لزوم بازنگری در سند ملی راهبرد انرژی کشور
شهرام اتفاق و علی محمودیان
اتحادیه سوختهای جایگزین
نخستین تلاش برای تشکیل شورای عالی انرژی در کشور به سال ۱۳۴۲ بازمیگردد. پس از آن بارها چنین تلاشی با ناکامی مواجه شد تا در نهایت، در اسفندماه ۱۳۹۲ شورای عالی انرژی با پشتوانه مصوبات مجلس، تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت تا سندی تحت عنوان سند ملی راهبرد انرژی کشور را در جهت تحقق بند (ب) از ماده (۱۲۵) قانون پنجم برنامه توسعه کشور تدوین کند. یکی از خروجیهای قابل تامل این شورا تدوین و انتشار «سند ملی راهبرد انرژی کشور» در فروردین ماه ۱۳۹۵ بوده است.
در نگاه نخست، تشکیل شورای عالی انرژی و همچنین، تدوین مستندی تحت عنوان سند ملی انرژی پس از طی یک فرآیند پنجاه و چند ساله، خود امر مبارکی است که میتواند آغاز سلسلهای از تحولات جدی را در حوزه انرژی کشور نوید دهد. از همین روی نیز لازم است تا با نگاهی منتقدانه به بهبود و ارتقای آن کمک کنیم.
وضعیت فعلی سند:
این سند در ۸ صفحه منتشر شده است و هدف خود را ارائه خطوط راهنمای کلان برای یک بازه ۲۵ ساله تا افق سال ۱۴۲۰ هجری شمسی معرفی کرده است. سند از سه بخش کلی شامل چالشها، اهداف و راهبردها تشکیل شده است. در بخش چالشها از ۲۶ چالش اساسی نام برده و همچنین در بخش اهداف به ۱۴ مورد اشاره شده است. بخش راهبردها نیز به ۵ بخش فرعی شامل راهبردهای کلی و راهبردهای نفت و گاز، برق، اتمی و نهایتا زغال‌سنگ تقسیم شده است.
نقاط ضعف سند ملی راهبرد انرژی کشور
به تازگی طی یک فعالیت مطالعاتی، به بررسی اسناد ملی انرژی، در کشورهای مختلف پرداختیم. این اسناد متعلق به کشورهای انگلستان، آلمان، ایتالیا، شیلی، صربستان، ژاپن، مجارستان، روسیه، ونزوئلا و چند کشور دیگر بود. مقایسه میان وجوه مشترک میان اسناد ملی انرژی در سایر کشورها با سند ملی راهبردی انرژی در کشورمان، بیانگر موارد زیر است:
۱) ضعف در تعیین اهداف مشخص:
در بخش چالشهای کشور در سند ملی ما، قیمتگذاری غیرواقعی حاملهای انرژی یکی از چالشهای کشور شناخته شده است (بند ۲۲) و در بخش اهداف سند، مجددا راهکار ارائه شده، واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی معرفی شده است (بند ۱۳). مثل اینکه بگوییم «گرسنگی» یکی از چالشهای قاره آفریقا است و در پاسخ بگوییم، راهحل آن خوردن غذا است!
اهداف مشخص شده در مستندی به ارزش یک سند ملی، باید راهگشا و الزامآور باشد. راهگشایی و الزامآوری آن هنگامی مشخص خواهد شد که نقطهای قطعی و مشخص را در آینده به همگان نشان دهد و آنچنان آن را در افق مسیر توسعه میخکوب کند که تخطی از آن، بدون طی مراحل بازنگری میسر نباشد. برای مقایسه در سند ملی یک کشور اروپایی در بخش اهداف نوشته شده است که همراهی کامل با مصوبات برنامه محیط زیست اتحادیه اروپا و کاهش کربن تا ۲۰۳۰ برابر با اهداف مشخص شده از سوی معاهده پاریس (COP۲۱). اهداف مندرج در سند ملی انرژی ما صراحت ندارد.
۲) وصفیگرایی بهجای کمیتگرایی:
غالب اسناد ملی انرژی در دنیا، متکی به اعداد و ارقام هستند. سند ملی راهبردی انرژی ما به زبان وصفی و شاهنامهای است. در بخش راهبردهای سند ملی ما آمده است: افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و پاک در ظرفیت تولید برق کشور. اما روشن نیست که چه سطحی از این افزایش طی بازه ۲۵ ساله، الزامات سند را تامین خواهد کرد.
اگر وزارت نیرو طی ۲۵ سال آینده ۷/ ۰ درصد یا ۷۰ درصد برق مصرفی کشور را از محل انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تامین کند، باکی نیست؛ چون در هر دو صورت، دستورات سند ملی کشور اجرا شده است.
برای مقایسه، در اسناد ملی انرژی کشورهای دیگر مثلا تبیین شده است که تا سال ۲۰۳۰ باید ۶۲ درصد از ظرفیت تولید برق کشورشان به تفکیک ۳۸ درصد از محل انرژی خورشیدی، ۱۷ درصد از محل انرژی باد و… تامین شود. کمیتگرایی، میتواند نشانگر آن باشد که تصمیمات اتخاذ شده به اتکای مجموعه دقیقی از محاسبات و ملاحظات اقتصادی، مهندسی و اجتماعی و نظایر آن بوده است.
۳) راهبردهای کلی و مبهم:
اوضاع در بخش راهبردهای سند ملی انرژی ما نیز بهتر از بخشهای دیگر نیست. برخی از این راهبردها بیشتر به نصیحت شباهت دارند تا راهبرد. به‌طور متداول یک «راهبرد» قرار است بیانگر جهت حرکت و گستره فعالیت‌ها در بلندمدت، با توجه به منابع موجود و شرایط واقعی محیط و نحوه تعامل بازیگران و ذینفعان باشد.
مثلا در بند ۷ از مجموعه راهبردهای کلی در بخش انرژی (ج-۱)، موضوع ارتقای فناوری در تجهیزات و فرآیندهای زنجیره انرژی توصیه شده است. هر فعال اقتصادی از یک مغازهدار کوچک گرفته تا مالکان بنگاههای اقتصادی بزرگ نیز میدانند هر روز باید فناوری در تجهیزات و فرآیندها را ارتقا بخشند. همچنانکه پیش از انتشار این سند نیز، حداقل از جایگاه نظری، هیچکس قرار نبود مسیر معکوس را طی کند.
در جای دیگری در همان زیرمجموعه و در بند ۵، به ایجاد بازارهای رقابتی در زمینه تولید و عرضه حاملهای انرژی اشاره شده است. یک توصیه کلی و مبهم که روشن نیست در ساختار یک اقتصاد دولتی و فاقد بخش خصوصی مؤثر، چگونه قرار است چنین بازاری ایجاد شود؟
۴) فقدان اولویتبندی:
در سند ملی انرژی ما، مقوله اولویتبندی مفهوم نیست. به‌طور مثال بالا بودن شدت مصرف انرژی، عدم توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه انرژی و نظایر آن متاثر از غیرواقعی بودن قیمت حاملهای انرژی است. شما ردپای چنین تقدم و تاخری را در سند ملی راهبرد انرژی ایران نمییابید.
اما در غالب اسناد ملی مطالعه شده، کشف ارتباط و تناسب بخشها و همچنین اولویتبندی تصمیمات قابل فهم است. میان قیمتها و بازار، بهینهسازی مصرف فعلی یا توسعه منابع انرژیهای آتی، همواره تقدم و تاخرهایی وجود دارد که در سند ملی انرژی ما ردپایی ندارد.
۵) ساختار شکلی:
«سند ملی راهبردی انرژی» ما سیاه و سفید و فاقد هرگونه عکس یا نمودار است. در غالب اسناد ملی مطالعهشده، تعداد زیادی نمودار، جدول، منحنی و عکس وجود دارد و به همین جهت یک متن رنگی و جذاب است. شما با مطالعه نمودارها و ابزارهای تصویری آنها میتوانید درک روشن و صریحی از موضوع و از روندهای مورد بحث داشته باشید. همچنین میتوانید آمار و اطلاعات جداول و نمودارها را با هم مقایسه کنید.
۶) عدم انتشار رسمی به‌صورت بینالمللی:
سند ملی راهبردی انرژی ایران، یک متن به زبان فارسی است و ظاهرا اینطور به نظر میرسد که تاکنون توسط مراجع رسمی در داخل کشور به زبان انگلیسی منتشر نشده است (دست‌کم ما تاکنون چنین مستندی نیافتهایم). در حالی که یک سند ملی، صرفنظر از کارکرد داخلی آن، یک سند بینالمللی نیز محسوب میشود. از آنجا که انتشار بینالمللی این سند، بیانگر پایبندی کشور صادرکننده، به مجموعه راهبردهای اعلام شده است، بسیاری از فعالان اقتصادی در دنیا پس از مطالعه چنین اسنادی، برای اقدامات اقتصادی خود در کشور مقصد برنامهریزی میکنند.
جمعبندی:
تشکیل شورای عالی انرژی تحت مصوبه مجلس و انتشار سند ملی انرژی، بیتردید شکستن طلسم ۵۰ ساله و یک گام به پیش است. شورای عالی انرژی با توجه به مشارکت مهمترین ارکان متولی امر انرژی در کشور، میتواند تصمیمهای بزرگ بگیرد یا زمینههای لازم را برای تصمیمگیری قوه مقننه و اخذ مصوبات آن فراهم سازد. سند ملی انرژی به‌عنوان عالیترین سند بالادستی در این حوزه، ابزار بیبدیلی برای چنین بسترسازی است. شایسته است سند ملی انرژی کشور را ارتقا بخشیم.
انتهای خبر