باید ها و نبایدهای نظام مهندسی و جامعه مهندسان در دایره مجلس یازدهم

«نظام مهندسی ساختمان» طبق ماده یک «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است که در جهت رسیدن به اهداف منظور در قانون مذکور تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود و «سازمان نظام مهندسی ساختمان» طبق ماده ۳ برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده است.

به گزارش تاسیسات نیوز،‌ تلفیق دو موضوع «نظام مهندسی» و «کنترل ساختمان» در «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیز مساله دیگری است که موجب سوء برداشت از وظایف «سازمان نظام مهندسی ساختمان» شده است. در صورتی که مطرح شد سازمان مذکور مسوول تامین مشارکت مهندسان در امور حرفه‌ای خود و تحقق بخشی از اهداف قانون مطابق با وظایف و اختیارات است و از «نظام مهندسی» با مجموعه مقررات و تشکل‌های مهندسی وسعت و ظرفیت کمتری دارد. بنابراین به مراتب از «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیز محدودتر است. به عبارتی درخصوص سازمان مذکور چنانچه انگاره اشتباه ساختار فیزیکی «نظام مهندسی» بودن وجود دارد، انگاره اشتباه تشکیلات اجرایی «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بودن نیز وجود دارد. خلط مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری، سازمان مذکور و وزارت راه و شهرسازی پیامد این انگاره اشتباه است. با مطالعه و دقت نظر در جایگاه نهادهای نامبرده این مساله قابل دریافت است که با تاکید ماده ۳۴ قانون، شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، بر اساس بند ۵ ماده ۱۵، سازمان نظام مهندسی مسوول نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و بر اساس ماده ۳۵ وزارت راه و شهرسازی مسوول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری و به عبارتی کل فرآیند ساخت‌و‌ساز است. این درحالی است که هیچکدام از سازمانهای مذکور بدلائل (خاص) مقید به انجام تکالیف قانونی خود نیستند و از سوی دیگر قرارگیری مناطق مختلف ایران بر روی نوار زلزله خیز و آسیب پذیری بالای بناهای احداثی در کشورمان سبب شده خطرپذیری لرزه ای در مناطق شهری و روستایی بسیار بالا ارزیابی می شود. در این بین عدم رعایت قوانین و مقررات ساختمان از سوی سازندگان و مالکان ساختمان ها، کم بودن ضمانت اجرایی قانون برای افزایش قدرت بازدارندگی باعث می شود یک زلزله، فاجعه ای بزرگ و جبران ناپذیر در مناطق مختلف کشور بوجود بیاورد .

اکنون با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، و حضور جمعی از نماینده در این مجلس که فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند را به فال نیک باید گرفت. مسائل و مشکلات موجود درحوزه ساخت‌وسازهای شهری و روستایی و مشکلات زلزله خیز بودن کشور می‌طلبد که نمایندگان محترم دوره جدید توجهی خاص و تاثیرگذاری بر جامعه مهندسان و متخصصان در این حوزه‌ داشته باشند. اولین اقدامی که ضرورت آن کاملاً محسوس و مشهود است بازنگری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را شامل «بازنگری در قانون و آئین نامه اجرایی آن»، «تعین جایگاه حقوقی وقضایی مسئولیت های مهندس ناظر، مجریان ذیصلاح وکارفرمایان و لزوم تدوین ضمانت اجرایی برای مباحث مقررات ملی ساختمان» همچنین «تعریف وتفکیک وظایف وروابط نهادهای دست‌اندرکار حوزه ساخت‌وساز و بطورخاص بازنگری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها» ضروری است.

مشکلاتی که سازمان‌های نظام مهندسی با آن دست به گریبان هستند و باید برای اصلاح آنها قدم برداشت، مشکلات ناشی از خلاء‌های قانونی و بعضا تفسیرهای غلط و نادرست حقوقی از وظایف و اختیارات ارکان سازمان است. که برعملکرد آن در طی سال های تشکیل این تشکل غیر دولتی اثر منفی داشته و موجب ناکارآمدی این سازمان گردیده است. وضرورت دارد تا در دستورکار مجلس یازدهم قرار گیرند، عبارتند از:

الف) لزوم اصلاح قانون برای حل چالش‌ خدمات صوری مهندسی

خدمات صوری به صورت وسیع به دلیل تفسیر از قانون، بخشی دیگر از مشکلاتی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود. به عنوان مثال در بخش اجرای ساختمان که با هزاران امید و آرزو ابتدا شیوه‌نامه و سپس الزامات مربوط به مجری و سپس سازنده در اولین دوره تدوین قانون و تلاش برای تصویب آن در بیش از دو دهه وضع شد بخش اعظم آن شاید بیش از ۹۰ درصد این بخش به صورت صوری تبدیل شده و خدمات واقعی داده نمی‌شود.

ب) لزوم اصلاح مجازات‌های انتظامی در آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

به دنبال این شرایط درصد پرونده‌های انتظامی افزایش یافته زیرا تخلفات انتظامی و حرفه‌ای اعضای سازمان ازدیاد یافته است. همچنین مجازارت‌های انتظامی عملا بازدارندگی‌اش را از دست داده است. چون که تخلف افراد خاطی با مجازات برابر نیستند و با این شرایط مجازات‌های انتظامی برای چنین افرادی اساساً بازدارنده نیستند. حتی لغو دائم پروانه مجازات موثر به حساب نمی‌آید، زیرا متاسفانه، از محل منافع تخلف بهره‌مندی کافی برای متخلف ایجاد شده است.

هر قانونی پس از ۲۰سال از تصویب نیاز به بازبینی و اصلاح دارد. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در حوزه‌های مختلف بازنگری شود. زمانی که این قانون وضع شده، فرض بر این بوده که یک عده مهندس، امور مهندسین و همچنین امور ساخت‌وساز را به صورت حرفه‌ای در دست گیرند. با توجه به رشد صنعت ساخت‌وساز در دنیا و به‌وجود آمدن فناوری‌های نو در این زمینه، ایران نیز دارای پشتوانه علمی در حوزه ساختمان است اما از نظر اجرایی و بحث‌های نظارتی، باید مشکلات را حل‌وفصل کنیم. به عنوان مثال، هنوز تعریف یکسانی از «ناظر» بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد؛ در صورتی که باید نوعی یکپارچگی و همسان‌سازی در تعریف ناظر صورت گیرد و در جهت صرف و صلاح جامعه قدم برداشته شود . بنابراین بازتعریفی از بحث نظارت و سپردن این مأموریت به سازمان نظام مهندسی ساختمان به معنای واقعی صورت گیرد. علیرغم تصویب آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ متاسفانه هنوز ساختمان‌ها را افراد دارای صلاحیت نمی‌سازند، لذا باید پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد که پیمانکار صاحب صلاحیت، با ارائه یک دید تخصصی به ساخت‌وساز بپردازد. این موارد خلأهایی است که در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد و قانون در جهتی اصلاح شود که کیفیت ساخت ‌و ساز ارتقا پیدا کند. در حال حاضر چند دستگاه اعم از وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و نظام مهندسی ساختمان، همه درگیر کار ساخت ‌و ساز هستند، اما واقعیت این است که تکلیف هیچ کدام هم روشن نیست. از طرفی نیز رابطه بین این نهادها نیازمند شفاف‌سازی است. یعنی مشکلات در تعریف رابطه بین شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، رابطه بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان و … باید برطرف شود.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با وجود تمام ایرادهایی که به آن وارد است اما تا کنون به طور کامل اجرایی نشده و بخشی از این قانون معطل مانده است. نمونه معطل ماندن قانون را می‌توان در ارجاع کار بر اساس شرح خدمات هفت رشته عنوان کرد که در حال حاضر به طور کامل اجرا نشده و در سه رشته مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشه‌برداری و مهندسی ترافیک معطل مانده است. و دارندگان پروانه اشتغال بکار مهندسی علی رغم داشتن صلاحیت از حقوق آن بهره‌مند نیستند.

انتظارات قانون‌گذار به نمایندگی آحاد مردم در زمان تصویب قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان این است که اجرای برعهده وزارتخانه‌های مختلف اعم از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان است که همه موظف به اجرای قانون هستند بطور کامل در سراسر کشور بصورت یکسان اجرائی گردد. اما بخشی از این قانون تا کنون بر روی زمین مانده است وبخشی هم که اجرایی گردیده است بصورت ناقص و دارای تعارض های متعددی است.

در ارزیابی از عملکرد مجلس دوره دهم، از مهم‌ترین فرصت‌هایی که مجلس دهم آنها را نادیده گرفت است، موارد متعددی را می‌توان برشمرد اما درحوزه ساخت‌وساز نتونستند مانع از اعمال سلایق شخصی از سوی وزارتخانه های مذکور گردد. اگر استیضاحی هم صورت می گرفت با نادیده گرفتن حقوق شهروندی ودرقالب تعاملات جناحی حل وفصل می گردید که اتفاقاً همین عملکرد مجلس دهم بزرگترین ضربه را در دوران تصدی مدیریت سابق وزارت راه وشهرسازی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان وجامعه مهندسی ازحیث مخدوش شدن اعتبار اجتماعی وارد گردید. بعنوان مثال: کمرنگ بودن نقش وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه ۹۷ نشانه روشنی از کم کاری این وزارت خانه است و بطور مشخص افزایش ۱۲ درصدی اعتبارات جاری و کاهش بیش از ۳۰ درصدی اعتبارات عمرانی این وزارتخانه در بودجه ۹۷ نشانه عدم تحرک وزیر و بی‌انگیزگی وی بود. این مجلس میبایستی با اقتدار علمی و عملی خود در حوزه تقنینی و نظارتی مانع مداخله سایر نهادهای موازی در حوزه قانونگذاری می‌گردید، ولی دراین حوزه ناموفق بود زیرا که مجلس هم از بعد تقنین و هم از بعد نظارت دچار آسیب جدی شده بود، اتفاقی که برای مجلس دهم افتاد، هم‌افزایی انتقادات صحیح و تخریب‌های بیرونی بود که بر انگیزه و عملکرد نمایندگان هم تاثیر داشت. با وجود تمام نقدهایی که به درستی به عملکرد این مجلس نسبت به نظارت بر کیفیت اجرای قوانین ساخت وسازهای کشور وجود دارد، اما شاهد تلاش‌های مثمر ثمری نیز، به خصوص از جانب برخی تک‌چهره‌ها بودیم که بعضاً عضویت نظام مهندسی ساختمان را داشتند که به آنها باید دست مریزاد و خدا قوت باید گفت.

توصیه ای که از سوی جامعه مهندسی به نمایندگان منتخب دوره یازدهم مجلس می توان کرد، این است که فصل ششم قانون اساسی و سوگندنامه خود در اصل ۶۷ را مکررا مطالعه نمایند، زیرا با توجه به اصول ۶۷ و ۷۶ قانون اساسی، مجلس باید صدای مردم باشد و همواره در جهت حفظ حقوق ملت همراه آنها باشد و درحوزه ساخت وساز نیز باید توجه داشته باشند که داشتن سرپناهی امن وایمن درقبال زلزله جزء حقوق قانونی و مطالبه عمومی افراد جامعه است و خیل عظیمی از مهندسان کشور عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشته های موضوع قانون هستند و دراین زمینه بدلائل زلزله خیز بودن کشور وبطور مشخص سابقه وقوع زلزله‌های سال های اخیر، دغدغه کیفیت ساخت وسازها را دارند که میبایستی بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

“در حوزه ساخت وساز و وضعیت مسکن شهری و روستائی نیز علیرغم وجود قانون و آئین نامه اجرائی آن در این رابطه نیز مجلس دهم منفعلانه برخورد کردند”و می‌توان گفت “اساسی‌ترین ایرادهای وارده بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته را عدم درک صحیح از وظایف نمایندگی خود” دانست و آنها همواره خود را به امور اجرایی مرتبط به حوزه نمایندگی محدود می‌نمودند، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکایت از در راس بودن مجلس قانونگذاری دارد و اصل ۷۶ قانون اساسی با دادن حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور اقتدار ویژه‌ای را به مجلس شورای اسلامی داده است و این نمایندگان مقتدر و توانا هستند که با شجاعت خود این اقتدار را به منصه ظهور می‌رسانند. این درحالی است که دردوران تصدی مدیریت سابق وزارت راه و شهرسازی و انتخاب مدیران ناکارآمد درحوزه های مختلف، با صدوربخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با قانون و آئین نامه‌ها که بیشتر آنها درپی اقامه دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی در دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌اند، موجب سرگردانی و محو شدن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در این خصوص گردیدند که به عبارتی نوعی تسویه حساب شخصی محسوب می‌گردید.

یقیناً براساس آمار وارقام ، میزان مشارکت مردم در انتخابات هر دوره مجلس، نمره مردم به میزان موفقیت نمایندگان دوره قبل می‌باشد، امیدواریم که با افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره دوازدهم مجلس، نمره قبولی را به نمایندگان دوره یازدهم برای ساماندهی وضعیت ساخت وسازهای کشور بدهند.

دکتر محمدرضا محمدیان مدرس وپژوهشگرحقوق مهندسی