عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که سیاست وزارت راه برای افزایش سود وام مسکن مهر از ۴ به ۱۸ درصد با هدف مقابله با دلالان است،گفت:این اقدام نباید به قیمت زیان خریداران واقعی تمام شود.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سود تسهیلات متقاضیان خرید مسکن مهر،اظهار کرد: هدف اصلی از این اقدام، ساماندهی و تعیین تکلیف واحدهای تکمیل شده است، در سال های اخیر برخی خریداران به دلایل مختلف، واحدهای ثبت نامی خود را دلال فروخته اند و دلالان با هدف افزایش قیمت مسکن و گرانی فروختن واحدهای خریداری کرده، آن ها را بلاتکلیف باقی گذاشته اند.
وی گفت: هشدار زمانی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف واحدهای باقی مانده مسکن از یک سو قابل قبول است،چون در شرایط کنونی به دلیل کاهش واحدهای عرضه شده در مناطقی مانند پردیس و پرند، قیمت این مساکن افزایش یافته است، حال با تحریک خریداران برای تعیین تکلیف واحدها، قطعاً بخشی از این مساکن به بازار عرضه خواهد شد که این موضوع می تواند در متعادل شدن بازار اثرگذار باشد.
وی افزود: به طور حتم خروج دلالان از بازار مسکن شهرهای اقماری و حومه ای از جمله مسکن بسیار حائز اهمیت است، در دو سال اخیر با افزایش قیمت مسکن در کشور، مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز خود به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران به سمت شهرهای اقماری از جمله پردیس و پرند سوق داده شده اند، حال اگر واحدهای موجود در این مناطق به متقاضیان واقعی و افراد هدف برسد، قطعاً بخشی از تقاضای بازار مدیریت خواهد شد.
وی با بیان این‌که یکی از دغدغه های مهم در بحث برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سود تسهیلات متقاضیان خرید مسکن مهر، وضعیت خریداران واقعی است، اظهار کرد: در چند سال اخیر با افزایش قیمت مسکن، قیمت مساکنی مانند مسکن مهر نیز افزایش یافته و خریداران واقعی که اغلب جزء اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، مجبور به پرداخت هزینه های جدید برای دریافت واحدها شدند، حال در این میانبخشی از خانواده ها به دلیل مشکلات مالی نتوانستند به تعهدات مالی مذکور عمل کنند، حال در شرایط کنونی اگر این سیاست وزارت راه برای این اقشار نیز عملیاتی شود، آن ها بیش از پیش در تنگنای مالی قرار خواهند گرفت.
عضو کمیسیون عمران به خانه ملت گفت: وزارت راه و شهرسازی باید مکانیزمی را برای تعیین تکلیف واحدهای باقی مانده مسکن مهر ایجاد کند، تا اقشاری که تاکنون توان پرداخت تعهدات مالیشان را نداشتند، متضرر نشوند.
