تناقض «تعارض منافع»

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: عملیاتی شدن جدی «تعارض منافع » از زمان به وزارت منصوب شدن رستم قاسمی و به ویژه در این دوره از انتخابات، جنجالهای زیادی به پا کرده که با اعتراضات بسیار زیاد گروه ها با دلایل منطقی و غیرمنطقی مواجه شده است.
گروهی از معترضان خود جزو افرادی بودند که از اجرای این طرح متضرر می شدند و البته برخی که با آرزو و زحمت فراوان توانسته بودند به عضویت نظام مهندسی درآیند و با اجرای این طرح از کارکردن در این حوزه محروم می شدند.
رستم قاسمی با استناد به مطلب ذیل در صدد اجرای «تعارض منافع» در آستانه انتخابات نظام مهندسی محکم تر از پیش برآمد؛
“«نظر به رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره … در زمینه دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه به شماره … با موضوع اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم می‌آورد (موسوم به بخشنامه تعارض منافع موضوع بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ هیئت وزیران) به اطلاع می‌رساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد. در این راستا با توجه به دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره … ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره … (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی به منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.
شایان ذکر است اداره کل موظف است گزارشات اقدامات صورت گرفته را در اسرع وقت به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کرده و دستگاه نظارت استان نیز مکلفند مراتب را با عنایت به نظام‌نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان ابلاغی به شماره ۱۵۲۸۸/۱۰۰/۰۲ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ و سایر مفاد قانون موصوف و آیین‌نامه اجرایی ان در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مد نظر قرار دهند.»”
اما گروهی از افراد معتقدند که این طرح از زمان اعلام نخستین بخشنامه در پنجم بهمن ماه ۹۶ به امضای عباس آخوند«وزیر راه و شهرسازی وقت» دارای تضاد داخلی بوده است که این امر با تصدی فرج الله رجبی به عنوان رئیس نظام مهندسی و حضور در مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسید.
بر اساس بخشنامه مذکور کارکنان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.
هر چند علی الظاهر این طرح مانع از ارتشاء و باندبازی در نظام مهندسی و فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه می شود اما متاسفانه ناتوانی بازوی اجرایی و نظارتی و تعارضات داخلی امکان شناسایی و ممانعت از فعالیت همه افراد شاغل در حوزه های مختلف را که در قالبهای مختلف در سازمانهای گوناگون مشغول فعالیت هستند را ندارد.

مهمترین تناقض درون سازمانی!

با وجود آنکه سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است اما طبق قانون اجازه استفاده از بودجه عمومی دولت را دارد و مهمتر از آن، انتخاب رئیس سازمان با معرفی سه تن از سوی وزیر راه و شهرسازی و انتخاب یکی از این افراد توسط رئیس جمهور انجام می شود. رییس فعلی سازمان، مهندس فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی است، با توجه به نقش نظارتی نمایندگان مجلس، منافع متعارض اصلی اینجا نمود پیدا می کند که رئیس سازمان نظام مهندسی، همزمان نقش نظارت بر دستگاه خود دارد. حتی اگر از اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) چشم پوشی کنیم، این پرسش مطرح است که چرا فردی که عضویت در عالی ترین بازوی نظارتی کشور، مجلس شورای اسلامی، را دارد باید اکنون رئیس سازمانی باشد که از بودجه عمومی ارتزاق می کند.
در این راستا سئوالات زیادی در این زمینه وجود دارد که برخی از آنها به شرح ذیل است؛

چگونگی عملیاتی سازی این قانون نیز خود محل بحث است و چند سوال بنیادی مطرح می شود:

اساسا نقش سازمان نظام مهندسی در اجرای این دستورالعمل کجاست؟

آیا این قانون همه افراد شاغل در دستگاه های دولتی معرفی شده را شامل می شود و یا تنها کارکنان رسمی را؟

نحوه شناسایی افرادی مشمول این دستورالعمل می شوند، چگونه است؟

تکلیف زحمات چندین ساله مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار در سازمان چه می شود؟

آیا فکری به حال کسانی که با هزار زحمت و آرزو در آزمون نظام مهندسی قبول شده اند، شده است؟

اگر برای بهبود وضع اشتغال بوده پس چرا شامل مهندسینی که شرکتهای پیمانکاری و یا کارهای پیمانکاری دارند و یا مهندسینی که در شرکتهای خصوصی (مثل سوله سازی، شرکتهای طراحی نظارت و ..) مشغولند را شامل نمی شود.
البته اینها سئوالات و اعلام نظرهایی می باشد که در مقابل بسیاری از موافقان طرح مطرح می شود و از اچرای این طرح که راه باندبازی و ارتشاء را بر بسیاری از افراد بسته است ابراز رضایت کرده اند.