تاسیسات نیوز/ مجید اصل دهقان، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران : مقنن در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ چنین اشعار می‌دارد :اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد.
حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌ها عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به‌موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند . (منظور آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران می‌باشد)و در تبصره ماده فوق وزارت راه و شهرسازی را ملزم به بازنگری مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک‌بار نموده است و در ماده ۳۵ قانون فوق مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است.پیرو آن مقنن در ماده ۳۹ قانون چنین اشعار می‌دارد:ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل دو در ده هزار از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل یک در هزار از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله بوسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل ۱۰۰% (صد در صد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.ماده‌ای از قانون که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه اجرا نشده است و در یک رویه غلط هیئت وزیران در سال ۱۳۷۵ با نادیده گرفتن ماده ۳۹ قانون در ماده ۱۱۸آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از محل اخذ عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی مهندسان حقیقی و حقوقی بر اساس ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استان‌ها و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور شود.بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار ریال و اشخاص حقوقی سیصد هزار ریال در هر رشته در حال حاضر از صاحبان صلاحیت حرفه‌ای مهندسی وفق قانون بودجه اخذ میگردد .با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰) ملاحظه میگردد که رقم فوق برای اشخاص حقیقی دو میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی چهار و نیم میلیون ریال در نظر گرفته شده است . با یک حساب سر انگشتی برای نیم میلیون مهندس حقیقی و حقوقی در آمدی حدود هزار میلیارد ریال از جیب صاحبان صلاحیت حرفه‌ای برای وزارت راه و شهرسازی متصور میگردد .سؤال اینجاست که وزارت محترم راه و شهرسازی در آمد فوق را هزینه چه وظیفه‌ای می‌کند ؟
وظیفه‌ای که در ماده ۳۷ از فصل دهم آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با عنوان ترویج بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرارداده شده است تا اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را مکلف به همکاری‌های لازم نماید:
الف – افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی و یا سایر روش‌های ممکن.
ب – برگزاری دوره‌ها و سمینار های آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست‌اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان.
پ – تنظیم و اعمال روش‌های تشویقی به‌منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.
که به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از موارد بالا به‌درستی انجام نمی‌گیرد و مسئولان مربوطه خود باعث کاستی‌های حرفه مهندسی شده اند.جدول مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان بانضمام آخرین سال تصویب و تعداد ویرایش های آن علی الخصوص مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری ، گویای کم کاری های سنوات گذشته بوده است.
