کاهش نقدینگی سرمایه‌گذار، اختلال و تعطیلی ناخواسته واحد‌های آب شیرین‌کن
محمدحسین بهنود
به گزارش تاسیسات نیوز، محمدحسین بهنود، یکی از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذار در بخش آب و فاضلاب در رابطه با رئوس مشكلات تاخیر در دريافت مطالبات بخش سرمايه‌گذارى در تولید آب شیرین در کشور گفت: ماهيت و نوع عملكرد شركت‌هاى سرمايه‌گذار با شركت‌هاى پيمانكار بسيار متفاوت بوده، به‌گونه‌اى كه در قراردادهاى BOO و BOT، شركت‌های سرمايه‌گذار، خود مسوول تامين مالى، خريد، اجرا و بهره‌بردارى پروژه‌ها هستند و تامين و برگشت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، راهبري و بهره‌برداري كارخانه‌های احداث شده، بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي اخذ شده و ساير هزينه‌هاي مربوطه، باید از محل صورتحساب‌هاي فروش آب تامين شود.
وی افزود: بدیهی است تاخیر در پرداخت صورتحساب‌های تولید و فروش آب که طبق قرارداد‌های منعقده با وزارت نیرو، باید حداکثر ظرف مدت 45 روز پرداخت شود، هر گونه تاخیر بیشتر در پرداخت مطالبات که در حال حاضر در بعضی از قراردادها، از 6 ماه نیز تجاوز کرده است، با توجه به تعهدات شرکت‌های سرمایه‌گذار در بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانکی و سایر مبالغ تامین شده از سایر منابع غیردولتی و هزینه‌های سنگین تولید و بهره‌برداری این‌گونه پروژه‌ها، موجب کاهش نقدینگی سرمایه‌گذار و اختلال در امر تولید و نهایتا توقف و تعطیلی ناخواسته واحد‌های آب شیرین‌کن احداث‌شده و بروز نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی می‌شود و متاسفانه اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذار، در آستانه این شرایط و وضعیت نابسامان قرار گرفته‌اند.
بهنود در خصوص تداوم این وضعیت گفت: اگر وضعیت پرداخت‌ها به همین منوال ادامه یابد، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به حضور و اجرای پروژه‌های عمرانی آتی خواهد شد که به‌دلیل فقدان اعتبار لازم توسط دولت در سال‌های اخیر، باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شوند. بنابراین به‌زودی شاهد توقف اجرای عمده پروژه‌های عمرانی کشور و تبعات آن (رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و…) خواهیم بود.
بهنود در خاتمه به راهکارهایی برای حل این معضل اشاره کرد و گفت: تخصیص اعتبار و پرداخت فوری بخشی از مطالبات (حداقل به میزان 50 درصد مطالبات)، پرداخت باقی مانده مطالبات از طریق اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی با سررسید حداکثر یک سال، تخصیص و پرداخت صورتحساب‌های فروش آب از سرفصل بودجه جاری به جای سرفصل بودجه طرح‌های عمرانی از سال آینده و ابلاغ به بانک‌های عامل ارائه‌دهنده تسهیلات مالی در مورد استمهال اقساط وام‌های اخذ شده بدون اخذ جریمه دیرکرد از جمله راهکارهایی است که دولت می‌تواند برای تعامل بیشتر و موفق‌تر با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه خرید تضمینی آب در پیش گیرد.
انتهای خبر