اصلاحات قیمتی کلید رفع ناترازی انرژی
قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بدون اصلاحات قیمتی رفع ناترازی شدنی نیست، گفت: اینکه قراردادهای با بخش خصوصی را طبق یک قالب از پیش تعیین شده بنویسیم، پذیرفتنی نیست.
به گزارش تاسیسات نیوز، محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بدون وجود نهادهای تنظیم گر مشارکت های عمومی و خصوصی به شکست ختم می شوند، افزود: برای ما روشن بود که قراردادهای خرید برق شکست خواهد خورد. مگر می شود که قیمت گذار، خریدار و منتقل کننده همگی در انحصار یک نهاد باشد. به نظر من فعالین اقتصادی به عنوان بخش خصوصی باید به دولت ها فشار بیاورند که تنظیم گرهای مستقلی در تمامی حوزه ها در کشور شکل گیرد.
بدون اصلاحات قیمتی رفع ناترازی انرژی شدنی نیست. حتی شاهد بودیم که اتحادیه اروپا بعد از جنگ اوکراین برای کنترل وضعیت بازار به سراغ اصلاحات قیمتی رفت. به همین دلیل برای حل مشکل حتما راهکارهای قیمتی در دستور کار ما خواهد بود. اما به جز آن راهکارها و تمهیدات دیگری هم برای مقابله با این چالش اندیشیده شده است
این مقام مسول در سازمان برنامه و بودجه همچنین افزود: سازمان برنامه و بودجه به دنبال این است که در مشارکت های عمومی و خصوصی تغییر پارادایم صورت بگیرد. اینکه قراردادها را بر اساس یک قالب از پیش تعیین شده بنویسیم، پذیرفتنی نیست. به همین دلیل خواسته ما بخش خصوصی این است که مدل های تامین مالی خود را پیشنهاد دهند.
او با اشاره به این نکته که مسولیت بهینه سازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است، افزود: یک برنامه ۴ ساله ای برای دولت در این خصوص تدوین شده که به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد. این برنامه ۵ جز دارد که ارتقای رشد اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر و طرح های پیشران در حوزه رفع ناترازی از جمله آنهاست. بر اساس این برنامه مسولیت رفع ناترازی بر عهده سازمان برنامه گذاشته شده است.
به باور معاون سازمان برنامه و بودجه، بدون اصلاحات قیمتی رفع ناترازی انرژی شدنی نیست. حتی شاهد بودیم که اتحادیه اروپا بعد از جنگ اوکراین برای کنترل وضعیت بازار به سراغ اصلاحات قیمتی رفت. به همین دلیل برای حل مشکل حتما راهکارهای قیمتی در دستور کار ما خواهد بود. اما به جز آن راهکارها و تمهیدات دیگری هم برای مقابله با این چالش اندیشیده شده است.
هم اکنون در طرح تعویض بخاری های فرسوده و موتورخانه ها تعارض هایی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفته و ابهام هایی برای ما ایجاد شده است. در واقع دولت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان گیر کرده است. این ابهامات در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها خلل ایجاد می کند و انتظار ما از اتاق بازرگانی حل این مسایل است