توافقنامه آب و هوایی، دستاوردها و هزینه‌ها
به گزارش تاسیسات نیوز، یک پژوهشگر حوزه انرژی، نقاط ضعف سند تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس را برشمرد و ضمن اشاره به پیشینه توافقنامه پاریس گفت: موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس که در سال ۲۰۱۵ و در جریان جلسات سالیانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به تصویب رسید، بعد از پیمان نه چندان موفق کیوتو تهیه شده و به دنبال کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در اتمسفر کره‌ی زمین است. بر اساس این سند، دی‌اکسید کربن به عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای انسان‌ساخت و عامل گرمایش زمین و به دنبال آن تغییر اقلیم کره‌ی زمین معرفی شده است.
ساعد سرمدی افزود: قبل از تصویب موافقتنامه پاریس، کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، برنامه‌های ملی مشارکت مد نظر (INDC۱) خود را برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن انسان‌ساخت ارائه کردند. هدف از این کار بررسی امکان تحقق عدم افزایش بیش از دو درجه‌ای دمای کره‌ی زمین نسبت به پیش از دوره صنعتی شدن بود. کشورهای مختلف با ارائه برنامه‌های دلخواه، میزان تمایل خود برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن را ارائه کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه سند مشارکت ملی مدنظر، به دبیرخانه کنوانسیون در این امر مشارکت کرد.
وی ادامه داد: بررسی INDC جمهوری اسلامی که به تازگی دوباره در دولت تایید شده، نشان می‌دهد که تعهدات این سند دارای نقاط ضعف بسیار فاحشی است که در صورت عدم توجه به آنها ممکن است در آینده مشکلات بسیاری برای صنعت و اقتصاد کشور به وجود آورد.
این پژوهشگر حوزه انرژی نخستین مشکل را هزینه اجرای تعهدات دانست و گفت: در متن INDC جمهوری اسلامی، هزینه اجرای تعهدات ۵۲.۵ میلیارد دلار (معادل حدودا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است که بر اساس گزارش سازمان محیط زیست معادل کاهش ۷.۲ درصدی از حجم اقتصاد کشور خواهد است. در سند INDC، منابع مالی تامین این هزینه نیز ذکر شده که بررسی آنها نشان می‌دهد به هیچ وجه شرایط تامین این هزینه هنگفت را ندارند.
سرمدی توضیح داد: این منابع شامل صندوق ملی محیط‌زیست، یارانه‌های انرژی، کمک‌های بین‌المللی و مشارکت بخش خصوصی است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد صندوق ملی محیط زیست موجودی کافی برای این امر را ندارد؛ قطع یارانه‌های انرژی نیز در شرایط فعلی به معنی فشار بیشتر بر مردم خواهد بود؛ در مورد کمک‌های بین‌المللی هم علاوه بر مانع تحریم‌های بانکی تجربه شکست خورده‌ای در پیمان کیوتو (CDM) وجود دارد که نشان ار ناکارآمدی در دریافت این منابع است و در نتیجه بخش‌های مورد نظر در زمینه کاهش انتشار، جذابیت کافی برای جذب منابع بخش خصوصی را دارا نیستند.
وی نوع تعهد را مشکل بعدی عنوان کرد و توضیح داد: در ارائه تعهد در اسناد INDC کشورها، هیچ گونه الزامی در پیروی از مدل تعهدی خاصی وجود ندارد. به عنوان نمونه قطر از ارائه هرگونه تعهد عددی و کمی خودداری کرده و عربستان سعودی تعهدی غیرقابل ارزیابی ارائه کرده است.
با این وجود نوع تعهد جمهوری اسلامی از نوع BAU یا ادامه وضع موجود است. قابل تفسیر بودن سناریو BAU یکی از مشکلات این روش برای ارائه تعهد است، چراکه ممکن است موجب بروز مشکلاتی در آینده برای کشور شود.
به گفته سرمدی در یکی از تفسیرهای ارائه شده در مورد این سناریو آمده است که این روشِ تعهد به معنی ادامه شیب انتشار، بر اساس سال پایه (۲۰۱۰) است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران باید طوری میزان انتشار خود را مدیریت کند تا شیب انتشار دی‌اکسید کربن بیشتر از شیب انتشار در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ نشود.
این در حالی است که با توجه به تحریم‌ها و در نتیجه کم بودن میزان انتشار ایران در سال‌های بعد از سال ۲۰۱۰، این سال و شیب انتشار در سال‌های پس از آن، زمان مناسبی برای اعلام سال پایه نیست.
چرا که در این سال‌ها رشد اقتصادی کم بوده اما با باز شدن فضای بین‌المللی و امکان جهش اقتصادی، انتشار ایران با شیب بیشتری رشد خواهد کرد. بنابراین انتشار ایران در صورت رشد اقتصادی مطلوب خود به اهدافی بیشتر از مقادیر تعیین‌شده در INDC خواهد رسید و در صورت رعایت میزان تعهد ارائه شده، سقفی در برابر رشد اقتصادی کشور پدید خواهد آمد.
این پژوهشگر حوزه انرژی شروط اجرای تعهد را مشکل بعدی این سند خواند و گفت: به جرأت می‌توان گفت بخش مشروط سند INDC ایران یکی از نقاط ضعف این سند است که در رابطه با آن دو سؤال جدی وجود دارد. سئوال اول اینکه چرا تمامی تعهدات کشور به شکل مشروط ارائه نشده و تنها بخشی از آن مشروط است؟ سؤال دوم اینکه چرا شروط ارائه شده، قابل ارزیابی و حصول نتیجه نیست؟ در INDC کشور و پیش از ارائه تعهدات، بخشی از اقدامات، مشروط به رفع محدودیت‌های اقتصادی، فناوری، مالی و رفع تحریم‌های ظالمانه شده است.
سرمدی ادامه داد: همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها به عبارات محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژی و مالی بسنده شده است و توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نشده تا دقیقاً مشخص شود که محدودیت چیست و شامل چه مواردی است؟ در مورد تحریم‌ها هم همین مشکل وجود دارد و شاید پیچیده‌تر هم باشد. چرا که تحریم‌های ایران چند لایه و به بهانه‌های مختلف تصویب شده است. حال اینکه انتظار رفع آنها آن هم در قالب موافقتنامه پاریس بعید به نظر می‌رسد.
وی تصریح کرد: مشکل دیگر استفاده از عبارت ظالمانه برای تحریم‌های ایران است که عبارتی غیرحقوقی است و نمی‌توان در عرف بین‌الملل برای آن معنی پیدا کرد. به نظر می‌رسد ارائه تعهدات مشروط باید به‌صورت قابل ارزیابی صورت گیرد. به‌عنوان مثال درخواست مبلغ مشخصی از منابع مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری ذکر شده در مورد کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال‌توسعه می‌توانست دارای شفافیت بیشتری باشد و در صورت عدم حصول این منابع، جمهوری اسلامی ایران، منطق محکم‌تری برای عدم دستیابی به تعهدات خود دارد.
این پژوهشگر حوزه انرژی در پایان تصریح کرد: باتوجه به موارد ذکر شده سند تعهدات ارائه شده برای پیوستن به موافقتنامه پاریس دارای نقاط ضعف بسیاری است که در صورت عدم توجه به آنها در آینده ممکن است تبعات غیر قابل بازگشتی برای کشور داشته باشد؛ چرا که جمهوری اسلامی در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست را داراست و اعمال هرگونه محدودیت بر روی بهره‌مندی از این مزیت ملی، اقتصاد کشور را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد.
پیش از این نیز، دکتر پیری، استاد حقوق دانشگاه تهران در تیرماه سال گذشته، با ردّ این موضوع که پذیرش توافق تعهدات جدی‌ای برای کشور به دنبال نخواهد داشت، گفته بود: در حقوق بین‌الملل تعهد جدی یا غیرجدی نداریم؛ تعهد وقتی به وجود آید حتی اگر مکانیزیم اجرای آن تعهد نرم باشد برای کشور الزام‌آور است.
در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶ یک هم‌اندیشی تخصصی به منظور بررسی ابعاد توافق پاریس روز، با حضور برخی از مسئولین، استاتید، کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه به میزبانی پایگاه تحلیلی-خبری عیارآنلاین، برگزار شده بود در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.
سند توافق پاریس یک سند لازم‌الاجرا است
دکتر پیری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که در حوزه مسائل حقوقی و بین الملل و محیط زیست این نکته قابل بیان است که سند توافق نامه پاریس یک سند لازم الاجرا است و این مسئله غیر قابل تشکیک است، هرچند که در حال حاضر الزام آور نباشد.
وی با این استدلال که متن تعهدات ایران(INDC)، زمانی که موافقتنامه پاریس امضاء شود خودبه‌خود و به‌صورت اتوماتیک تبدیل به یک سند الزام‌آور خواهد شد، این موافقتنامه را بدون ارائه متن تعهدات غیرقابل‌اجتناب دانست.
در حقوق بین‌الملل اجرای هر تعهدی الزام‌آور است
استاد حقوق دانشگاه تهران در خصوص اینکه، موافقان داخلی پذیرش توافقنامه پاریس معتقدند، تعهدات این توافقنامه جدی نخواهد بود، گفت: در حقوق بین‌الملل تعهد جدی یا غیر جدی نداریم، تعهد وقتی به وجود آید حتی اگر مکانیزیم اجرای آن تعهد نرم باشد برای کشور الزام‌آور است.
دکتر پیری در ادامه با مطرح کردن این نکته که ما زمانی که خودمان اقدامات لازم را در نظام داخلی مان انجام نداده ایم، چطور میخواهیم خودمان را متعهد کنیم به یک سند بین المللی که به واسطه آن تعهد این کارها را انجام بدهیم، گفت: چه اتفاقی بعد از آن میخواهد در این جا به وجود بیاید؟
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با مقایسه پیوستن کشوری مثل چین به قراردادهای بین المللی با ایران، گفت: من شما را ارجاع میدهم به پروتکل کیوتو و به مکانیزم CDM که همه آشنا هستید. چین هم مثل ما کشور در حال توسعه است و به کیوتو تعهدی ندارد ولی چند تا پروژه CDM انجام داد؟ چقدر از مزایای موجود در پروتکل کیوتو استفاده کرد و ما چقدر استفاده کرده ایم؟ در حالی که میتوانستیم به راحتی از این مکانیزم ها استفاده کنیم.
وی افزود: از این طریق فکر کنم سه یا چهار پروژه موفق CDM در کشور ما اجرا شده است و یا حالا طبق سایت سازمان ۲۱ پروژه که بسیار هم کم است. این نشان دهنده این است که وقتی ما فرصت هم داشته ایم که این کار را انجام بدهیم، این کار را انجام نداده ایم. حالا ما بگوییم این امکان وجود دارد. خب بنده هم کاملا قبول دارم که این امکان ها وجود دارد اما امکان هایی که وجود نداشته و به آن مراجعه نشده است و همان مشکلات الان هم پا برجا است.
سازمان حفاظت از محیط زیست فرآیندهای داخلی را پیاده سازی کند
دکتر پیری خاطر گفت: ما به جای اینکه بیاییم مشکلات خودمان را حل کنیم دنبال این هستیم که تعهدی را به تعهدات قبلی‌مان اضافه کنیم. این مسئله ای است که متاسفانه پاسخی به آن داده نشده است. به نظرم اگر واقعا سازمان حفاظت از محیط زیست میخواهد این کار را انجام بدهد یک لایحه از طریق دولت پیشنهاد بدهد که ما میخواهیم برویم به سمت اقتصاد کم کربن و این مکانیزم های ما است و این را عملی کند.
مغایرت توافق پاریس با اصل هفتادوهفت قانون اساسی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به مغایرت این توافقنامه با اصل هفتادوهفت قانون اساسی کشور گفت: هر نوع سندی، اعم از ضمیمه، پیوست و موافقتنامه که کشور و دولت را در نظام بین‌المللی متعهد کند ضروری است که تشریفات اصل ۷۷ قانون اساسی بر آن اجرا شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل ضروری است، متنی که تعهدات ایران در آن گنجانده‌شده به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دقیق و کارشناسی ارائه شود.
انتهای خبر