ارقام غيرواقعي جدول تعديل قيمت ها اجراي پروژه ها را با مشکل مواجه کرده است
جدول محاسباتي «قيمت نهاده ها در تاريخ ساخت پروژه» را که به صورت درصد افزايش قيمت ارائه مي شود، جدول تعديل قيمت مي گويند.
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه خراسان،اجراي طرح هاي عمراني به ويژه پروژه هايي که مدت اجراي آن بيش از يک فصل (۳ماه يا بيشتر) و يا بيشتر از يک سال (۱۲ماه و بيشتر) به طول مي انجامد، تابع شاخص هاي قيمتي نهاده هاي اجرايي يعني مصالح ساختماني، تاسيساتي، هزينه هاي نظارتي و کارشناسي است.
از اين رو در طرح توجيهي پروژه هاي عمراني، جدول محاسباتي بالا رفتن نهاده هاي عمراني تنظيم مي شود که بر اساس آن هزينه هاي ساخت و ساز بر اساس قيمت تمام شده روز قابل پيش بيني است.
جدول تعديل
جدول محاسباتي «قيمت نهاده ها در تاريخ ساخت پروژه» را که به صورت درصد افزايش قيمت ارائه مي شود، جدول تعديل قيمت مي گويند.
در سايت نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي در تعريف جدول تعديل آمده است: «تعديل» در لغت به معناي معتدل کردن، تقسيم کردن عادلانه است و در حرفه مهندسي به قراردادها و پيمان هاي مطالعه، طراحي، نظارت، ساخت و اجرا، به روز کردن تعرفه خدمات مهندسي و قيمت پيمان هاي ساخت و اجرا در زمان واقعي اطلاق مي شود.
جدول تعديل بر اساس قيمت واحد پايه برآورد مي شود و شامل فهرست بهاي واحد مصالح براي کالاهايي است که در بازار قيمت آن افزايش يافته است.
علاوه بر آن فهرستي از کالاهايي نيز که مبناي محاسبه قيمت هاي آن ها بر اساس ارز است، تنظيم و به مجري (پيمانکار) ارائه مي شود.
در ادامه اين مبحث آمده است: تعيين دوره اعلام جدول تعديل بر اساس دوره هاي ۳ماهه شامل آخر خردادماه، آخر شهريور، آخر آذر و آخر اسفند است.
مهندس استيري، معاون عمراني شرکت مسکن عمران قدس رضوي نيز دوره هاي تنظيم جدول هاي تعديل را ۳ماهه (در پايان هر فصل) اعلام کرد و افزود: تنظيم و اعلام اين جدول ها از وظايف معاونت راهبردي نهاد رياست جمهوري است و کارشناسان اين نهاد در حوزه هاي مختلف عمراني نظير ساختمان، صنعت و پروژه هايي که مدت اجراي آن ها چند فصل يا چند سال طول مي کشد، با دريافت ارقام از بازار يا با محاسبه نرخ تورم، جدول ها را براي پيمانکاران ارسال مي کنند.
وي ادامه مي دهد: معمولاً در ۴ شاخص تاسيسات، عمليات خاکي، هزينه هاي نظارتي و هزينه هاي جنبي درصدهاي مشخصي را براي تعديل قيمت ها اعلام مي کنند و پيمانکاران موظف به اجراي پروژه ها بر اساس دستورالعمل هاي جدول تعديل هستند.
افزايش ۴۰ تا ۷۵درصدي
گزارش هاي ميداني از افزايش قيمت نهاده هاي صنعتي و عمراني، پيمانکاران را ناگزير از اجراي جدول هاي تعديل قيمت کرده است.
مهدي عربي فروشنده آهن و ميلگرد در بازار مشهد مي گويد: نوسان قيمت ها به گونه اي است که نمي توان تصميم به خريد گرفت و حتي اختيار فروش را هم نداريم زيرا يک تن ميلگرد را که ۹۰۰هزار تومان مي فروشيم بايد يک ميليون تومان بدهيم تا آن را دوباره خريد کنيم يا تيرآهن را که ۵۵هزار تومان فروخته ايم چند روز بعد بايد ۸۰هزار تومان بخريم و ما هم از اين وضع ناراحتيم اما چاره اي نداريم جز اين که جنس را به صورت نقدي بخريم و به صورت نقدي بفروشيم و اين وضعيت البته براي پيمانکار مطلوب نيست زيرا پيمانکاران بر اساس قيمت به اجراي پروژه ها اقدام مي کنند و آن را چند ماه پيش برآورد کرده اند و مسلماًَ قيمت ها در چند ماه پيش با روز خريد کاملاً متفاوت است.
فروشنده تجهيزات برقي نيز مي گويد: حتي کالاهايي که توليد داخل است، قيمت هايشان به ثانيه افزايش پيدا مي کند و اختيار عمل را از پيمانکار مي گيرد.
حميدي مي افزايد: قيمت سيم ناگهان از هر حلقه ۳۵هزار تومان به ۴۸هزارتومان افزايش يافت و قيمت يک حلقه خرطومي ناگهان ۲برابر شد.
مديرعامل يک شرکت مسکن مهر در مشهد نيز مي گويد: براي اجراي آسانسور در مجتمع مسکوني مهر از هر عضو مبلغ ۲۰ميليون ريال دريافت کرده ايم و اکنون که قصد خريد دستگاه ها را داريم سهم هر عضو معادل ۳۲ريال محاسبه شده است يعني افزايشي معادل ۷۰درصد.
مجري سازه هاي بتوني در آبادان نيز به خراسان گفت: قيمت سيمان، ميلگرد و حتي آب (که با نرخ صنعتي محاسبه مي شود ) با افزايش ۴۰ تا ۷۰درصدي مواجه شده است و در کمتر از ۳ماه هزينه هاي توليد موجب شد که قيمت تمام شده هر متر تيرچه بلوک حدود ۲برابر شود.
مدير يک واحد ريخته گري (قطعه ساز) توليد کننده بخشي از موتور خودروهاي سواري نيز مي گويد: در زمينه قيمت مواد اوليه ساخت داخل با افزايش کمتري مواجه هستيم اما گراني قطعات دستگاه هاي ريخته گري و تراشکاري بر قيمت تمام شده محصول به شدت تاثير داشته به گونه اي که با افزايش ۴۰درصدي محصول مواجه شده ايم.
شاخص هاي آحاد بها
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري در پايان سال مالي به انتشار شاخص هاي قطعي «تعديل آحاد بها» براي واحدهاي اجرايي در سراسر کشور اقدام مي کند با نگاهي به برخي شاخص هاي اعلام شده مي توان دريافت که افزايش بهاي ناشي از تورم در سال ۱۳۹۰ که در اين جدول ها ثبت شده از ميزان واقعي افزايش قيمت ها در بازار کمتر است.
با نگاهي به ميانگين ساليانه افزايش شاخص رشته ابنيه در سال ۱۳۹۰ درمي يابيم که افزايش ساليانه اين شاخص 5.06 درصد و افزايش ساليانه شاخص رشته تاسيسات برقي 4.82 درصد و شاخص افزايش ساليانه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي 3.31 درصد و افزايش شاخص رشته تاسيسات مکانيکي 5.06 درصد است.
همچنين با نگاهي به جدول شماره ۲ و افزايش شاخص هاي رنگ آميزي، زيراساس و اساس، آسفالت و کارهاي دستمزدي مي توان ميانگين ساليانه را به ترتيب در اين شاخص ها به ارقام 3.04، 4.49، 10.71 و 3.21 درصد محاسبه کرد که با واقعيت هاي جامعه مصرف کاملاً ناهمخواني دارد.
سايه سنگين تورم بر مسکن مهر
يک روز پس از اظهارنظر وزير راه و شهرسازي مبني بر احتمال افزايش يک تا ۲ميليون توماني آورده اولين مسکن مهر، انبوه سازان مسکن به دولت هشدار دادند که در صورت افزايش نيافتن قيمت ساخت متناسب با نرخ تورم راهي جز توقف احداث پروژه هاي مسکن مهر نخواهند داشت.
ايلنا نيز به نقل از رئيس بنياد توسعه مسکن با انتقاد از حمايت نکردن دولت از انبوه سازان گفت: با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني، طي ۲ماه گذشته حدود ۸۰ تا ۹۰درصد پروژه هاي مسکن مهر متوقف شده است.
بيگدلي با اشاره به افزايش قيمت تاسيسات ساختماني ادامه داد: در تاسيسات برق، سيم مسي که در گذشته در هر متر ۳۰ هزار تومان بود اکنون به ۱۲۰هزار تومان و يونوليت از ۵هزار به ۳۰هزار تومان افزايش يافته است.
وي ادامه داد: انبوه سازان تصميم بر عقب نشيني از پروژه مسکن مهر را ندارند اما ورشکستگي آن ها را به اين سمت و سو کشيده است.
رئيس بنياد توسعه مسکن تاکيد کرد: مجموعه دولت بايد براي برون رفت از شرايط فعلي فکري بکند، هم اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰درصد کارخانجات تعطيل شده اند.
احمد دنيا مالي، معاون فني و عمراني شهرداري تهران نيز گفت: وضعيت نابسامان بازار در زمينه سيمان، آهن و قير با توجه به افزايش بي سابقه قيمت ها و کمبود عرضه در بازار، پروژه هاي عمراني را کاملاً در تنگنا قرار داده و حجم فعاليت هاي عمراني و هزينه تمام شده پروژه ها را تحت تاثير قرار داده است.
دورنماي شاخص هاي تعديل غيرواقعي
ارائه ارقام غيرواقعي تاثيرگذار بر فعاليت هاي اقتصادي جامعه آن هم از سوي نهاد تاثيرگذاري با عنوان «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري» پيامدهاي منفي بر اقتصاد ملي داشته و انعکاس آن در جامعه کاملاً مشهود است. سايت دنياي صنعت با انتشار گزارشي با عنوان «مسکن مهر بر سر دو راهي توقف يا تغيير قيمت» نوشت: افزايش ۳ تا ۱۰۰درصدي قيمت انواع مصالح ساختماني موجب ۳برابر شدن قيمت تمام شده مي شود و انبوه سازاني که در مسکن مهر فعاليت مي کنند و با متري ۳۳۰ هزار تومان کار را آغاز کرده اند، نمي توانند آن را با ۷۰۰هزار تومان هم به پايان برسانند.
استيري مجري طرح هاي عمراني تونل سازي و احداث جاده هم مي گويد: ارقامي که در جدول هاي تعديل اعلام مي کنند کمتر از ميزان تورم در جامعه است لذا اجراي پروژه هاي صنعتي و ساختماني با مشکل مواجه مي شود.
وي درباره تاثير درصدهاي غيرواقعي بر اجراي پروژه ها نيز مي گويد: واقعيت اين است که افزايش قيمت ها بايد بر کيفيت اجراي پروژه ها اثر منفي داشته باشد اما در عمل،مجريان پروژه ها براي حفظ حيثيت حرفه اي خود بيشتر گراني ها را به جان مي خرند تا با حفظ موقعيت خود زمينه اجراي پروژه هاي بعدي را نيز فراهم کنند.
به هر حال واقعيت اين است که اعلام جدول هاي تعديل قيمت ها از سوي معاونت راهبردي نهاد رياست جمهوري مي تواند افزايش قيمت هاي تورمي اجراي پروژه ها را پوشش دهد اما به دليل غيرواقعي بودن اين ارقام، بسياري از پروژه هاي عمراني و صنعتي از جمله مسکن مهر به عنوان يکي از طرح هاي عظيم ملي دچار مشکل شده و زمزمه هاي افزايش قيمت آن نيز شنيده مي شود. از اين رو ارائه ارقام واقعي و جدول هاي کاربردي اجرايي بيش از پيش ضروري است.
چکيده گزارش
در روند اجراي پروژه هاي عمراني و صنعتي به دليل افزايش قيمت هاي نهاده ها و به منظور پوشش افزايش قيمت ها نهاد رياست جمهوري در پايان هر فصل کاري نسبت به اعلام جدول هاي تعديل قيمت ها اقدام مي کند. بررسي ها حاکي است درصدهاي اعلام شده از سوي معاونت راهبردي با واقعيت هاي افزايش قيمت همخواني نداشته و اجراي پروژه هاي عمراني و صنعتي را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
پایان پیام/