بررسی اجمالی و تحلیل قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی از منظر بیمه

علی محمد بحرالعلوم طباطبایی

مدیر عامل شرکت کارگزاری بیمه انرژی

تیرماه سال جاری قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی مرکب از توتال، سی ان پی سی و پتروپارس با راهبری شرکت توتال به ارزش ۸/ ۴ میلیارد یورو به امضا رسید.

این نخستین قراردادی است که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای جدید نفتی مصوب هیات‌ وزیران منعقد شده است.

نظر به پیچیدگی فنی و تخصصی قرارداد‌های نفت و گاز، شناخت واقعی و ماهیت آثار حقوقی این قبیل قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. این نوشتار برآمده از درخواست چند شرکت پیمانکاری به منظور ارائه نظر کارشناسی و فنی درخصوص چگونگی بیمه‌های درخواستی مندرج در قرارداد و تخمین بار مالی انتقال ریسک جهت منظور کردن در اسناد مناقصه است.

هدف اصلی این نوشتار استفاده حداکثری از فرصت به‌وجود آمده برای صنعت نفت و گاز کشورمان در حوزه‌های بیمه، مسوولیت‌ها و مصونیت‌ها بوده تا از این طریق طرف‌های ایرانی ذی‌ربط در اجرای کار با معیار‌ها و شرایط مندرج در قرارداد درحوزه بیمه و مسوولیت آگاهی حاصل کنند؛ چرا‌که در صورت عدم اشراف کامل به موضوعات یاد شده این فرصت برای آنان می‌تواند با مخاطراتی مواجهه شود.

بند ۱۲ قرارداد شرط تایید کیفی طرف‌های مشارکت:

– «از آنجا که پیمانکار نشان می‌دهد از اطلاع لازم، دانش فنی، تجربه، توانایی، قابلیت، امکانات، پرسنل مجرب و با تجربه، محل و تجهیزات کافی برخوردار است و به واقع از امکانات مالی برای انجام چنین کارهای برخوردار بوده و تمایل دارند براساس شرایط و مقرراتی که منبعد خواهد آمد، نسبت به انجام این کار مبادرت کند.»

در مقدمه(Preamble) قرارداد برای معرفی پیمانکار از واژه Represent به معنای نمایان و بیان کردن استفاده شده، بر این اساس پیمانکار باید اظهار و اقرار کند که از تمامی شرایط و ویژگی‌های تعیین شده مندرج در قرارداد از هر حیث و به‌طور کامل برخوردار است. با ذکر این نکته که احراز هر یک از شرایط و ویژگی‌ها باید از سوی شرکت‌های نظارتگر منتخب شرکت به راهبردی توتال مورد تایید قرار گیرد.

– بند ۱۲ از شرایط قرارداد و در تکمیل ویژگی‌های پیمانکاران طرف قرارداد آورده:

– وقوف کامل پیمانکار به کار اعم از ماهیت کار، محل اجرا، شرایط جوی، هواشناسی، ژرفاسنجی، پتومتریک، اقیانوس‌شناسی، زمین‌شناسی، شرایط خاک، وضعیت دریا، تجهیزات، امکانات و منابع، نیروی کار، قطعات، مواد مصرفی، اقلام مورد تهیه، سوخت، آب، برق، قوانین قابل اجرا، آداب و رسوم، قوانین و مقررات مالی و اجتماعی و….

– مسوولیت پیمانکار در ارتباط با کار؛ پیمانکار این مسوولیت را به‌طور کامل می‌پذیرد که تمام هزینه‌ها را به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار داده، احتمالات را مد نظر داشته و از موفقیت خود در انجام کار اطمینان داشته و هر گونه عواقب ناشی از ارزیابی نادرست را پذیرا شده و همچنین می‌پذیرد و موافقت دارد هیچ ادعایی یا درخواستی برای تغییر سفارشات، تنظیم قیمت، تمدید قرارداد به علت عدم آگاهی از شرایط قرارداد را مطرح و مورد درخواست قرار ندهد.

بیمه‌هایی که پیمانکار باید خریداری کند: بند ۴۲ قرارداد از پیمانکار خواسته شده نسبت به خرید ۹ فقره بیمه نامه اقدام کند که برخی این نوع بیمه‌ها و همچنین سقف تعهدات درخواستی در ارتباط با پیمانکارانی که به عملیات ساختFabrication در خشکی مبادرت می‌ورزند همخوانی ندارند، بیمه‌ها و سقف تعهدات درخواستی عبارتند از:

– بیمه جبران خسارت کارکنان و مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان

– مسوولیت جامع مدنی در قبال اشخاص ثالث

– بیمه تامین و پرداخت خسارت شامل مسوولیت آلودگی

– بیمه مسوولیت جامع مدنی خودرو

– بیمه مسوولیت هواپیما

– بیمه بدنه و ماشین‌آلات کشتی

– بیمه تمام خطر برای تمام تجهیزات ساخت

فرانشیز‌ها در بیمه نامه‌ای که از سوی توتال خریداری خواهد شد:‌ در بند ۲.۴۵ قرارداد، فرانشیز‌های سنگینی در نظر گرفته شده که اهم آنها به شرح زیر هستند:

– حمل محموله به استثنای بارج هر خسارت هر اتفاق ۵۰۰ هزار یورو.

– عملیات ساخت در خشکی (Fabrication) هر خسارت هر اتفاق یک میلیون یورو.

– حمل با بارج شامل بارگیری، بلند کردن و تخلیه هر خسارت، هر اتفاق دو میلیون یورو.

– عملیات نصب سازه های( Surface Facilities) و دوره نگهداری هر حادثه، هر اتفاق یک میلیون یورو.

– عملیات نصب تجهیزات در بستردریا شامل لوله‌گذاری و دوره نگهداری هرحادثه، هراتفاق ۵ میلیون یورو.

به‌طوری‌که مشاهده می‌شود بیمه نامه‌ای که از جانب شرکت (توتال) خریداری می‌شود دارای فرانشیز‌های بسیار سنگین و بعضا نامتعارفی است که تحمل بار مالی پذیرش آنها برای پیمانکاران می‌تواند نامیسر باشد.

حل و فصل دعاوی : در ماده ۵۵ در صورت عدم حل و فصل اختلافات به‌صورت مذاکره، اختلافات نهایتا از طریق مقررات داوری اتاق بازرگانی از سوی سه داور منتخب براساس مقررات مربوطه حل و فصل می‌شود که رئیس یا سرداور باید از میان حقوقدان‌ها انتخاب شود.

داوری در پاریس، فرانسه و با زبان انگلیسی صورت می‌پذیرد، با توجه به محل و چگونگی انتخاب داوران، اتاق بازرگانی پاریس می‌تواند محل مناسبی برای حل و فصل اختلافات نباشد حداقل می‌توانست محل حل و فصل دعاوی خارج از فرانسه مد‌نظر قرار گیرد.

اهم ابهامات بیمه‌ای قرارداد که می‌تواند طرف‌های ایرانی پروژه را با معضلات جدی روبه‌رو‌ کند:

– موارد فنی(Technical issues)

به استناد موارد مندرج در مقدمه و بند ۱۲ قرارداد توتال معیارهایی را برای طرف‌های ایرانی در‌گیر در اجرای کار درنظر گرفته و در این راستا و به منظور ارزیابی این معیار‌ها و چگونگی کیفیت اجرای کار نقش پررنگی را برای شرکت‌های نظارتگر منتخب صاحب‌کار قائل شده است.

توتال با این رویه توانسته حاشیه امن مورد نظر خود را به خصوص در حوزه‌های فنی و کیفی به‌وجود آورد. شرایط و استانداردهای ویژه‌ای که در مقدمه و در بند ۱۲ برای پیمانکاران طرف قرارداد مقرر و تشریح شده می‌تواند برای شرکت‌هایی که با شرایط و استاندارد‌های تعریف‌شده فاصله دارند و بعضا بدون شناخت دقیق و بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم برقرارداد نسبت به اجرای کار مبادرت می‌ورزند تبعات و مشکلات غیر قابل پیش‌بینی به همراه آورد.

موارد حقوقی (legal issues)

رژیم حقوقی حاکم بر قرارداد قوانین فرانسه است و اتاق بازرگانی پاریس مکانی است که به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی در نظر گرفته شده که این امر نیز قابل تامل است. با این وصف قرارداد توتال را از نظر مفهومی می‌توان یک مقوله همراه و متصل به تشکیک در نظر گرفت. ضرورت دارد صاحب نظران در این خصوص اعلام نظر کنند آیا قرارداد‌های توتال با سایر کشور‌ها نیز حاوی این شروط است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا کلیه تبعات احتمالی این شرط برای طرف‌های ایرانی دخیل در اجرای پروژه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است؟

کلام آخر، پیشنهادها

– نظر به اینکه این قرارداد بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین شده و قانون حاکم بر قرارداد و داوری متفاوت از قرادادهای جاری پیمانکاران با صاحب‌کاران داخلی است بنابراین لازم و ضروری است قبل از شروع کار شرکت‌های درگیر در اجرای کار نسبت به شناسایی استانداردهای مورد درخواست مندرج در قرارداد و چگونگی انطباق کامل سیستم‌های کیفی، فنی و مدیریتی خود با این استانداردها اقدام کنند. ضمنا با توجه به اهمیت موضوع و تبعات ناشی از نداشتن این معیارها توسط پیمانکاران داخلی در صورت لزوم از خدمات مشاوران خارجی حائز تجربه در این حوزه‌ها بهره‌برداری کنند.

– نظر به اینکه قانون حاکم بر قرارداد بر اساس قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران نیست و همچنین محل داوری کشور فرانسه اتاق بازرگانی پاریس تعیین شده بنابراین ضروری است با بهره‌برداری از نظرات متخصان، صاحب نظران و خبرگان این حوزه نسبت به شناسایی کامل کلیه ریسک‌های محتمل این موضوع اقدام و تبعات احتمالی جاری نبودن قوانین کشورمان در قرارداد یاد‌شده به کلیه طرف‌های ایرانی درگیر در قرارداد تفهیم شود.

– نظر به اینکه در قرارداد یاد شده بیمه‌نامه اصلی پروژه توسط یا به وسیله توتال خریداری می‌شود و با عنایت به این موضوع که وفق شرایط مندرج در قرارداد فرانشیز خسارت‌ها در تعهد توتال نیستند بنابراین ریسک فرانشیز بیمه‌نامه کلا به طرف‌های ایرانی منتقل می‌شود.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر