تاسیسات نیوز: بهمن ۱۳۹۶ بود که وزیر وقت راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. طبق بند یک این بخشنامه، کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، اجتناب نمایند.
این دستگاه‌های مشمول دستورالعمل شامل کلیه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های زیرنظر وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بود. همچنین در بند سوم این بخشنامه آمده بود، اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند.
اما در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ نیز وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌ای در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است، به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در زمان ثبت‌نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد «نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای، اخلاقی در مهندسی ساختمان» هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که در دوره تصدی علی‌رغم وظایف هیات‌مدیره آن سازمان برخلاف تعهدنامه نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷، نظارت، کنترل نقشه و… داشته‌اند و همچنین مسئولان ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ازجمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی شوند.
براساس بخشنامه صادرشده شوراهای مذکور موظف هستند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند. لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیستند و هیات اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ کنند.
