معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار کرد: اراضی که متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند هم مشمول این مصوبه می‌شوند و در همین مصوبه سیاستی، اعلام شده که به تفکیک مالکیت‌های حقیقی، حقوقی و تعاونی‌ها مشمول این مصوبه و ضرب‌الاجل می‌شوند و نهادهای حاکمیتی جزو گروه‌های حقوقی محسوب می‌شوند.
به گزارش تاسیسات نیوز، وزارت راه و شهرسازی در سیاست جدید برای افزایش عرضه مسکن، ضرب الاجل ۶ ماهه برای محتکران اراضی با کاربری مسکونی تعیین کرده و اگر این اراضی برای ساخت مسکن استفاده نشود، در صورتی که از اراضی متعلق به دولت باشد بازپس گرفته می‌شود.
اگر این اراضی مالک شخصی داشته باشد کاربری آن تغییر می‌کند و در واقع با این اقدام دولت محتکران را تقره داغ می کند چراکه با تغییر کاربری این زمین از مسکونی به فرهنگی، ارزش آن به شدت افت پیدا می‌کند و افراد دیگر سودی از احتکار زمین نخواهند داشت.
طبق گفته دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، مواردی وجود دارد که افراد بیشتر از ۱۰ سال اقدامی برای ساخت و ساز در اراضی با کاربری مسکونی انجام نداده است و به طور متوسط حدود ۱۰ درصد زمین‌های شهری با کاربری مسکونی در سراسر کشور توسط افراد حقیقی و حقوقی با هدف بهره مندی از ارزش افزوده آنها احتکار شده که این عدد در برخی از شهرها به بیش از ۲۵ درصد هم می‌رسد.
مالکیت‌های این اراضی احتکار شده متعلق به برخی از تعاونی‌ها است که قرار بوده ساخت و ساز مسکن در این اراضی انجام شود که از سال‌های گذشته تا به امروز مسکنی در این اراضی تولید نشده و دولت به دنبال بازگرداندن زمین برای ساخت است. اما درباره مالکیت‌های حقیقی اشخاصی که اراضی کلانی دارند و مالکیت‌های حقوقی اراضی که متعلق به بانک‌ها و ارگان‌هاست، قرار بر است که به آنها مهلت ۶ ماهه داده شود تا ساخت و ساز صورت گیرد.
اما در این سیاست جدید، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اراضی که در اختیار نهادهای حاکمیتی از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و …قرار داد که البته این اراضی در داخل محدوده شهری هم هستند و بعضا با تغییر کاربری به کاربری مسکونی تبدیل شده‌اند و تا این مدت هم مسکنی در این اراضی نساخته‌اند، مشمول این سیاست و مصوبه جدید دولت قرار می‌گیرند؟
در این باره «فرزانه صادق مالواجرد» معاون وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا تاکید کرد: اراضی که متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند هم مشمول این مصوبه می‌شوند و در همین مصوبه سیاستی، اعلام شده که به تفکیک مالکیت‌های حقیقی، حقوقی و تعاونی‌ها مشمول این مصوبه و ضرب‌الاجل می‌شوند و نهادهای حاکمیتی جزو گروه‌های حقوقی محسوب می‌شوند.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی تاکید کرد: نهادهای حاکمیتی مستثنی از این مصوبه نخواهند بود و باید در اراضی با کاربری مسکونی عرضه مسکن داشته باشند وگرنه کاربری آنها تغییر می‌کند.
