آسیب اقتصاد سواحل نتیجه کاهش تراز آب خزر است

رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی گفت:کاهش ‌تراز ‌دریای‌ خزر ‌تهدیدی ‌برای‌ فعالیت‌های‌ بندری ‌محسوب‌ می‌شود که ‌اقتصاد شهرهای ‌بندری‌ را ‌تحت ‌تاثیر خود ‌قرار می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،  به نقل از وزارت نیرو، غزال جعفری، در نشست پنجم از سلسله نشست‌های تخصصی مؤسسه تحقیقات آب، با موضوع «چالش‌های تعیین حد بستر و حریم در دریای خزر» گفت: روند تصرفات ملکی در نوار ساحلی شمالی کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که قانون ‌سال ۱۳۵۴ به‌طور تقریبی رعایت شده ‌است.

مدیرکل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران، رژیم آب دریای خزر، علاوه بر پدیده‌های اقلیمی را تحت تأثیر استفاده روسیه ازمنابع دریا و آب رودخانه ولگا دانست و افزود: روند تغییرات مورفولوژیکی ساحل دریا به دماغه‌ای در بخش‌هایی از استان گیلان به شدت دچار ‌فرسایش ‌شده و باید ‌یکسری ‌شروط در ‌جهت توسعه ‌پایدار در ‌نظر ‌گرفته ‌شود.

وی همچنین با یادآوری تفاهم‌نامه منعقد شده میان سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور و وزارت نیرو برای مشخص کردن وظایف دستگاه‌ها در حفاظت از حریم سواحل و توافق‌نامه میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای تعیین حدود اختیارات این دو دستگاه، بر ضرورت ممنوعیت توسعه بیشتر در اراضی غیر شهری تاکید کرد.

کاهش تراز دریای خزر اقتصاد شهرهای بندری را تحت تأثیر قرار می‌دهد

محمد حسین نعمتی، رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی نیز تصریح کرد: کاهش تراز دریای خزر تهدیدی برای فعالیت‌های بندری محسوب می‌شود که اقتصاد شهرهای بندری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این کاهش تراز ‌در واقع ‌حجم رسوب‌گذاری ‌را در بنادر بیشتر و هزینه لایروبی را مضاعف کرده است. وقتی ‌تراز ‌کاهش پیدا ‌می‌کند، ‌اگر به حالت قبل ‌هم ‌برگردد، ‌شکل ‌ساحل ‌به طور کامل تغییر می‌کند.

نعمتی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی در قالب کارگروه ساماندهی سواحل با هماهنگی دیگر سازمان‌ها نشست‌هایی را برگزار ‌و تفاهم‌نامه‌هایی را منعقد ‌کرده ‌تا در موضوع تعیین حریم دریای خزر ژرف‌نگری شود.

به گفته وی، بررسی روند تغییرات تراز آب دریای خزر مبتنی بر شبکه اندازه‌گیری است ‌که ‌در ‌بنادر کشور شکل ‌گرفته ‌و به تازگی در چهار ‌ایستگاه ‌به‌روز شده است.

این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: موضوع دیگری که در این سازمان پیگیری شده، مطالعات پایش سواحل کشور است که در این چارچوب نقشه‌های سواحل شمالی تهیه و در آنها جمع‌آوری داده‌های توپوگرافی، هیدروگرافی و خط ۴۲ و تراز ۲۴.۷ متر در نظر گرفته شده است.

اکرم توفیقی، مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: وظیفه ما این است که مالکیت دولت را در اراضی مستحدث و عقب‌نشینی دریای خزر تثبیت و فضا را برای مدیریت ‌وزارت‌نیرو آماده کنیم. میان تعریف خط ‌حریم در ‌اجرای ‌اراضی مستحدث و اجرای ماده ۶۳ برنامه چهارم تفاوت وجود دارد.

به گفته وی، قانون اراضی مستحدث بر تعیین مالکیت و جلوگیری از تصرف اشخاص متمرکز شد و خیلی به ضوابط سواحل و ساخت و سازها ‌در ‌آن پرداخته ‌نشده است.

طبق ماده ۳ قانون قانون اراضی مستحدث و ساحلی، تمامی اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به این اراضی درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلف هستند تقاضای ثبت اراضی را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا دیگر سازمان‌های دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.

توفیقی با بیان اینکه برخی قوانین، ما را از اجرای قانون اراضی مستحدث دور کرده، با یادآوری روند کار از سال ۱۳۴۲ تا دهه هدف که به ژرف‌نگری نقشه‌های ساحلی منتج شد، گفت: هرگونه خدشه وارد کردن به قانون اراضی مستحدث مقدمه زمین‌خواری است. خط قرمز تمام دستگاه‌های دولتی‌هم حفظ ‌مالکیت ‌دولت است.

دریای خزر؛ کانون استراتژیک میان قاره آسیا و اروپا

سید معصومه بنی هاشمی، سرپرست مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز گفت: دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و کانون استراتژیک میان قاره آسیا و اروپا، اهمیت ویژه‌ای در منطقه و بین کشورهای حاشیه آن دارد که ‌با تغییرات ‌سطح ‌آب و ‌نوسانات ‌آن، اثرات ‌متنوعی بر ‌مناطق ‌ساحلی ‌پیرامون خود داشته است.‌

وی ویژگی نوسانی تراز آب دریای خزر به عنوان یکی از پدیده‌های خاص این پهنه آبی را ‌بیش ‌از هر ‌چیز ‌تابع شرایط ‌اقلیمی ‌وعوامل مؤثر بر مؤلفه‌های بیلان آبی در پهنه وسیع حوضه آبریز آن عنوان کرد و گفت: در این میان، کشورهای قزاقستان، ‌روسیه، ‌آذربایجان، ‌ترکمنستان ‌و ‌ایران به عنوان ‌کشورهای ‌ساحلی، از ‌نوسانات ‌تراز ‌آب خزر ‌بر سواحل مشرف ‌به ‌خود ‌تأثیر می‌پذیرند ‌و ‌بر اساس شرایط مورفولوژی ‌این‌ دریا، ‌ بیشترین ‌تأثیر کاهش‌ یا افزایش‌ ترازآب، سواحل شمال ‌و جنوب شرقی ‌خزر ‌را ‌تحت تأثیر قرار ‌می‌دهد.

این مقام مسؤول با اشاره به روند نوسانات تراز آب دریای خزر از زمان احداث نخستین ایستگاه ترازسنجی در منطقه باکو در سال ۱۸۳۷ تا پایان سال ۲۰۱۸، آن را نمایانگر تغییرات و شتاب نوسانی متنوع عنوان کرد و گفت: عوامل اقلیمی و اثر آن بر میزان ورودی رودخانه‌ها و نیز افزایش تبخیر و در دوره‌هایی نیز ‌دخل و ‌تصرف‌های ‌انسانی ‌و مدیریت منابع آب رودخانه‌های مهم ‌به‌ویژه رودخانه ‌ولگا و احداث سدهای متعدد روی این ‌رودخانه موجب ‌تغییرات شدید ‌تراز ‌آب خزر شده است.

مشکلات در سواحل به دلیل نابسامانی در قوانین بسیار زیاد است

سیاوش شمسی پور، معاون دفتر مدیریت سواحل سازمان محیط زیست کشور هم گفت: مشکلات ما در سواحل بسیار به دلیل نابسامانی در قوانین است. با وجود قوانین سال ۵۴ و بعدها قوانین ‌سال ‌۸۳ و غیره، همچنان ‌ساخت و سازها انجام می‌شود و ‌ضوابط تعیین ‌شده ‌جوابگو نبوده ‌است. ۹۹۵ هزار هکتار ‌اراضی ‌سازمان ‌محیط زیست در محدوده ‌سواحل ‌قرار ‌دارد و ‌۴۰ درصد تالاب‌های ما ساحلی هستند.
وی خاطرنشان کرد: ۲ هزار گونه گیاهی و جانوری در سواحل وجود دارد که با وضعیت موجود تعدادی از آنها را از دست می‌دهیم.