پايبندي وزارت نيرو به جيره‌بندي نشدن آب
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با اشاره به پايبندي وزارت نيرو به جيره‌بندي نشدن آب در تابستان امسال، از پيش‌نويش مصوبه‌اي خبر داد كه درصورت تصويب نهايي، انشعاب آب مشتركان پرمصرف قطع شده يا مشمول جريمه خواهد شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس “حميدرضا جانباز” گفت: مطالعه‌هاي جامع تامين آب شرب كشور به شركت مهندسي آب و فاضلاب ابلاغ شده كه در آن راهكارهاي تامين آب شرب شهرها طي ۲۵ سال آينده پيش‌بيني شده است.
وي با بيان اينكه تاكنون چنين برنامه‌اي در بخش آب نبوده است و ضرورت آن حس مي‌شد، ادامه داد: اين شركت به‌عنوان تامين و توزيع‌كننده آب شرب با رشد روزافزون جمعيت روبرو بوده و اين افزايش جمعيت حاصل كاهش جمعيت روستايي و شهرهاي كوچك است كه مي‌بايست طرح‌هاي آمايش سرزمين و جامع معماري و شهرسازي منطبق با نگاه بلندمدت تامين آب شرب صورت گيرد.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با تاكيد بر اينكه تمام فعاليت‌هاي ما بايد با توجه به محدوديت و فراواني آب باشد، گفت: توسعه شهرها و كشاورزي بايد با نيم‌نگاهي به طرح‌هاي جامع تامين آب صورت گيرد.
وي افزود: در زمان حاضر با رشد جمعيت در كلان‌شهرهايي همچون كرج، مشهد، شيراز و اطراف تهران مواجه هستيم كه داراي رشدي معادل ۴.۵ تا ۶ درصد است و امكان خدمت‌رساني مستمر را در زمينه تامين و توزيع آب با مشكل مواجه كرده است.
جانباز با اشاره به ارايه يك ميليون و ۳۸۰ هزار انشعاب آب در طول يك سال گذشته، ادامه داد: در بخش جمعيت شهري ۰.۵۸ درصد افزايش جمعيت زيرپوشش را شاهد هستيم كه تعداد مشتركان آب را ۶.۵ درصد افزايش داده است.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: حجم توليد آب براي شهرها در يك سال گذشته ۵.۶ ميليارد مترمكعب بود كه نشانگر آن است كه بايد براي بلندمدت برنامه‌ريزي جامعي صورت گيرد و از طرفي در طول اين مدت نيز دو ميليون و ۷۰ هزار انشعاب فاضلاب واگذار شده كه نشانگر رشد ۲۲ درصدي است.
وي افزود: جمعيت زيرپوشش روستايي در طول يك سال گذشته ۱.۹ درصد افزايش يافته و در اين مدت ۴۸۷ روستا و مجتمع به تعداد روستاهاي زيرپوشش افزوده شده است و سال گذشته در بخش روستايي يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون مترمكعب آب توليد شده است.
وي با تاكيد بر اينكه سهم وزارت نيرو براي تامين آب واحدهاي مسكن مهر فعلا ۱۰۰ ميليارد تومان خواهد بود، گفت: طي دستوري كه وزير نيرو صادر كرد، مقرر شده است مشتركاني كه در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ حق انشعاب خود را پرداخت كرده‌اند و انشعاب آنها هنوز وصل نشده است، مشمول افزايش قيمت انشعاب قرار نگيرند.
جانباز درباره بحران آب در تابستان امسال با بيان اينكه در نشست‌هاي شوراي‌عالي آب پيش‌بيني مي‌كرديم در تابستان سال ۹۳ با سختي‌هايي مواجه باشيم، گفت: اين موضوع موجب شد در استان‌ها و شهرهايي كه با بحران كم‌آبي مواجه بودند، موضوع را به‌دقت رصد كنيم و البته از همان‌جا مطرح شد كه جيره‌بندي در دستوركار وزارت نيرو نيست و درصورتي كه برنامه‌ريزي براي تامين آب داشته باشيم و از سوي ديگر آب به‌درستي مصرف شود، نيازي به جيره‌بندي نيست.
وي با تاكيد بر اينكه وضعيت تنش آبي را با همكاري مردم و تمهيدهاي لازم پشت سر گذاشتيم، گفت: ما به قول‌مان مبني بر عدم جيره‌بندي پايبند بوديم؛ سال ۹۳ سال بسيار سختي بود و از اواسط آبان‌ماه سال‌جاري مترصد آن هستيم تا با برنامه‌ريزي‌اي كه با آغاز سال‌جاري با توجه به پيش‌بيني‌هاي بارش‌ها داشته‌ايم، تابستان ۹۴ را به‌خوبي پشت سر بگذاريم و اين اطمينان را بدهيم در تامين آب شرب خللي به‌وجود نمي‌آيد.
وي با اشاره به تشكيل ستاد بحران آب و فاضلاب كشور، خاطرنشان كرد: در اين ستاد استان‌هايي كه احتمال مواجهه با بحران كم‌آبي داشتند، مورد مطالعه و برنامه‌ريزي قرار گرفته است اما باوجود مشكلات و سختي‌هاي تامين و توليد آب، جيره‌بندي در دستور كار وزارت نيرو قرار ندارد.
جانباز درباره نحوه مديريت كم‌آبي كلان‌شهرهاي اصفهان و كرمان، گفت: بخش عمده‌اي ازطريق صرفه‌جويي توسط مردم و بخش ديگر ازطريق هوشمندسازي شبكه بود كه براي مثال در شهر اصفهان در ۱۸۰ نقطه از خطوط سامانه‌هاي هوشمند كنترل فشار نصب شده است.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور درباره توسعه طرح‌هاي آب‌رساني روستايي، گفت: هفته گذشته طرح يك فوريتي كمك به وضعيت اعتباري آب روستاها در دستوركار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد.
وي همچنين افزود: استفاده از اعتبار بانك توسعه اسلامي در جهت مطالعه و اجراي طرح‌هاي فاضلاب روستايي نيز مورد بررسي قرار دارد.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون ۷۷ درصد جمعيت روستاهاي كشور از شبكه آب شرب بهرهمند هستند، گفت: به حدود ۵۷۰۰ تا ۶۵۰۰ روستاي كشور به فراخور ميزان بارش و در فصول مختلف، آب‌رساني سيار انجام مي‌شود كه با روند كنوني و كمبود اعتبار در اين بخش، به اهداف برنامه پنجم كه پوشش ۹۲ درصدي جمعيت روستايي بهرهمند از شبكه آب هستند، نخواهيم رسيد.
جانباز درباره هدررفت آب نيز گفت: براساس مطالعه‌هاي صورت‌گرفته تا پايان سال ۹۲، ميزان هدررفت آب در شبكه آب شرب ۲۴.۷ درصد بود كه ميزان هدررفت واقعي آب در مخازن و شبكه ۱۳.۳ درصد و هدررفت ظاهري مربوط به آب به حساب نيامده ۹.۸ درصد بوده است.
وي ادامه داد: هدررفت آب در شبكه روستايي به‌دليل فرسودگي لوله‌ها و خطوط انتقال بالاتر است و رسيدگي سريع به اين موضوع به‌دليل كمبود اعتبار ميسر نيست.
جانباز با تاكيد بر اينكه قوانين موجود كشور بازدارنده مصرف آب نيست، گفت: خشك‌سالي‌هايي مانند كشور ما در ساير كشورها نيز وجود دارد، اما در آن كشورها دستورالعمل‌هاي سخت‌گيرانه‌اي منتشر مي‌شود و در برخي مواقع قيمت آب افزايش مي‌يابد اما در كشور ما قيمت آب به ميزاني نيست كه مشتركان تمايلي براي كاهش داشته باشند.
وي افزود: پيش‌نويس مصوبه‌اي از سوي وزارت نيرو تهيه و به هيات دولت تقديم شده است تا درصورتي كه مشتركي الگوي مصرف را رعايت نكند، انشعاب آن قطع شده و يا مشمول اعمال جريمه شود
پایان پیام /.