تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری موافقت کردند، این درحالی است که افزایش حقوق نامتناسب با نرخ تورم، افزایش مالیات، تحریم‌ها و خسارات ناشی از پاندمی کرونا، به بن بست رسیدن برجام زنجیره‌ای از عواملی است که دولت را بر این واداشت تا در اندیشه افزایش حقوق۲ میلیون تومانی کارمندان بیفتد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع اجرای این طرح جز با استقراض از بانک مرکزی تامین نخواهد شد که این امر چرخه گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم را رقم خواهد زد.
جامساز در باره آثار و تبعات این افزایش حقوق را بر اقتصاد و معیشت مردم گفت: دولت چندی است که در چرخه افزایش حقوق‌ها از یکسو و گرانی چندبرابری از سوی دیگر گرفتار آمده است، این معضل به‌ویژه پس از حذف ارز ترحیجی نمود بیشتری یافته زیرا در اقتصاد های متمرکز دستوری ، تصمیمات بی توجه به الزامات و ضرورت های پیشین و نتایج آن اتخاذ میگردد و متغیرهای اقتصادی را از مسیر طبیعی خود منحرف میسازد . افزایش حقوق و دستمزد در اقتصادهایی که با تورم مزمن دو رقمی یا بیشتر دست بگریبانند ، به مثابه دمیدن شیپور از سر گشاد آنست. قرار بود رئیس دولت شیب نرخ تورم را به ۲۲ درصد کاهش‌دهد اما سیاستهای پولی و مالی اتخاذی عکس این روند را رقم زد بطوریکه در حال حاضر نرخ تورم رسمی فراتر از ۵۰ درصد است محل تامین اعتبار افزایش حقوق‌ها کجاست؟
جامساز افزود: توزیع یارانه نقدی و کالابرگ یکی از تصمیماتی بود که دولت در این راستا انجام داد اما توزیع یارانه نقدی نیز راه به جایی نبرد بلکه تورم را بیشترکرد این درحالی است که تصویب افزایش دو میلیون تومانی حقوق‌ها در مجلس طی روزهای گذشته و افزایش۲۰ درصدی حقوق نظامیان همزمان با اوج گیری اعتراضات ،چشم‌اندازی جز آنچه که پیش از این رخ داده به دنبال نخواهد داشت و به نظر می‌رسد همچنان قیمت ها روند افزایشی در پیش خواهند داشت.
وی در خصوص محل تأمین اعتبار افزایش حقوق‌ها گفت: کسری بودجه از جمله زنگ خطرهایی است که همواره در تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی و حتی محل تامین اعتبار حقوق کارکنان بصدا در میآید ،به طوری که به استناد برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته حدود۴۶۰تا۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برآورد شده بود و بر اساس برآورد همان مرکز ، کسر بودجه امسال بیش از سال گذشته خواهد بود . این در حالی است که درآمد کشور به دلیل کاهش ورودی ارز از محل فروش نفت ، قطعیت یافتن عدم توافق برجام و‌تشدید تحریمهای اروپا و آمریکا و التهابات جامعه تنزل یافته و خزانه نیز فاقد ظرفیت تأمین منابع افزایش حقوق هاست . بنابراین مشخص نیست محل تامین اعتبار افزایش حقوق‌ها کجاست .
جامساز معتقد است: از آنجا که محل تامین تحقق درآمدهای مالیاتی از نهادها و صاحبان ثروت مهیا نشده و بیشتر با تکیه بر اصناف که خود با مشکلات گوناگون نظیر کرونا و تحریم دست به گریبان هستند هدف گرفته شده،کسری در منابع مالیاتی نیز وجود خواهد داشت . در نتیجه دولت ناچار خواهد شد مجدداً از بانک مرکزی وام بگیرد و روزمرگی‌های اقتصادی و معیشت مردم را تامین کند، ضمن آنکه با پیش خور کردن منابع ، دیگر مفری برای اتمام پروژه‌های ناتمام و یا آغاز پروژه‌های جدید اقتصادی باقی نمانده، این درحالی است که اگر وجوه آسان رس حاصل از فروش نفت ، به درستی مدیریت می‌شد می‌توانست وضعیت اقتصادی کشور را تا حدودی بهبود بخشد.
انفجار نقدینگی طی ۴۳ سال
این کارشناس ادامه داد: انجام نقدینگی در سال۱۳۵۷ بر مبنای آمارهای رسمی منتشره ،برابر با ۲۵۸ میلیارد تومان بوده که با روند افزایشی در پایان ریاست جمهوری روحانی به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان ودر پایان شهریور ۱۴۰۱ با گذشت حدود یک سال ونیم از دولت رئیسی با افزایش ۵۱ درصدی به ۵۵۹۴/۹۳ هزارمیلیارد تومان رسیده .لازم بذکر است که تنها در سال ۱۴۰۰ بطور میانگین روزانه۳۴۶۵ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است .در مجموع طی ۴۳ سال گذشته حجم نقدینگی تورم زا ، ۲۱۷۰۰ برابر شده و تورم مزمن دورقمی را بر اقتصاد تحمیل وارزش پول ملی را نابود کرده است. در این میان نقش بانکها در افزایش نقدینگی و تورم و تخریب اقتصاد در بستر رانتریسم دولتی و فرا دولتی بسیار پر رنگ بوده است.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار حل بحران موجود گفت:مهار تورم و جمع آوری نقدینگی ازطریق‌اعمال‌سیاستهای پولی از جمله افزایش نرخ بهره و‌ایجاد ثبات پولی و ارزی بعنوان اصلی ترین سیاست دولت باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه های لازم برای سیاستهای افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید، افزایش درآمد ملی و اشتغالزائی فراهم آید . اما هیچ نشانی از تحول در این مسیر دیده نمی‌شود ضمن آنکه با گسترش اعتراضات جامعه ، دولت روش مهار آنرا بهر قیمتی در پیش گرفته و تحقق اقدامات پیش گفته را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است . .
جامساز بیان کرد: اولویت اصلی دولت باید تامین معیشت مردم و تهیه مسکن برای آنها باشد اما امروز جمعیت زیادی از مردم از حداقل‌ها در حوزه اقتصادی محروم اند این در حالی است که قیمت مسکن و اقلام اساسی به صورت انفجاری در حال افزایش و قدرت خرید مردم بشدت در سراشیب سقوط قرار دارد .که اصلی‌ترین دلایل آن مربوط به سیاستهای پولی بانک مرکزی و استقراض‌های مداوم دولت از این بانک یا سایر بانکهای دولتی است .
از بین بردن تورم و گرانی بزرگ‌ترین ماموریت دولت؛جامساز در خصوص عوامل ایجاد گرانی گفت: گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است همچنین افزایش واسطه‌ها، احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است ازسوی دیگر افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل موجد گرانی است این درحالی است که بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره‌وری را در پی دارد.
او اضافه کرد: افزایش هزینه‌های مالی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت است، به طوری که تسهیلات تولیدی یا با قیمت بالا به تولید کنندگان واقعی داده می‌شود و یا اصلا داده نمی‌شود همچنین تسهیلات، عمدتا” در اختیار بنگاه‌های صاحب رانت قرار می‌گیرد و به جای آنکه سپرده‌های مردم صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد شود تا تولید جان بگیرد با بهره‌های کم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد در مقابل تولیدکنندگان واقعی از دریافت تسهیلات بانکی حتی برای تأمین کمبود سرمایه در گردش هم محروم می‌مانند.
او ادامه داد: نبود نیروی کار متخصص و تکنولوژی روزآمد از دیگر عوامل افزایش قیمت تولید است،که شوربختانه سیاستگذاریای معیوب اقتصاد دولتی سیاسی در ملازمت با تحریمهای اقتصادی ، کشور را از دسترسی به تکنولوژیهای نوین وروزآمد جهان محروم ساخته است. وعده هائی که محقق نمیشوند . در تاجیکستان وزیر راه وعده ساخت صدهزار مسکن داده بود اما فقط ۷۰درصد آن محقق شد و به همین سبب در مجلس احظار و‌مورد استیضاح قرار گرفت این درحالی است که وعده و وعیدهای مسئولین ما سرابی بیش نیست ، وکسی در مقام پاسخگوئی در سایه حمایت های رانتی بر نمیآید . دولت باید تمام تلاش خود را برای تامین معیشت و رفاه مردم به کار بندد و به فکر معیشت، تحصیل، بیمه، آموزش و بهداشت مردم باشد و کاری کند تا امید به زندگی بالا رود و از حقوق مردم حمایت کند .ناتوانی دولت در تأمین حقوق مردم نقض آشکار قانون اساسی است که تکالیف دولت را در التزام به تأمین این حقوق تصریح کرده است .بدیهی است شرایط بحرانی و التهابات اخیر جامعه که منشاء آن را باید در شیوهٔ حکمرانی جمهوری اسلامی جستجو کرد ، دولت را در انجام تکالیف پیش گفته با چالش های بیشتری روبه رو کرده و بر شدت بحران افزوده است .
