تنفس پرداخت قبوض برق و مشکلات شرکتهای تابعه وزارت نیرو

این گزارش افزود: ضروری است آثار این موضوع بر حوزه‌های حیاتی و استراتژیکی مانند صنعت برق که زیرساخت شریان اقتصادی است، مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای مقابله با آثار خطرناک آن ارائه شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد مهمترین آثار احتمالی شیوع کرونا بر «عرضه برق» عبارتند از: «اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه»؛ «اختلال در اجرای پروژه‌های احداث، نگهداری و تعمیرات» و «ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی». در سمت تقاضای برق نیز «کاهش تقاضا و تغییر الگوی مصرف بخش‌های مختلف در کوتاه مدت» و «آثار افزایش ناگهانی مصرف در صورت کنترل بحران کرونا در میان مدت»، از پیامدهای احتمالی کرونا بر صنعت برق است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به اقدام‌های حمایتی مرتبط با صنعت برق مبتنی ‌بر تجربه جهانی شامل پرداخت بهای برق، پایش شرایط بهره‌برداری از شبکه و دغدغه سلامتی نیروی انسانی در صنعت برق اشاره شده است.
همچنین در این گزارش در راهکارهای فرابخشی مواردی از جمله ارائه تسهیلات ویژه برای پرداخت دیون بانکی، وجوه مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی، پرداخت کمک‌هزینه صیانت از اشتغال به شرکت‌های آسیب‌دیده و تأمین اعتبار و پرداخت فوری حداقل ۷۵ درصد مطالبات قطعی بخش خصوصی از وزارت نیرو، ذکر شده است.
ضمن اینکه در راهکارهای بخشی به مواردی همچون اطمینان از پایداری شبکه تأمین برق از طریق تأمین پایدار سوخت، حفظ آمادگی حداکثری نیروگاه‌ها و مولدهای پراکنده، مدیریت تقاضای برق، تخصیص بسته مالی ویژه برای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، امکان تعدیل و تسهیل در اجرای قراردادهایی که در اثر شیوع کرونا دچار تأخیر و وقفه شدند، انتقال اختیارات شورای عالی نظام فنی به وزیر نیرو برای خاتمه قراردادهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا، حمایت‌های بهداشتی و پزشکی ویژه از پرسنل حاضر در تولید و توزیع، تسهیل در تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی توسط صنایع بالادستی نظیر مس و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین صنعت برق با حمایت از نوآوری در شرکت‌های فناور اشاره شده است.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به آنکه دولت برای پرداخت قبوض مشتریان تنفس اعلام کرده است و این مسئله در نقدینگی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بسیار اثرگذار است، پیشنهاد شده است که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی معادل یک میلیارد دلار، بسته مالی ویژه‌ای برای شرکت‌های تابعه این وزارتخانه که از محل عدم وصول درآمد در تأمین نقدینگی مربوط به اجرای پروژه‌ها دچار مشکل شدند و به‌منظور پوشش هزینه‌های عملیاتی و جاری تخصیص داده شود.