درخواست کمیسیون انرژی اتاق ایران از دولت: یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی شود

 

فعالان و کارشناسان انرژی کشورخواستار تبدیل یارانه نقدی به یارانه کالایی در جهت حمایت از تولید داخل شدند.

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز،  کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران، با استناد به نظرات کارشناسی تاکید کرد به منظور هدفمندکردن صحیح پرداخت ها و یارانه ها و افزایش و حمایت از تولیدات داخلی بهتر است یارانه کالایی به جای یارانه نقدی در دستور کار قرار بگیرد. البته باید این قانون مشروط بر تامین کالاها از تولیدات داخلی با استاندارد بالا و کیفیت مطلوب باشد.

درعین حال این کمیسیون با استناد به نظرات کارشناسان در جلسات حضوری با دولت چند شرط را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها الزامی دانسته است.

در اولین گام مشروط شدن اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به ایجاد ثبات لازم اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانونی این فاز و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات مربوط به بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم مورد تاکید قرار گرفته است.

گسترش ارتباطات موثر بین دانشگاه و صنعت و بهره گیری از ابداعات و نوآوری های دانشگاهی و تجاری سازی آن ها در راستای بهبود بهره وری،سرمایه گذاری وجوه جمع آوری شده از افزایش قیمت حامل های انرژی،فرهنگ سازی برای خرید کالاهای ایرانی با کیفیت بالا در مقایسه با کالاهای خارجی برای توانمندسازی بخش تولید ،ایجاد ساز و کار مناسب برای پایش و تایید کارایی انرژی با ایجاد یک سازمان نظام انرژی همانند سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی،آزادسازی قیمت محصولات و حذف نظام قیمت گذاری خارج از مکانیسم بازار،توزیع سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون با روشهای روشن و اتوماتیک از جمله مواردی است که در گزارش این کمیسیون به عنوان اولین قدم ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یاد شده است.

از سویی دیگر، توقف افزایش و حتی کاهش قیمت های حامل های انرژی در بخش تولید در صورت ضرورت، تنظیم سیاست های صنعتی، ارزی و تجاری کشور به تناسب افزایش هزینه های تولید در داخل،تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی،تاکید بر عدم دو نرخه شدن قیمت حامل های انرژی به دلیل افزایش احتمال بروز رانت در این زمینه،اولویت در حفظ سرمایه های موجود در کسب و کارهای فعلی و عدم استفاده از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای ایجاد واحدهای جدید، ضرورت ارائه وام‌های کم بهره به صنایع کشور، برای به روز شدن تکنولوژی، ترویج شرکت‌های سرویس دهنده اصلاح مصرف انرژی و ایجاد کارگروه های تخصصی در سطح ملی، استانی، شهری و منطقه ای برای مدیریت پول مردم به عنوان مشاورین آن ها برای اجرا کردن موارد بالا با هدف کاهش مصرف انرژی و ایجاد اشتغال از دیگر مواردی است که مورد تاکید کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است.

براساس این گزارش، تنها در صورت اجرایی شدن این 18 راهکار می توان امیدوار به موفق آمیز بودن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بود.

از سویی دیگر، کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران در پی تشدید احتمال اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها با ارائه گزارشی ضمن هشدار به مسوولان دولتی نسبت به نظرات کارشناسی خواستار توجه بیشتر به هشدارهایی شده اند که طی سه سال گذشته توسط کارشناسان بارها مورد تاکید قرار گرفته و دولت به آنها توجهی نداشته است.

در این گزارش با تاکید بر نوع هشدارها و زمان ارائه آنها اعضای این کمیسیون خواستار توجه بیشتر دولت به این هشدارها در جهت جلوگیری از مرگ صنعت شده اند.

عدم شفافیت و نامعلوم بودن مسیر پیش رو (تیر 90 – شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت)، قیمت گذاری دستوری محصولات خارج از سازوکارهای بازار (تیر 90 – شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت)، فشار ناشی از ارز و افزایش قیمت هدف فوب به ریال (دی 91 – کمیسیون انرژی)، تند بودن شیب افزایش قیمت ها و لزوم توجه به عدم درج ردیف مشخص برای تولید از درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال 90 (31 فروردین 90 – تهران)،عدم پرداخت سهم 30 درصدی صنعت و تولید از درآمد 140000 میلیارد ریالی هدفمندسازی یارانه ها در سه ماهه اول اجرا (31 فروردین 90 – تهران)، از بین رفتن قبح عدم پرداخت قبوض (31 فروردین 90 – تهران)از جمله هشدارهایی است که توسط کارشناسان در خصوص نحوه اجرای این قانون به دولت داده شده است اما بنا بر گزارش کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هیچکدام از این هشدارها جدی گرفته نشده که در صورت توجه به آنها قطعا نتایج هدفمندی یارانه ها بهتر از شرایط فعلی می بود.

براساس این گزارش، تاریخچه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که نه تنها این قانون کاملا اجرا نشده بلکه با افزایش قیمت فوب خلیج فارس حامل های انرژی، یارانه های بیشتری نسبت به قبل از آزادسازی به این حامل ها اختصاص می دهیم.

مطابق ترازنامه هیدروکربوری سال 1388عرضه انرژی اولیه 1730 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که تلفات بخش های تبدیل، انتقال و مصرف حدود 650 میلیون بشکه است. به عبارتی 37 درصد یارانه های اختصاص یافته به کلیه بخش‌های مصرف کننده حامل های انرژی جهت تلفات بوده است.

این مسئله زمانی دارای اهمیت می شود که هرچه دیرتر آزادسازی قیمت حامل های انرژی صورت پذیرد یارانه اختصاص یافته به بخش تلفات بیشتر خواهد شد. به عبارتی ساده تر به اسراف کنندگان یارانه بیشتری تعلق می گیرد.

در واقع اگر تاثیر نرخ های ارز (ارز مرجع و ارز غیرمرجع)، افزایش تدریجی قیمت فوب حامل های انرژی را در سال های آتی در نظر بگیریم یارانه اختصاص یافته به تلفات انرژی افزایش می یابد.

حال اگر بتوان نقطه بهینه و سر به سری کاهش تلفات و آزاد سازی قیمت یارانه های انرژی را در کشور ایجاد کرد و مطابق قانون هدفمندی یارانه ها حرکت کنیم بدون اینکه فشاری بر روی بخش های مصرف ایجاد شود می توان قیمت های انرژی را بصورت آزاد عرضه کرد.

صنایع و بخش های مصرف کننده با توجه به عدم دریافت یارانه های انرژی و همچنین افزایش غیر برنامه ریزی شده نرخ حامل ها، تمایل کمتری به سرمایه گذاری و اقدام برای کاهش مصرف انرژی دارند و با استناد به موارد اشاره شده طبیعتا یارانه بیشتری در این جهت می بایست اختصاص یابد. بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و به طبع آن کاهش تلفات یکی از راه های کاملا موثر در جهت کاهش فشار آزادسازی قیمت حامل های انرژی خواهد بود که علاوه بر وجود قوانین و ابلاغیه های متعدد در این خصوص هنوز به نحوه شایسته به این محق دست پیدا نکرده ایم. آزادسازی قیمت حامل های انرژی باعث می شود یارانه پرداختی در جهت سوء مصرف انرژی به عبارتی به اسراف کنندگان در کشور کاهش یاید. و نه تنها باعث افزایش فشار به بخش های مصرف کننده نمی شود بلکه باعث رونق اقتصادی خواهد شد.

آذرجزایری/ حوزه تولید در ایران

پایان پیام/.