گارانتی تضمین کیفیت ساختمان (ایمنی و انرژی) توسط انبوه سازان
دکتر جواد نوفرستی
مدیر سابق تحلیل بازار گروه صنعتی بوتان
گارانتی تضمین کیفیت ساختمان (ایمنی و انرژی) توسط انبوه سازان
سکانس اول:
کیفیت ساخت و ساز مسکن در ایران چگونه است: افتخار آمیز یا فاجعه بار؟
چند سال قبل، به بهانه روز مهندس یادداشتی با موضوع “کیفیت ساخت و ساز مسکن در ایران” منتشر کردم. در این یادداشت، سطح كيفيت در ساختمان سازي را در سه پله طبقه بندي کردم:
1. پله اول- مقاوم ساختن: ايران كشوري زلزله خيز است. پنجم ديماه بمناسبت سالروز زلزله فاجعه بار بم “روز ملي ايمني در برابر زلزله” نامگذاري شده است. آيا ساختمان‌هاي جدیدالاحداث در برابر زلزله ای مانند بم مقاوم‌اند؟ بي‌شك پاسخ منفي است. اميدواريم همه دست اندركاران، مسؤلان، مجريان، ناظرين و … تلاش كنند تا ساختمانها در برابر زلزله مقاوم باشند تا در صورت وقوع زلزله، آسيب ها و تلفات انساني كاهش يابند. يكي ديگر از شاخص هاي تعيين كننده كيفيت ساختمان از نظر مقاوم بودن آن، عمر مفيد ساختمان هاست كه متاسفانه در كشورما کمتر از 30 سال برآورد شده است درحاليكه در كشورهاي پيشرفته نزديك 100 سال است. با توجه به گردش مالی سالانه 90 میلیارد دلار در صنعت ساختمان -بر اساس اعلام آقای مهندس هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس- عمر مفید فعلی ساختمانها يعني اتلاف منابع ملي.
2. پله دوم- ايمن ساختن: آيا حداكثر نياز هموطنان اينست كه ساختماني مقاوم داشته باشند؟ اگر ساختمان در برابر قوي ترين زلزله احتمالي مقاوم بود، آيا اين ساختمان، ايمن است و ساكنين آن در امنيت و آسايش هستند؟ جواب قطعا” خير است. بايد انتظارات خود و مردم را از كيفيت ساختمان بالاتر ببريم. متاسفانه زواياي پنهان ايمني ساختمان ها در پس مقوله مقاوم سازي، مغفول مي ماند و حتي در طرح در دست تدوين چندساله بيمه ساختمان ها در تعامل بين دولت و مجلس، فقط پوشش بيمه اي در برابر زلزله و حوادث طبيعي مد نظر است. به استناد گزارشات رسمي سازمان پزشكي قانوني كشور، سالانه هزاران نفر از هموطنان مان در ساختمان ها قرباني حوادث تلخي چون سوختگي ناشي از حريق و انفجار، برق گرفتگي، گاز گرفتگي، سقوط، آسانسور و … مي شوند.
• از این رو تغيير نگرش و پارادايم ذهني در ساخت مسكن ضروری است كه مقاوم سازي كافي نيست و بايد “ساختماني ايمن” بسازيم كه “مقاوم بودن” يكي از مولفه هاي ايمنی آنست.
3. پله سوم- بهينه ساختن: در كنار ضرورت و الزام ساخت ساختمان هاي ايمن، مسئـوليت دست اندركاران صنعت ساختمان تمام نشده است و بايد در ساخت و ساز به نحوه استفاده از منابع ملي اعم از مواد، مصالح و انرژي توجه و اهتمام خاص داشته باشند. با توجه به پايان پذيری انرژي هاي فسيلي تجديد ناپذير و همچنين درراستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي، بايد در زمان طراحي و ساخت ساختمان هاي جديد، علاوه بر توجه به استفاده درست و بهينه از منابع و مصالح ساختماني از طريق اجراي كامل و صحيح مبحث 19 مقررات ملي ساختمان -كه البته نياز به بازنگري و به روز رساني جدي دارد- با تاكيد بر اولويت عايق بندي پوسته خارجي وسقف و كف ساختمان ها، انتخاب درست سيستم هاي انرژي بر از طريق توجه به راندمان و ميزان مصرف انرژي و ميزان آلايندگي هاي انواع سيستم هاي حرارتي، به مقوله هاي مهم “مصرف بهينه انرژي، كاهش آلايندگي هوا، حفظ محيط زيست، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و … “نيز بپردازيم. در ساخت و ساز مسكن باید به تمام معنا، توجه به “رفاه و آسايش خانواده ها” را مسئـوليت خود بدانيم.
• اميد است به اين مهم در اجراي استاندارد برچسب انرژي ساختمان و همچنين شناسنامه فني ساختمان ها توجه شود.
خودارزیابی: در کدام پله هستیم؟
در عمل به توصيه بزرگان دين مان در حديث “حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا”، شايسته است “عملكرد و كارنامه خود را مورد محاسبه قرار دهيم قبل از اينکه مورد محاسبه و رسيدگي واقع شويم”.
براي گام برداشتن و پيشرفت در مسير پله هاي اشاره شده، حتي اگر نخواهيم مثل كشورهاي پيشرفته، از مفاهيم جديد، زيبا، ارزشمند و كاملا” انساني آخرين پله كيفيت يعني “ساختمان يا بام سبز، مصرف انرژي كم، حفظ محيط زيست و …” حرف بزنيم، ظلم بزرگ و نابخشودني است كه در ساخت و ساز، ايمني را فقط “ايمني در برابر زلزله” تعريف كنيم و خداي نكرده همين حداقل انتظار هم در عمل، زير سوال باشد.
همه دست اندركاران صنعت ساختمان مي توانند از خود بپرسند:
• ساختمان هايي كه مي سازيم در كدام مرحله يا پله كيفيت قرار دارند؟ مقاوم اند، ايمن و بهينه اند يا هيچ كدام؟
• با توجه به الزام قانونی واگذاری ساخت و ساز به مجریان ذیصلاح، تاچه اندازه خود را پایبند به این قانون می دانیم؟ یعنی تاچه اندازه ساخت و ساز کشور در دست مجریان ذیصلاح است؟
سکانس دوم:
انبوه سازان آماده دادن تضمین کیفیت و گارانتی ساختمان هستند و حساب شان از بساز و بفروش ها جداست!
یکی از افتخاراتم، آشنایی با چهره دوست داشتنی آقای مهندس سلطانی عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان کشور است. چند سال قبل، درست زمانی که مسکن مهر، بحث داغ کشور بود، جلسه ای با موضوع همفکری درمورد “گارانتی و خدمات پس از فروش” در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده بود. تصادفا” آقای مهندس سلطانی را در بین مدعوین این جلسه دیدم. هرچند بخاطر ارادتم به ایشان از دیدن ایشان خوشحال شدم اما از حضور ایشان متعجب بودم چون بین موضوع جلسه با کسب و کار ایشان یعنی “انبوه سازی” در ذهنم ارتباط زیادی نمی دیدم.
اما وقتی نوبت ارائـه نظرات ایشان رسید متوجه اشتباهم شدم و دیدم اتفاقا” چقدر ارتباط زیادی بین موضوع جلسه یعنی “گارانتی و خدمات پس از فروش” با کسب و کار “انبوه سازی” وجود دارد. محصول کسب و کار ایشان، ساختمان و واحدهای مسکونی بود که مانند بسیاری از کالاها، گارانتی و خدمات پس از فروش لازم دارد و به این نتیجه رسیدم که حقیقتا” گارانتی یعنی تضمین کیفیت و ارائـه خدمات پس از فروش در صنعت ساختمان، نیاز جدی کشور بود و امروز هم هست و خلاء آن کاملا احساس می شود.
اظهارات ایشان و اعلام آمادگی ایشان به نیابت ازانجمن انبوه سازان، تحسین من را بخاطر تمرکز و علاقه روی بحث کیفیت ساختمان از دو منظر ایمنی و مصرف انرژیکه در سناریوی اول اشاره کردم، برانگیخت.
ایشان اظهار کردند:
“جایگاه گارانتی و خدمات پس از فروش در حوزه صنعت ساختمان کشور بسیار ضعیف است. چرا کسی از من انبوه ساز، کیفیت، گارانتی و خدمات پس از فروش نمی خواهد؟ من آماده ام برای ساختمانی را که می سازم خدمات پس از فروش بدهم و کیفیت آن را چند سال گارانتی کنم و تضمین بدهم که هیچ اتفاقی که به ساخت ساختمان برگردد اتفاق نخواهد افتاد ولی اگر اتفاقی افتاد، مسئـولیت رفع مشکل را می پذیرم و تعمیر یا بازسازی را با هزینه خودم انجام می دهم”.
از نظر من، این یعنی باور به کیفیت محصول تولیدی و کیفیت عملکرد و کار خود.
اینجاست که تفاوت “مجری ذیصلاح” از “بساز و بفروش” یا بعبارت بهتر مصطلح “بساز و بنداز” مشخص می شود و اینجاست که اهمیت الزام قانونی “واگذاری ساخت و ساز به مجریان ذیصلاح” نمایان می شود اما چرا اجرایی و عملیاتی نمی شود، بنظر می رسد بخشی از آن بخاطر ضعف مجریان قانون، عدم بازدارندگی قانون و در کنار اینها، عدم اطلاع مردم از حقوق شان در مورد مطالبه کیفیت ساختمان بر می گردد.
• اگر مردم بدانند که ایمن بودن ساختمان حق آنهاست و در صورت ناایمن بودن ساختمان، می تواند از سازنده ساختمان نزد مراجع قانونی اعاده حق کند، سازنده به راحتی قانون را دور نخواهد زد و ساختمان ایمن تر خواهدساخت یا ناایمن نخواهد ساخت.
• همچنین اگر مردم و بهره برداران بدانند که ساختمانی که تحویل می گیرند باید بگونه ای ساخته شود که مصرف انرژی در آن کم باشد و انرژی زیادی برای گرمایش و سرمایش محیط خانه صرف نشود، اما اگر آنگونه نبود و مصرف انرژی مصرفی برای گرمایش و سرمایش ساختمان خیلی بالاتر از حد طبیعی و نرمال بود، می تواند به پشتوانه قانون نزد مراجع قانونی از سازنده ساختمان اعاده حق کند، سازندگان ساختمان، ساختمان های با کیفیت تر از نظر کاهش مصرف انرژی و دوستدار محیط زیست خواهند ساخت.
سکانس سوم:
آیا انبوه سازان مشمول تسهیلات بهینه سازی مصرف انرژی موضوع بند “ق” می شوند؟
در روزهای پایانی بهمن ماه 93 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، همایش ملی خرید صرفه جویی انرژی با هدف تبیین بند “ق”تبصره 2 بودجه سال 93 که دربودجه 94 هم دائـمی شد، را برگزار کرد.
رویکرد بند ق، اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی بصورت بیع متقابل است و بعبارتی حسن این روش، نتیجه محور بودن آن است. در این روش سرمایه گذار یا مجری طرح موفقیت عملکرد پروژه در کاهش مصرف انرژی را تضمین می کند و اصل و سود سرمایه گذاری از محل کاهش واقعی مصرف انرژی، برای مدت معین و تا سقف مشخصی توسط دولت تضمین و پرداخت می شود.
تنها پروژه تعریف شده در حوزه ساختمان، طرح دو میلیارد دلاری ارتقای راندمان 600 هزار موتورخانه مرکزی ساختمان های موجود است. بر اساس این طرح، 450 تومان بابت هر متر مکعب گاز صرفه جویی شده در ساختمان های مسکونی تا 33 ماه و غیر مسکونی تا 22 ماه به سرمایه گذار پرداخت می شود.
در بخش پنل ساختمان، سوالی را از آقای مهندس رحمتی رئـیس هیات مدیره شرکت بهینه سازی پرسیدم که “آیا نمی توان از تسهیلات و اعتبارات بند ق برای ساخت و ساز جدید استفاده نمود؟” علت این سوال، تاکیدم بر صرفه جویی از مبدا” بود تا در آینده نیاز به طرح هایی مشابه طرح ارتقای راندمان موتورخانه یا دیگر طرح ها برای ساختمان هایی که امروز ساخته می شود نباشد و اطمینان داشتم سازندگان ساختمان بوِیژه انبوه سازان، استقبال خواهند کرد چون کاملا” برد-برد است. در همین زمینه، توجه علاقمندان را به مطالعه یادداشتم با موضوع “دلایل عدم موفقت در بهینه سازی انرژی در 10 سال گذشته” جلب می کنم.
آقای مهندس رحمتی با صراحت و شفافیت قابل تقدیر گفتند، تاکنون به راهکاری برای این موضوع نرسیده ایم و گفتند آماده دریافت پیشنهاد راهکار مشخص در این زمینه هستند.
بعد از پنل، آقای مهندس رهبر دبیر انجمن انبوه سازان را در سالن همایش دیدم. به ایشان گفتم روی این طرح کار می کنم و راهکار دارم. آیا انجمن انبوه سازان در این زمینه استقبال می کند که قویا اعلام حمایت نمودند. به ایشان گفتم در طرحم به اعلام حمایت و همراهی شما هم اشاره خواهم کرد.
• با توجه به اینکه در طرح های بند ق، نیازمند اثبات کاهش مصرف انرژی هستیم، بقول دوستان بهینه سازی، در ساخت و ساز جدید، چیزی بنام مصرف گذشته نداریم که مصرف جدید را با آن مقایسه و کاهش مصرف را اثبات کنیم.
• راهکار پیشنهادی اینست که، بر اساس الگوی ساخت و ساز در هر اقلیم و شهر، میانگین مصرف انرژی برق و گاز ساختمان های جدیدالاحداث سالهای اخیر را میتوان مبنای مقایسه قرار داد.
اگر انبوه سازان مسکن بدانند چنانچه ساختمانی که می سازند نسبت به نرم ساختمان های دیگر، مصرف انرژی کمتری داشت در ازای مصرف کمتر برای مدت معینی پاداش قابل توجه کاهش مصرف دریافت می کنند، بدون شک استقبال می کنند و حتی به آن بعنوان یک منبع سرمایه گذاری نگاه می کنند.
• باید انگیزه های سازندگان را برای اجرای کامل و درست مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تقویت نمود. برآوردها حکایت از آن دارد، ساخت ساختمان عایق با قطعات پیش ساخته که به سرعت ساخت هم کمک می کند، هزینه ساخت ساختمان را کمتر از 5 درصد و تنها در حدود 25 تا 30 هزار تومان به ازای هر متر مربع زیربنای ساختمان افزایش می دهد که چند برایر این هزینه از محل پاداش صرفه جویی انرژی به سرمایه گذار برمی گردد.
• علاوه بر این پاداش، ساختمان های عایق و کم مصرف، مشتریان بیشتری خواهند داشت و مشتریان بخاطر رابطه برد-برد، حاضر خواهند بود هزینه بیشتر برای آن بپردازند. لازمه این کار، آگاه کردن مردم به بحث کیفیت ساختمان و مصرف انرژی و همچنین روند رو به رشد قیمت حامل های انرژی مطابق قانون هدفمندی می باشد که واقف باشند فقط به سطح قیمت های فعلی توجه نکنند و باید منتظر افزایش چند برابری قیمت گاز و برق باشند.
امیدوارم این طرح با کمک انجمن انبوه سازان، شرکت بهینه سازی و دیگر دستگاههای مرتبط، در اسرع وقت عملیاتی شود. این طرح می تواند به تضمین کیفیت ساختمان در بعد مصرف انرژی کمک کند.
در پایان،
با هدف كمك به تحقق هدف ارتقای کیفیت ساختمان در دو حوزه ایمنی و انرژی از طریق توسعه و غناي علمي و کاربردی کردن آن، از دريافت نظرات و بازخوردهاي كارشناسان محترم استقبال مي کنم.