نجات اقتصاد آب با جذب سرمایه گذاران
محمد دامادی
رئیس کمیته آب و فاضلاب مجلس
به گزارش تاسیسات نیوز، طی این سالها بحران آب و تنش آبی همواره یکی از جدیترین موضوعات کشور بوده است. در این رهگذر مردم و مسوولان همواره با نگرشهای متفاوت درصدد مبارزه با این بحران راهکارهای بسیاری را ارائه و روشهای متعددی را تجربه کردهاند. در شرایط فعلی و با نگاه نقادانه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و آنچه که پیش روست، اقتصاد آب ایران تنها با تزریق منابع مالی میتواند راه برون رفت بخش آب و فاضلاب را بیابد. اما از سویی تنگناهای ناشی از کمبود بودجه، امکان همراهی دولت را با صنعت آب و فاضلاب به شدت کاهش داده است و این امر مسوولان را ناگزیربه تفکر استفاده و بهرهجویی از توان سرمایهگذاران داخلی و خارجی سوق داده است.
درک این موضوع و طرح آن در مجلس شورای اسلامی سبب شده است تا قانونگذاران نیز همگام با دستاندرکاران بخش آب و فاضلاب در صدد تسطیح مسیر ناهموار سرمایهگذاری در این بخش باشند.
طی سالهای گذشته مجلس شورای اسلامی بهدنبال وضع قوانینی است که فضایی امن را برای سرمایهگذاران ایجاد و چالشهای آنان را در بخش تامین سرمایه به حداقل برساند. یقینا سوق سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تعریف بازی برد – برد در مکانیسم سرمایهگذاری در صنعت آب و فاضلاب و افزایش جذابیت سرمایهگذاری علاوه بر رفع مشکلات کشور در این بخش میتواند سایر سرمایهها را نیز به این حوزه جاری نماید. دستاوردهای بخش آب و فاضلاب کشور در قالب قراردادهای تضمینی خرید آب به روشهای B.O.T،B.O.OوR.O.T و … که بالاخص در بخش جنوبی کشور با نقش آفرینی سرمایهگذاران داخلی و خارجی به منصه ظهور پیوسته است، حاصل تعامل سازنده دولت و مجلس در بخش آب و فاضلاب بوده است.
مجلس افزایش تعرفه آب بها را با وجود قیمت پایین عرضه آب در کشور به تناسب کیفیت آن، بهعنوان آخرین سیاست خود برای تامین منابع مالی این، بخش قلمداد میکند،ازاینرو از هر کوششی جهت ایجاد شرایطی مناسب برای سرمایهگذاران در بخش آب و فاضلاب فروگذار نبوده و خود را در پیشگاه ملت شریف ایران مکلف به وضع قوانینی میداند که دغدغههای عمومی در بخش بحران آب را به حداقل ممکن برساند. امیدواریم با همدلی مجلسیان و همراه دولتمردان در این مسیر شاهد حضور سرمایهگذاران بیشتری در بخش آب و فاضلاب باشیم تا بحران آبی که در این برهه تاریخی بیش از هر زمان دیگری کشور را به مخاطره خواهد انداخت، مهار و مسیر خدمت به مردم هموارتر شود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر