بخش خصوصی، کلید رفع ناترازی‌ها

تاسیسات نیوز– صدیقه بهزادپور: غفلت از ظرفیت های بخش خصوصی تاکنون باعث شده پتانسیلهای موجود در کشور به شکل بهینه مورد بهره برداری قرار نگیرد و توسعه پایدار در این راستا عملیاتی نشود.

علی حریت پرور، کارشناس اقتصادی، درباره رفع ناترازی ها در حوزه انرژی توسط بخش خصوصی گفت: رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد کشور است و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. بخش خصوصی تاکنون اعلام کرده است در شرایطی که منافع آنها نیز لحاظ شود می توانند  با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی، از جمله تولید برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی، به بهبود زیرساخت‌های انرژی کمک کنند، قطعاً این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید انرژی و کاهش ناترازی‌ها منجر شود اما پیش شرط عملیاتی شدن این رویکرد اراده دولت بر کوچک سازی و کاهش دخالت خود در بخش های مختلف است. او افزود: بخش خصوصی معمولاً به دنبال نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید است، این امر می‌تواند به بهبود کارایی سیستم‌های انرژی و کاهش هدررفت انرژی کمک کند، از این رو  به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود. همچنین بخش خصوصی می تواند با ارائه راهکارهای مدیریت مصرف انرژی، به کاهش تقاضا در زمان‌های اوج مصرف کمک کنند.

توسعه تجدیدپذیرها با بخش خصوصی

او معتقد است: بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، به تنوع منابع انرژی کمک کند، این تنوع می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع فسیلی و بهبود امنیت انرژی کمک کند. در حقیقت بخش خصوصی می‌تواند با همکاری با دولت در زمینه سیاست‌گذاری‌های انرژی، به ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های انرژی کمک کند تا در نهایت شاهد کاهش ناترازی ها در بخش انرژی باشیم . علاوه بر این حضور بخش خصوصی در بازار انرژی می‌تواند به افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات انرژی منجر شود، این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بهبود دسترسی به انرژی کمک کند. از طرفی بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری، نوآوری، مدیریت بهینه مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به بهبود وضعیت انرژی کشور و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کند.

راه خصوصی سازی واقعی

او درباره عدم تمایل دولت به کوچک سازی و واگذاری سازمان ها به بخش خصوصی گفت: دولت‌ها معمولاً به دلایل مختلفی تمایلی به کوچک شدن و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی ندارند. دولت‌ها ممکن است نگران باشند که واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی منجر به کاهش کنترل آن‌ها بر منابع و خدمات عمومی شود، این نگرانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، بهداشت و آموزش که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارند، بیشتر احساس می‌شود. همچنین دولت‌ها ممکن است به این باور برسند که بخش خصوصی قادر به ارائه خدمات با کیفیت مشابه یا بهتر از بخش دولتی نیست. این نگرانی می‌تواند ناشی از تجربیات منفی قبلی یا عدم اعتماد به توانایی‌های بخش خصوصی باشد. بعلاوه  بسیاری از دولت‌ها ممکن است به دلایل سیاسی تمایلی به واگذاری نداشته باشند، چرا که اعتقاد بر این است که  واگذاری بخش‌های دولتی می‌تواند به کاهش قدرت سیاسی و نفوذ دولت منجر شود، و این ممکن است برای برخی از مقامات و سیاست‌گذاران نگران‌کننده باشد. از سوی دیگر در برخی موارد، دولت‌ها ممکن است به دلیل چالش‌های اقتصادی و کسری بودجه، تمایلی به واگذاری نداشته باشند، چرا که واگذاری می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت منجر شود و در شرایطی که دولت به منابع مالی نیاز دارد، به درستی یا اشتباه از انجام این امر پرهیز می کنند. در این راستا دولت با این دلایل که امکان دارد زیرساخت های لازم برای واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، یا اینکه نظام توزیع خدمات و کالاها به افزایش نابرابری های اجتماعی – اقتصادی منتهی می شود، از ورود به رویکرد خصوصی سازی پرهیز می کنند، اما چنانچه هر کشوری قصد پیشرفت و توسعه پایدار داشته باشد باید بر استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور به ویژه بخش خصوصی بهره گیرد تا با حذف دولتی های ناکارآمد امکان رقابت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را مهیا سازد.