یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های معاملات املاک بر اساس قیمت اجاره‌ای که تعیین می‌شود، کمیسیونی دریافت می‌کنند که برخی معتقدند چون رابطه‌ای مستقیم بین کمیسیون بنگاه‌های املاک و قیمت اجاره وجود دارد، این موضوع باعث می‌شود قیمت اجاره مسکن به صورت صعودی افزایش یابد؛ اینجا باید کارشناسی انجام شود که دستمزد بنگاه‌های معاملات املاک چگونه تعیین شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، علیرضا عباسی با اشاره به گلایه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت درباره وضعیت مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها اظهار کرد: با توجه به رشد جمعیت در کشور، سالانه به حدود یک میلیون مسکن نیاز داریم.
وی گفت: متاسفانه در دولت قبل کوتاهی‌هایی در حوزه مسکن صورت گرفت و به جای سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۰۰ هزار واحد ساخته شد به گونه‌ای که پس از پایان عمر ۸ ساله دولت تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده حتی به ۲ میلیون واحد هم نرسید.
این نماینده مجلس افزود: نیاز و تقاضای بسیار و عرضه پایین منجر به این شد که هم قیمت خرید مسکن بالا برود و هم اجاره بهای مسکن افزایش یابد.
عباسی اظهار کرد: در مجلس قانونی با عنوان «جهش تولید مسکن دولت» تصویب کرده‌ایم و دولت را به ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال ملزم کرده‌ایم؛ این دولت نیز در راستای اجرای قانون مجلس اقداماتی در زمینه تامین زمین و تملک زمین کارهایی انجام داده است و امیدواریم که بتوانند در ساخت این تعداد واحد مسکونی نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه «اگر به سمت ساخت این تعداد مسکن حرکت نکنیم، مطمئنم از وضعیتی که در آن قرار داریم نیز اوضاع بدتر خواهد شد»، عنوان کرد: در مجلس طرح دیگری را مبنی بر نظارت و ساماندهی اجاره مسکن مطرح کرده‌ایم که اگر در این زمینه کار کارشناسی و اجرایی خوبی انجام شود، می‌تواند به وضعیت اجاره مسکن کمک کند.
این نماینده مجلس در تشریح جزئیات این طرح گفت: بنگاه‌های معاملات املاک بر اساس قیمت اجاره‌ای که تعیین می‌شود، کمیسیونی دریافت می‌کنند که برخی معتقدند چون رابطه‌ای مستقیم بین کمیسیون بنگاه‌های املاک و قیمت اجاره وجود دارد، این موضوع باعث می‌شود قیمت اجاره مسکن به صورت صعودی افزایش یابد؛ اینجا باید کارشناسی انجام شود که دستمزد بنگاه‌های معاملات املاک چگونه تعیین شود؛ آیا این دستمزد باید همچنان درصدی از رقم معامله باشد یا مبلغی ثابت متناسب با هر منطقه در این خصوص تعیین شود یا اینکه در هر شهر یک رقمی ثابت مشخص شود؛ اینها محل بحث است و باید کاری کارشناسی انجام شود.
عباسی اظهار کرد: در این مطرح شده است که مشوق‌هایی تعیین شود تا موجر و مستاجر به‌جای قراردادهای یکساله، قراردادهایی دو ساله یا سه ساله منعقد کنند.
