پدیده امضافروشی مهندسان ،‌حاصل تعرفه خدمات دستور و بازار نامتوازن کار

روسای نظام مهندسی بازار نامتوازن عرضه و تقاضای بازار کار مهندسان و نرخ پایین خدمات مهندسی درکشور را عاملی در سوق دادن جامعه به سمت پدیده امضافروشی و در نتیجه افت شاخص کیفیت ساخت و ساز می دانند.
به گزارش تاسیسات نیوز، نظام ساخت و ساز ایران دارای چالش ها و اشکالات متعددی است. از استاندارد نبودن مصالح ساختمانی گرفته تا ساخت و سازهای غیراصولی و اجرای ساختمان توسط افراد فاقد صلاحیت و غیرمتخصص.
در این بین یکی دیگر از مسائلی که به عنوان یک تهدید جدی در بخش ساختمان سازی مطرح است، ضعف عملکرد مهندسان در بخش نظارت و اجرا است که از دیدگاه کارشناسان تاثیر مستقیمی بر استحکام و مقاومت ساختمان ها دارد.
درواقع به عقیده صاحب نظران به دلیل آنکه در بخش ساخت و ساز قراردادهای صوری وجود دارد، عمر مفید ساختمان ها در کشور ما به جای اینکه مانند دیگر کشورها به صد سال برسد، حتی به سی سال هم نمی رسد.
با وجود اینکه امضافروشی و صوری کاری در بین اعضای سازمان های نظام مهندسی امری بدیهی است، اما برخی از مسئولان این سازمان ضمن رد این موضوع براین موضوع تاکید می کنند که امضا فروشی به ‌هیچ وجه در نظام ‌مهندسی وجود ندارد.
به اذعان آنها وقتی ‌که یک مهندس زیر پروژه‌ای را امضا می‌کند، در آینده باید کل مسئولیت محاسبات و نظارت‌ این پروژه را به ‌صورت کامل بر عهده بگیرد.،بنابراین امضا فروشی در این ‌بین معنا ندارد.
هویت سنجی مهندسان باید بررسی شود
این در حالی است که نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام ضمن تایید این موضوع که صوری کاری و امضافروشی در اغلب استان های کشور وجود دارد، گفت: هرچند میزان صوری کاری و امضافروشی در استان ها متفاوت است، اما متاسفانه در همه استان ها وجود دارد و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
آیت اله رستمی در گفت و گو با «صما» در پاسخ به اینکه آیا از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان نظارتی بر روی این موضوع وجود دارد، گفت: در استان های مختلف میزان نظارت بر صوری کاری و امضافروشی متفاوت است. در برخی استان ها نظارت قوی تری اعمال می شود و در برخی دیگر از استان ها به این صورت نیست.
وی با اشاره به یک چالش در این بخش افزود: در گزارشاتی که مهندسان سازمان ارائه می دهند، به این صورت است که اگر قرار است به عنوان مجری در محل کارگاه حضور داشته باشند، متاسفانه وقتی این کار را انجام می دهند، بستر هویت سنجی لازم برای حضور مهندسان در بخش نظارت و یا اجرا بسیار ضعیف است.
وی تاکید کرد: درواقع ما باید وارد ساز و کاری شویم که اگر قرار است یک مهندس، مجری یا ناظر یک ساختمان باشد، هویت سنجی آن مهندس باید بررسی شود.
رستمی ادامه داد: به طور نمونه باید دید آیا فردی که در جایگاه مجری ساختمان نظر می دهد، واقعا در جایگاه مجری صلاحیت این کار را دارد یا صرفا نماینده مجری است و با استفاده از مهر و امضای او اقدام به مجری گری می کند.
وی تاکید کرد: بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهادی که بر اعضای خود نظارت دارد، باید به دنبال این باشد که نظارت دقیقی را بر عملکرد اعضای خود داشته باشد و با انجام هویت سنجی درست و دقیق از حضور مهندسان مجری و ناظر در پروژه ها به طور جدی این مهم را در دستور کار خود قرار دهد. امری که متاسفانه علیرغم اهمیت بسیار، هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.
رستمی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل صوری کاری و امضافروشی باید با سختگیری بیشتری اجرای قانون را در سازمان ها پیگیری کنیم، اظهار داشت: البته حل چنین مشکلی از آنجایی که به یک خرده فرهنگ تبدیل شده و تقریبا در همه استان های کشور جاری است؛ ممکن است تا حدودی زمانبر باشد، اما به هر حال باید به طور جدی دنبال شود.
نرخ ناکافی تعرفه خدمات مهندسی، عامل امضافروشی
به گزارش «صما» اما دلایل دیگری نیز درخصوص امضافروشی و صوری کاری در بین مهندسان از سوی مسئولان نظام مهندسی مطرح می شود که از جمله آنها می توان به نرخ ناکافی تعرفه خدمات مهندسی اشاره کرد.
در این راستا عضو هیئت مدیره سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان تهران معتقد است: در حال حاضر قیمت‌های خدمات مهندسی غیرواقعی بوده و به یقین می ‌توان گفت دریافتی مهندسان ناظر فاصله زیادی با نوع خدمات ارائه‌ شده از سوی آنها دارد.
مهیار فرنیا تاکید کرد: تا زمانی که مبالغ دریافتی مهندسان با نوع خدمات ارائه‌ شده از سوی آنها تناسب و همخوانی نداشته باشد، امضافروشی و صوری کاری اجتناب ‌ناپذیر است و قیمت خدمات مهندسی باید بر مبنای واقعی تعیین شود.
امضافروشی حاصل کمبود شغل برای مهندسان است
به گزارش «صما» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی نیز بر این باور است که امضافروشی مهندسان، حاصل به هم خوردن توازن عرضه و تقاضای کار در بازار است.
محمد حسین شرکا ادامه داد: در طول یک سال حجم کار برای مهندسان حدود ۵ میلیون متر مربع است، اما میزان ظرفیت موجود در بین مهندسان عمران حدود ۱۲۰ میلیون مترمربع است. با این حساب حدود ۴ درصد ظرفیت مهندسان کار وجود دارد و به عبارت دیگر سالانه تنها به حدود ۴ درصد مهندسان عمران کار ارجاع داده می شود.
وی تاکید کرد: بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ابزار قانونی در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت جلوگیری از صوری گری یعنی نظارت بر حسن عملکرد مهندسان است.
شرکا بیان داشت: فاصله بسیار زیاد مابین میزان اشتغال موجود و ظرفیت موجود مهندسان د
منبع صما
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;