پیشگیری از وقوع جرم با بکارگیری «مجری ذیصلاح»
مهندس سلیمان منصوری از دیگر اعضای هیات مدیره سازمان نیز با اشاره به بحث مجریان ذیصلاح گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی از سال ۱۳۸۹ در بحث بکار گیری مجریان ذیصلاح در کشور پیش قدم و شروع کننده این ماده مهم قانونی بود که استانهای دیگر نیز از استان مرکزی الگوبرداری کردند.
به گزارش تایسسات نیوز، در ابتدای این دیدار دکتر علیرضا حبیبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ضمن تشکر از دکتر زندوکیلی بابت برگزاری این نشست، گفت: ابهامات بخشنامه تعارض منافع و مصادیق آن مشکلاتی را برای ما در سازمان ایجاد کرده است که در این راستا مکاتبات متعدد در خصوص ابهامات و مصادیق آن با مراجع ذی صلاح مانند شورای مرکزی، اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شده است و منتظر پاسخ مراجع مذکور هستیم.
حبیبی با اشاره به بحث پیشنویس قانون جدید سازمان نظام مهندسی یادآور شد: از آنجا که پیش نویس جدید قانون نظام مهندسی دارای اشکالات متعدد حقوقی و اجرایی بوده و از مهم ترین مباحث آن می توان به کاهش تصدی گری بخش ها و سازمانهای خصوصی که برخلاف ماده ۴۴ قانون اساسی بوده و موجبات تضعیف سازمانهای نظام مهندسی را نیز به دنبال داشته، اشاره کرد.
از سویی استقلال دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها کم رنگ و وابستگی امور اجرایی در شهرستانها معطوف به مراکز استانها می شود، لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با تشکیل کارگروهی از مهندسین متخصص و خبره، پس از جلسات متعددو ساعتها بحث کارشناسی، مشکلات اجرایی و حقوقی پیش روی قانون جدید را مشخص و پیشنهادات جایگزین را به منظور به حداقل رساندن ضعف های مورد اشاره تدوین کرده است و در این راستا آمادگی کامل خود را به منظور مشاوره با نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاه ها و مراجع ذی ربط و مسئولان مربوطه اعلام می دارد.
وی با تاکید بر بحث رسیدگی به تخلفات سازه ای ساختمانهای در حین احداث اظهار داشت: در گذشته رسیدگی این موضوع توسط کمسیونهای ماده صد شهرداریها به سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفاتر نمایندگی در شهرستانها ارجاع می شد که سازمان با تشکیل کارگروه های حرفه ای و به صورت کاملا تخصصی به این موضوع رسیدگی میکرد. از اواسط سال ۹۶ که بررسی این موضوع از سازمان خارج شد، مشکلات متعددی در حوزه بررسی تخصصی و اظهار نظر نهایی آن به وجود آمد که امید است با رایزنی و همفکری با مسئولان مربوطه در استان، مجددا در دستور کار سازمان نظام مهندسی استان قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی خاطرنشان کرد: احداث ساختمان جدید نظام مهندسی ساختمان استان یکی از اولویتهای جدی هیات مدیره جدید سازمان می باشد و مجدانه پیگیر عملیاتی شدن آن هستیم.
وی ارتباط با شهرداری و سازمان آتشنشانی را از دیگر برنامه های سازمان عنوان کرد و افزود: درصدد هستیم تا روند صدور نقشه های مصوبد را به صورت اتوماسیون انجام و مراجعات حضوری متقاضیان گرامی را به حداقل برسانیم.
حبیبی تاکید کرد: در راستای طرح اقدام مسکن ملی سازمان نظام مهندسی آمادگی خود را برای ارائه هرگونه خدمات مطلوب در این طرح اعلام می نماید زیرا این سازمان از ظرفیت هاو پتانسیل های بالا و بالقوه ای برخوردار است.
وی با اشاره به بحث الزام بکارگیری مجری ذیصلاح براساس رای دیوان و دستور معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ،تصریح کرد: در راستای اجرای کامل این ماده قانونی ،سازمان نظام مهندسی با توجه به اشخاص عضو حقیقی و حقوقی ذی صلاح خود، در گام نخست آمادگی کامل خود را به منظور ارائه خدمات مذکور برای تمامی ساختمانهای دارای پروانه در سطح شهرستان اراک با دستگاه های ذی ربط مخصوصا شهرداری های مناطق اراک، اعلام میدارد.
در ادامه مهندس سبکتکین شفقت، عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیاز به حمایت بیشتر مسوولان داشته تا بتواند رسالت اصلی خود را به سرانجام رساند.
در ادامه مهندس مرتضی رجبی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: حمایت معاون عمرانی از سه تشکل سازمان نظام مهندسی ساختمان،کانون کاردانها و انجمن پیمانکاران نشان از توجه ویژه ایشان به حوزههای فنی و تخصصی است.
وی از دیگر مشکلات سازمانها کاهش منابع تامین مالی به منظور پیشبرد اهداف مد نظر را بیان کرد.
دکتر احمدی نائب رئیس اول هیات مدیره نیز گفت: بحث نما موضوعی است که باید به آن توجه جدی تری شود و شایسته است کارگروه سیما و منظر شهری در این خصوص پیشنهادات تخصصی و فنی را به کمیسیون های مربوطه اعلام تانسبت به عملیاتی شدن آن اقدامات لازم انجام شود.
مهندس سلیمان منصوری از دیگر اعضای هیات مدیره سازمان نیز با اشاره به بحث مجریان ذیصلاح گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی از سال ۱۳۸۹ در بحث بکار گیری مجریان ذیصلاح در کشور پیش قدم و شروع کننده این ماده مهم قانونی بود که استانهای دیگر نیز از استان مرکزی الگوبرداری کردند.
در ابلاغیه اخیر نیز مجددا تاکیدبر استفاده از مجریان ذیصلاح در اجرای کلیه ساختمان ها شده است که لازم است این موضوع مهم قانونی با همفکری و برنامه ریزی تمامی دستگاه های مرتبط برای کلیه ساخت و سازها عملیاتی شود.
در ادامه مهندس مومنی نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی گفت: پیشنهاد میکنیم با توجه به مشکلات این سازمان در قسمتهای مختلف، در هیئت چهار نفره اختیاراتی در چهار چوب قانون به سازمان داده شود تا در اسرع وقت امور مربوط به اعضای حقیقی و حقوقی خود، ارباب رجوع و مالکان رسیدگی و انجام شود.
مهندس خوش گفتار عضو دیگر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی نیز گفت: یکی از دیگر مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، بحث تمدید نظارت اعضایی است که مشمول بخشنامه تعارض منافع هستند و در گذشته تعهداتی را در پروژهای و در قبال مالکانی متقبل و در هر حال حاضر و در میانه کار و در زمان تمدید نظارت بلاتکلیف و با مشکل مواجه هستند که لازم است در این خصوص نیز تمهیدات قانونی اندیشه و لحاظ شود.