غیبت مجریان ذیصلاح، از ریشه‌های بی‌کیفیتی ساخت وسازها

محمدرضا محمدیان
مدرس و پژوهشگرحقوق مهندسی
یکی از ریشه‌های بی کیفیتی ساخت وسازهای کشور، عدم بکارگیری مجریان ذیصلاح است.
مسئولیت کیفیت در ساخت و سازها که شامل کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردانهای فنی و کارگران ماهر، الزام به استفاده از مصالح استاندارد، بخش عمده آن را تشکیل می دهد، طبق قانون برعهده اشخاص دارای صلاحیتی تحت عنوان مجریان ذیصلاح قرار گرفته است.
ولی سوال اصلی اینجاست که چرا در بین مسئولین کشوری که درمسیرکمربند زلزله قرار گرفته و تاکنون نیز شاهد چندین زلزله مرگبار بوده و هرازگاهی نیز با وقوع زلزله ای مهیب و وحشتناکی دیگری در گوشه ای از این مرز و بوم نظاره گر از بین رفتن جان و مال هموطن های عزیزمان هستیم، اراده ای برای عمل کردن به مهمترین بخش قانون ساخت و ساز در کشور که الزام استفاده از مجریان ذیصلاح می باشد، وجود ندارد؟ چرا مسئولین حوزه ساخت وساز کشور در مصاحبه ها و اخبار روزنامه ای، بر وجود مجری ذیصلاح تأکید دارند و لزوم ساخت و ساز با کیفیت را مورد بحث قرار می دهند، ولی درعمل روشی دیگر را اجرا می کنند؟ به راستی گره کار کجاست؟ و چرا دوپهلو عمل می کنیم؟
چالش ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت، سال‌هاست که به یک معضل بزرگ در کشور ما تبدیل شده و زمینه ساز بروز معضلات متعددی از عمر پایین ساختمان‌ها گرفته تا بی‌کیفیتی بناها، نبود ایمنی و وقوع حوادث بسیار در حوزه ساخت و ساز تبدیل شده است.
قانونگذار الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانسته و رعایت آن را از اصول مهم جهت ساخت ساختمان‌های ایمن، استاندارد و باکیفیت برای تامین آرامش و امنیت تمام شهروندان قلمداد کرده است.
آیا وقت آن نرسیده تا دستگاه های قضایی جلوی افراد مفسده درحوزه ساخت و ساز را بگیرند؟ زیرا با وجود این قوانین هرگونه بی مبالاتی در اجرای آنها موجب قتل شبه عمد زلزله زدگان می گردد. اما واقعیت این است که نبود مجری ذیصلاح معضلی مشهود و صوری بودن آن معضلی خطرناک و غیرمشهوداست.
راستی چرا تا حالا دستگاه های نظارتی نسبت به اجرای این بند از قانون سکوت کرده اند؟
در ادامه به نمونه هایی از این الزامات اشاره می شود:
الف) قانونگذار وفق بند ۹ ذیل ماده ۲ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ مقررات ملی ساختمان را بعنوان اصل حاکم عنوان نموده است. و هیات محترم وزیران نیز در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ بنابه پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۴۸۱ مورخ ۶/۲/۱۳۸۲ وزارتخـانه هـای مسکـن و شـهرسازی و کـشور و به استناد ماده ( ۳۳ ) قانون مذکور آئین نامه اجرائی ماده یادشده را تصویب نمود وفق مواد ۳ و ۴ آن که تصریح دارد:
ماده ۳ ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می باشد.
ماده ۴ ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است. بنابراین از نظر قانونگذار” الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان اصل حاکم درساخت وسازهای کشوراست.
این بخش از قانون به این جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که طبق فصل سوم مجموعه شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی و آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۳۳ (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان توسط مجریان ذی‌صلاح به انجام می‌رسد؛ از جمله: مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌ها به طراح و صاحب‌کار صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال از مهندسان و کاردان‌ها تا استادکاران ماهر، جبران خسارت ناشی از عملکرد ضعیف و ناقص اجرا به صاحب‌کار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمان.
ب) سیاست‌های کلی حاکم بر بخش صنعت ساختمان و قوانین وضع شده در چهارچوب آن به شرح زیر، تاکید بر تقویت مقررات ملی ساختمان از جمله مجری ذیصلاح دارند:
۱- بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش‌های “مسکن”، و “پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح غیرمترقبه” الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مقررات و احکام ناظر به “طرح” و “اجرا” و “بهبود مدیریت و نظارت” بر ساخت و ساز مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در بند ۷ سیاست‌های کلی مسکن چنین مقرر شده است «اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی» و در بندهای ۲-۶ و ۳-۶ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ترتیب مقرر شده است «بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز و بکارگیری نیروهای متخصص و ترتیب نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز» و «ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه با استفاده کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا»
۲- قوانین توسعه‌ای از جمله قوانین برنامه پنج ساله چهارم، پنجم، ششم با تبعیت از سیاست‌های کلی فوق‌الذکر این مهم را مدنظر قرار داده است. در بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم مقرر شده است «شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها منوط به رعایت کامل این مقررات است. »
۳- ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۴ که بر ضرورت به کارگیری مجری ذیصلاح در امر ساختمان تصریح دارد، مقرر می‌دارد «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشتخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است، این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود…» همچنین درفصل چهارم  اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان مخصوصاً ماده ۹- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.
ماده۱۰ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.
تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
بنابراین وجود و حضور مجری ذیصلاح در اجرای عملیات ساختمانی امری است ضروری وانتظار قانونگذار به نمایندگی از آحاد مردم است.
درپی شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی، هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی در جلسه مورخ ۲۹/۰۷/۹۷ با دوسوم آرای حاضر درجلسه دادنامه شماره:۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۲ را صادر نمود براساس این دادنامه الزام اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی مبنی بر استفاده از مجریان ذیصلاح ودرج نام آنها در پروانه ساختمان توسط شهرداری مربوطه مطابق با تبصره ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانونی تشخیص داده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۹۴ ماده هفت از فصل سوم و بند ۱۹-۱-۹ از فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را با اکثریت آراء ابطال کرد و تفصیل آن در صفحات هشتم و نهم روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۵۴ مورخ ۶/۳/۹۴ چاپ و منتشر شد. وبعد از آن شاهد برداشت ها واظهارنظر متعددی از سوی افراد مختلف و به ویژه مهندسان ساختمان هستیم و هر یک برداشت های خود را بیان داشتند. از آنجایی که نوع نگرش به رای صادره می‌تواند در اتخاذ تصمیم اشخاص مختلف خصوصا اولیای امور تاثیرگذار باشد لذا می‌طلبد که تجزیه و تحلیل رای مورد نظر به گونه‌ای باشد که واجرای قانون نادیده گرفته نشود وتأثیر نامطلوب برساخت وسازها نداشته باشد. زیرا که بعد از صدور این رأی دیوان عدالت اداری در که چندی بعد شورای اسلامی محترم شهر کرج در مصوبه شماره ۵۶۸۸/۳ن مورخ ۳/۷/۸۶ اینگونه تصویب کرد که در احداث ساختمان‌ها تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع نیاز به مجری ذی‌صلاح نمی‌باشد که مورد شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (به عنوان متولی دفاع از حقوق اجتماعی اعضای سازمان استان به استناد بند ۷ ماده ۱۵ قانون) واقع شد و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و نهایتا هیئت یاد شده در دادنامه شماره ۱۴ مورخ ۲۹/۱/۹۰ با اکثریت آراء آن مصوبه را به دلیل مغایرت با نص صریح ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داد و رای به ابطال آن داد.
قانونگذار در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ با صراحت تکلیف کرده است که «اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود» مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
بنابراین با توجه به توضیحات داده شده و نظر به مفاد شکایت مطروحه و تدقیق در موارد ابطالی و تلفیق ماده مذکور با بند یاد شده ومجموعه پاسخ های دیوان عدالت ادری به استعلامات صورت گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان واستان فارس با قاطعیت می‌توان نتیجه گرفت که موضوع ابطال، ماده و بند گفته شده، به دلیل آنکه پایین‌دست آیین‌نامه اجرایی یاد شده می‌باشند هیچ اشکالی به اصل الزام استفاده از مجری ذی‌صلا ح وارد نمی‌کند. هم اکنون نیز دستگاه قضایی کشور به این موضوع ورود پیدا کرده ودر اردیبهشت ماه ۹۸ با توجه به مکاتبات به عمل آمده با دادستان قم درخصوص جلوگیری از ادامه عملیات پروژه هایی که با استفاده از اشخاص فاقد صلاحیت و بدون مجری ذیصلاح در حال اجرا هستند، دستور قضایی ممانعت از ادامه عملیات ساختمانی دو پروژه ساختمانی در حال ساخت بدون استفاده از مجریان ذیصلاح در استان صادر شد.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.