۲. آیا مهندسان ناظر در برابر تخلفات شهرداری‌‌‌ها موضع انفعالی و بی‌‌‌اثر دارند؟
۳. آیا شهرداری‌‌‌ها و مراجع صدور پروانه به‌‌‌تنهایی در ظهور و شیوع پدیده دونقشه‌‌‌ای در ساختمان‌‌‌ها نقش داشته‌‌‌اند؟
۴. وظیفه ناظران هنگامی‌‌‌ که برای صدور گواهی اتمام عملیات ساختمان‌‌‌های دونقشه‌‌‌ای تحت‌‌‌فشار قرار می‌‌‌گیرند، چیست؟
مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌‌‌ها، مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می‌‌‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌‌‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. منظور از «نقشه» در اینجا همان نقشه‌‌‌هایی است که مطابق با مقررات ملی ساختمان به تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده است و همان «نقشه اصلی» یا «نقشه اول» ساختمان است که به آن «نقشه‌‌‌های مصوب» هم می‌‌‌گویند.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که بسیاری از کارفرمایان از همان اول قصد اجرای نقشه‌‌‌های اصلی را ندارند و شهرداری‌‌‌ها نیز از این تخلف استقبال می‌کنند تا با ارجاع پرونده ساختمان دارای تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه، درآمد کسب کنند. «نقشه دوم» یا اصطلاحا «نقشه اجرایی»، نقشه‌‌‌ای است که بدون سابقه بازبینی فنی در سازمان نظام مهندسی، عملا ساختمان طبق آن اجرا می‌شود و (خلاف مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان) قرار بر کنترل و ثبت آن در سازمان نیست. یعنی ناظر از همان شروع عملیات، کار نظارت را با نقشه‌‌‌ای که فاقد مُهر تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان و احتمالا برخلاف مدلول پروانه است، آغاز می‌کند. اینجاست که «دوراهی اخلاق و منفعت» پدیدار می‌شود.
متاسفانه بسیاری از مهندسان، به‌رغم احراز صلاحیت ورود به حرفه از سوی وزارت راه‌‌‌وشهرسازی و اخذ پروانه اشتغال به کار، همچنان از وظایف خود و قوانین و دستورالعمل‌‌‌های مرتبط با حرفه‌‌‌شان آگاهی کامل ندارند. یکی از علل این مساله را می‌توان اجباری‌‌‌نبودن آموزش‌‌‌های ضروری پیش از اخذ پروانه اشتغال دانست. بسیاری از مهندسان جوان و تازه‌‌‌کار و حتی بعضی از مهندسان پایه یک و ارشد، با گزارش‌‌‌نویسی صحیح آشنا نیستند و گاهی با ارائه گزارش‌‌‌های سست و نادرست به مراجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ناآگاهانه مشکلاتی را برای خود و کارفرمایان ایجاد می‌کنند. قصور مهندسان باعث می‌شود که سودجویان عرصه ساخت‌‌‌وساز با تاخت‌‌‌وتاز در شهرداری‌‌‌ها و همکاری با عناصر مستعد فساد، زمینه را برای اجرای ساختمان بر اساس «نقشه دوم» و برخلاف نقشه‌‌‌های تاییدشده در سازمان نظام مهندسی فراهم کنند.
بر اساس ماده ۲۳ آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه کنند. بنابراین، ناظران فرصت دارند در هر کدام از مراحل اصلی، به‌‌‌محض اطلاع از مغایرت نقشه‌‌‌های اجرایی با نقشه‌‌‌های تاییدشده در سازمان، از ابزار گزارش مرحله‌‌‌ای استفاده کنند. علاوه بر این، درخواست اعمال «ماده ۲۷ و ماده ۲۸ آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» سلاح قوی‌‌‌تری است که ناظران می‌توانند در جبهه مبارزه با تخلفات به آن مسلح شوند.
سال‌هاست که کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران معتقدند نحوه صدور آرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌‌‌ها نیاز به بازنگری جدی و اساسی دارد. شاید بهتر است بگوییم اساسا قوانین مربوط به تامین بودجه و کسب درآمد شهرداری‌‌‌ها نیاز به بازنگری جدی دارد. تا زمانی‌‌‌که شهرداری‌‌‌ها از قِبَلِ بی‌‌‌اعتنایی به گزارش‌‌‌های مهندسان ناظر کسب درآمد می‌کنند و نهادهای بالادستی نیز از بی‌‌‌مسوولیتی خود در قبال تامین بودجه شهرداری‌‌‌ها استقبال می‌کنند، پدیده دونقشه‌‌‌ای‌‌‌بودن ساختمان‌‌‌ها نیز شایع خواهد بود.
در اینجا لازم است بر نقش موثر شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در صدور محکومیت‌‌‌های آگاه‌‌‌کننده و بازدارنده تاکید کنیم. بدیهی است ناظرانی که از بیم محکومیت انتظامی، دانش خود را بالا ببرند و مسوولانه عمل کنند و خود را ملزم به رعایت «نظام‌نامه اصول رفتار حرفه‌‌‌ای و اخلاقی مهندسان» بدانند، بی‌‌‌محابا پای هر گواهی و گزارشی را مُهر و امضا نمی‌‌‌کنند. کمیسیون آموزش و ترویج و کمیسیون کنترل نظارت و اجرا نیز نقش مهمی در این زمینه دارند. آگاهی مهندسان ناظر از اختیاراتشان و توانایی استفاده از این اختیارات، چرخه وقوع تخلف را قطع می‌کند اما بهتر است این آموزش‌‌‌ها، پیش از احراز صلاحیت ورود به حرفه و قبل از صدور پروانه اشتغال به کار از سوی وزارت راه‌‌‌وشهرسازی، به‌‌‌عنوان شرط لازم و ضروری اخذ پروانه اشتغال در نظر گرفته شوند.
نکته‌‌‌ای که نباید فراموش کنیم مساله معیشت مهندسان و لزوم به‌‌‌روزبودن تعرفه خدمات مهندسی متناسب با تورم است. ناظری که تحت انقیاد قوانین و مقررات مختلف، بار گران مسوولیت نظارت ساختمان را از آغاز مراحل تخریب و گودبرداری تا پایان کار و بهره‌‌‌برداری، حتی تا پایان عمر مفید ساختمان به دوش می‌‌‌کشد؛ نباید دائما نگران تضییع حقوق مادی و معنوی خود باشد.
در نتیجه، با بررسی پدیده دونقشه‌‌‌ای، به اختصار می‌توان سه عامل را در شکل‌‌‌گیری زنجیره تخلف موثر دانست:
۱. وابستگی شدید شهرداری‌‌‌ها و مراجع صدور پروانه به درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی
۲. ناآگاهی مهندسان ناظر از مسوولیت‌‌‌ها و اختیارات قانونی خود
۳. ضعف اخلاق عمومی که مقدمه و مبنای اخلاق حرفه‌‌‌ای و اخلاق مهندسی است.
بنابراین، بر سر این دوراهی، انتخاب مسوولانه این است که ناظران را در برابر تخلف دونقشه‌‌‌ای «دست‌‌‌بسته» ندانیم. با مرثیه‌‌‌سرایی نمی‌توان مسائل جامعه مهندسان و صنعت ساختمان را حل کرد، چه، این کار خود توجیهی است برای اغماض در قصور ناظران. به‌‌‌جای این توجیهات، شورای مرکزی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌‌‌ها این فرصت را دارند تا با همکاری سایر دستگاه‌‌‌های مسوول، پیشرو و پیشگام یک جریان مثبت برای قطع زنجیره فساد باشند.