تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: با وجود وعده داده شده در سال ۹۷ برای افزایش نرخ برق طی دو ماه آینده هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
محمد علی وحدتی، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ضمن اشاره به مشکلات شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق که بیش از ۵۰ درصد از برق مصرفی کشور را تولید می‌کنند، در گفتگو با خبرنگار تاسیسات نیوز اظهار کرد: بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده، روند افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات طی سال‌های ۸۶-۸۸ بوده است که روندی رو به کاهش ارزیابی می‌شود.
وی اهم چالش‌های تولیدکنندگان برق را در سه محور احداث نیروگاه جدید، ثبات خرید از نیروگاه‌های غیردولتی و تامین مالی ذکر کرد و افزود: نیروگاه‌های بزرگ باید از منابع مالی صندوق ذخیره ارزی استفاده کنند و بر اساس برآوردهای صورت گرفته به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو نیاز دارند تا در حوزه پرداخت با مشکل مواجه نشوند.
وحدتی یادآور شد: بر اساس مصوبه تنظیم قیمت‌ها در بازار در سال ۹۴ تصمیماتی بر خلاف قانون اخذ شد که قیمت برق افزایش نیابد و حاصل این بود که طی سال ۹۴-۹۷ و چند ماهه نخست سال ۹۸ سقف قیمت حدود ۴۴ تومان بود و فقط در تابستان ۹۷ افزایش قیمت کمی داشتیم و این درحالی بود که افزایش نرخ ۳ برابری ارز را داشتیم.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره به اینکه اکثر نیروگاه‌های خصوصی وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند، در حالی که فروششان بر اساس ریال صورت می‌گیرد گفت: نیروگاه‌های غیردولتی وام ارزی گرفته‌اند و درآمد ریالی داشته‌اند و این تغییر نرخ ارز امکان بازپرداخت را از آنها سلب کرده است.
وحدتی وجود نهاد تنظیم‌گر در هر حوزه را ضروری دانست و افزود: عدم افزایش نرخ برق با وجود اینکه بنا بر مصوبه شورای اقتصاد، سالیانه باید قیمت برق افزایش یابد اقتصاد برق را دچار مشکل ساخته است.
وی ابراز امیدوری کرد که نهادی بی‌طرف که ذینفع در این زمینه هم نباشد بتواند با افزایش متناسب تصمیم‌های مطلوبی را اخذ کند.
وی افزود: بر اساس بند ت ماده ۴۸ و مصوبه اسفندماه سال ۹۷ قرار بر این شد که نرخ برق را ظرف مدت ۲ ماه آتی اصلاح کنند اما تا کنون مدت زیادی از آن وعده گذشته و هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وحدتی تغییر نکردن نرخ برق طی این سال‌ها که ارز ۳ برابر شده است را معجزه نامید و افزود: امیدواریم اقدامی جدی در این زمینه صورت گیرد تا مشکلات بازپرداخت ارزی متولیان این حوزه حل شود.
