تضعیف پایداری برند در پی تحریم ها
به گزارش تاسیسات صنعت پتروشیمی در طی چند سال گذشته با توجه به اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذارشده است، در این زمینه البته انتقادات بسیاری وارد است زیرا برخی از کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی به‌طور واقعی انجام‌نشده و واگذاری‌ها بیشتر به خصولتی ها صورت گرفته است.
با خصوصی‌سازی شرکت صنایع پتروشیمی در حال حاضر به یک شرکت ناظر، تنظیم‌کننده مقررات و رگلاتور به‌حساب می‌آید.
با خصوصی‌سازی هر پتروشیمی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی که با شرایط مختلف فعالیت می‌کنند ، می‌توانند نامی تجاری برای حضور در بازارهای جهانی به‌حساب بیایند. اما در چند وقت اخیر بحثی مبنی بر برند یا نام تجاری واحد از سوی برخی افراد برای حضور در بازارهای صادراتی با محوریت شرکت صنایع پتروشیمی (NPC) مطرح شده است.
در این رابطه اختلاف نظرهای بسیاری وجود ندارد، برخی بر این باورند که شرکت صنایع پتروشیمی نباید در صادرات محصولات پتروشیمی دخالتی داشته باشد و این شرکت باید تنها به مباحث رگلاتوری بپردازد. اما برخی دیگر معتقدند که صادرات زیر سایه نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجماع و وحدت برند را ایجاد خواهد کرد.
در این مورد یک کارشناس حوزه پتروشیمی با بیان اینکه شرکت صنایع پتروشیمی تنها وظیفه رگلاتوری دارد، گفت: در طی سال‌های اعمال تحریم پایداری برند پتروشیمی ایران با ورود واسطه گران مالی و توزیعی تا حدودی تضعیف شده است.
رضا پدیدار در رابطه با برند سازی در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: پتروشیمی ایران در سطح جهانی خود یک برند است و در زمینه تهیه، تولید و عرضه محصولات پتروشیمی ایران کاملاً شناخته شده است.
وی با بیان اینکه باید زمینه پایداری برند رقم خورد، ادامه داد: متاسفانه به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌ها پایداری برند محصولات پتروشیمی ایران تا حدودی تضعیف شد، زیرا در مبادلات مالی حضور نداشته و محصولات برای حضور در بازارهای جهانی در حوزه توزیع و مالی از واسطه‌ها استفاده شده و ورود واسطه‌ها ناپایداری برند پتروشیمی را رقم زد.
این کارشناس حوزه پتروشیمی خاطرنشان کرد: از مجموع حدود 87 نوع محصول پتروشیمی حدود 37 تا 40 نوع محصول در داخل کشور تولید می‌شود و اگر بخواهیم بازار را حفظ کنیم باید برند و میزان تولید خود را حفظ کرده و تمام محصولات مورد نیاز خریداران را در اختیار آن‌ها قرار داد.
پدیدار با اشاره به اینکه با وجود ظرفیت 60 میلیون تنی صنایع پتروشیمی به دلیل کمبود تجهیزات ظرفیت فعال این صنعت در حدود 40 میلیون تن است، تاکید کرد: باید 67 طرح‌های نیمه تمام این صنعت که میزان پیشرفت آن‌ها تنها 20 درصد است در راستای توسعه ظرفیت‌های خالی تکمیل شود و این موضوع در تنوع‌پذیری محصولات و افزایش ظرفیت صنایع پتروشیمی تأثیر بسزایی دارد.
وی گفت: با تکمیل 67 طرح نیمه تمام صنعت پتروشیمی طی 3 تا 5 سال آینده از طریق تأمین مالی فاینانس و دیگر منابع می‌توان ظرفیت صنعت پتروشیمی را در پایان 5 سال به 100 میلیون تومان افزایش داد که درنهایت پایداری برند، ثبات قیمت و حضور مداوم صنعت پتروشیمی کشور در سطح جهانی را به همراه دارد.
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سؤال که آیا برند سازی از سوی شرکت صنایع پتروشیمی کار مناسبی است، بیان کرد: شرکت صنایع پتروشیمی نباید به برند سازی روی بیاورد و این شرکت تنها باید به فعالیت‌های حاکمیتی و رگلاتوری بپردازد. در مجموع می‌توان گفت، هر پتروشیمی می‌تواند با برند خود در بازارهای جهانی زیر نظر رگلاتوری و تنظیم مقررات شرکت ملی صنایع پتروشیمی فعالیت کنند.
منبع: میزان
انتهای خبر