قاچاق سازمان‏‏‌یافته محصولات تهویه مطبوع

تولیدکنندگان صنایع مختلف به‌ویژه محصولات تخصصی، با چالش «نیروی کار متخصص» ناشی از مهاجرت مهندسان و تحصیلکرده‏‏‌ها روبه‌رو شده‏‏‌اند. این مساله، دغدغه تازه صنعتگران است که در کنار ریسک تغییرات قیمت ارز و معضل «محدودیت‌های واردات مواد اولیه»، سرعت تولید را کاهش داده است. یک‌نمونه، صنعت تولید سیستم‌های تهویه مطبوع است. برای پیگیری وضعیت تولیدکنندگان این حوزه، مهدی بستانچی رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران پاسخگوی سوالات ما بوده است.
تاسیسات نیوز – مهدی بستانچی: در صنعت تهویه مطبوع که شما رئیس انجمن تولیدکنندگان آن هستید طیف متفاوتی از فعالان صنعتی کار می‌کنند، از کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ تا بنگاه‌های کوچک. اوضاع تولید به‌ویژه در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط چگونه است؟

نفس تولید مانند هوای این روزهای تهران که به شماره افتاده، جان ندارد. این موضوع شامل همه فعالان صنعتی با همه مقیاس‌ها می‌شود. نفس همه کسب‌وکارها به شماره افتاده. در‌SME‌ها بدتر است. چرا که بالاخره در بنگاه‌های بزرگ جریان نقدینگی وجود دارد اما در کسب‌و‌کارهای کوچک وضعیت خوب نیست و ما شاهد تورم فزاینده در کنار رکود شدید و نبود نقدینگی هستیم. از سوی دیگر منابع بانکی و تسهیلات تولید از سوی بانک‌ها قفل شده که این هم شرایط را برای بنگاه‌ها سخت‌تر کرده. به تازگی گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از شامخ صنایع آبان‌‌‌ ۱۴۰۲ را می‌دیدم، شاخص سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید مشتریان در مقایسه با مهر کاهش داشته است. فکر کنم بهترین ارزیابی وضع موجود «تقریبا کما» است.

از ابتدای سال‌جاری در بخش‌‌‌های مختلف صنعت، معدن و خدمات در مجموع شاهد تورم بوده‌ایم، برخی مشکلات قانونی هم بر دشواری شرایط تولیدکنندگان افزوده است، چه اتفاقی در حال وقوع است؟

افزایش بیکاری و از بین رفتن بخشی از کسب‌وکارهای مولد پیامد افزایش مداوم قیمت نهاده‌های تولید در کنار رکود شدید است که ضربات سنگینی به جامعه و تولیدکنندگان وارد کرده است. تقریبا همه نهادهای صنفی و فعالان صنعتی هشدار داده‌اند تداوم این وضع حتما به از دست رفتن تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های کوچک  و متوسط می‌انجامد که اتفاقا کالاها و خدمات باکیفیتی ارائه می‌کنند. با کسری بودجه شدیدی که هم در بودجه سال آتی دارد، به نظر شاهد تورم بالاتری هم خواهیم بود که بحران‌های اجتماعی نیز در پی دارد.

علاوه بر چالش تامین مالی، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط مشکل تامین مواد و قطعات اولیه محصولات خود را هم دارند؟

مشکل تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و فناوری البته مشکل تمام بنگاه‌هاست و به چند دسته تقسیم می‌شود. بخش مهمی از سختی به تحریم‌ها بر‌می‌گردد که هزینه تمام‌شده مواد اولیه و ماشین‌آلات را بین ۲۰تا۳۰‌درصد بالا می‌برد. یعنی هم در پرداخت پول به دلیل حذف شدن کامل شبکه بانکی از مبادلات و هم به دلیل ارسال از طریق کشورهای واسط، هزینه اضافه سربار تولیدکننده می‌شود که محصول نهایی را گران می‌کند و طبیعتا به دلیل افت شدید قدرت خرید که در تمام شاخص‌ها خود را نشان می‌دهد، باعث می‌شود فروش محصول هم با مشکل روبه‌رو شود.

بخش دیگر مسائل مربوط به تخصیص و دریافت ارز برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی و فناوری است. این در حالی است که نرخ ارز با‌ثبات باشد و‌الا خود تغییرات مداوم نرخ ارز هم یک مشکل جدی برای محاسبه قیمت تمام‌شده کالای تولیدی است.

بخش دیگری از مشکلات هم به چالش‌های واردات و ترخیص ماشین‌آلات تولیدی بر‌می‌گردد. حالا همه این چالش‌ها و بحران‌ها را که پشت سر بگذارید ‌وارد فرآیند تولید و فروش می‌شوید که با رکود شدید روبه‌رو می‌شوید! حالا ببینید تولیدکننده و کارآفرین چه هوش سرشاری دارد که با این شرایط بنگاه را اداره می‌کند.

بنگاه‌ها با چه مشکلات دیگری درگیر هستند؟

ما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی از بهار سال ۱۴۰۱ با یک چالش قابل‌توجه درگیر هستیم و آن تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر است. علاوه بر مسائل مالی، مشکل اینترنت نیروی انسانی متخصص را نا‌امید و سرخورده کرده و چشم‌انداز امیدبخشی برای آنها باقی نگذاشته. اگر سرمایه انسانی‌مان پیش‌تر فقط با پیشنهادهای مالی خوب ایران را ترک می‌کرد، امروز حاضر است با پیشنهادهای متوسط هم ایران را ترک کند. اگر قبلا فقط آمریکا و کانادا و اروپا مقصد مهاجرت نیروی انسانی متخصص و ماهر بود امروز ترکیه و امارات و قطر و عمان نیز به مقاصد مهاجرتی تبدیل شده‌اند. انگار سیاستگذار داخلی برای کسب‌و‌کارهای خارجی بازاریابی می‌کند!

از سمت نیروی کار ماهر هم بنگاه‌ها دچار مشکل هستند، از یک طرف محدودیت‌های پرداخت دارند از طرف دیگر حقوق تکافوی زندگی نیروی ماهر را نمی‌دهد و جذب تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند که درآمد بیشتری برایشان دارد.

دولت آقای رئیسی سیاست حمایت از تولید را تبلیغ می‌کند؛ اگر منصفانه بخواهیم نگاه کنیم، شما سیاست‌های تولیدی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در تبلیغات که همه عاشق تولید هستند و به دنبال رفع موانع آن ولی در واقعیت و میدان عمل، اتفاقی نمی‌افتد و هر روز شرایط سخت‌تر می‌شود. شما با هر تولیدکننده‌ای که صحبت کنید حتما مشکل منابع مالی و سرمایه در گردش و واردات مواد اولیه و بیمه و مالیات دارد. البته این یک مقدمه‌ای دارد، ما غیر از دوره دوم آقای خاتمی و دولت اول آقای احمدی‌نژاد و دو سال برجام یعنی حدود ۱۰ سال از ۳۰ سال گذشته درگیر منازعات متعدد از جمله در موضوعات سیاسی و انرژی هسته‌ای بودیم که به تحریم انجامید. به شعارهای قبل از انتخابات آقای رئیسی نگاه کنید؟ تصورشان این بود که دولت روحانی نمی‌خواهد کار کند! الان در دولت آقای رئیسی که می‌گویند کار می‌کنند قیمت دلار دو برابر شده.

اوضاع صادرات چگونه است؟

اعداد به خوبی واقعیت‌ها را نشان می‌دهد، بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص صادرات کالا در آبان ماه به عدد ۴۷.۷۷ رسیده و همچنان مثل پنج ماه قبلش کاهشی است. اتاق ایران دلیل این کاهش صادرات را ناشی از قیمت تمام‌‌‌شده بالای محصولات و قوانین مربوط به تعهد ارزی می‌داند که باعث شده توان رقابتی برای صادرات کالا کاهش یابد و در نهایت صادرات به صرفه نباشد، یعنی سیاست‌های ارزی دولت به جای کمک به افزایش صادرات غیرنفتی منجر به کاهش صادرات شده است.

بگذارید با عدد و رقم توضیح دهم پایداری تحریم و سیاستگذاری‌های اشتباه و مسوولان ناکارآمد چه بلایی  بر سر تولید و صادرات ایران آورده‌اند: صادرات امارات در سال ۲۰۲۰ با رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۳۳۵.۲۴ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۲۲ یعنی دو سال بعد از آن به ۵۹۸.۵ میلیارد دلار صادرات رسید! برای درک بزرگی این رقم باید بگویم کل صادرات ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۶.۹ میلیارد دلار بوده است. بله صادرات امارات بیش از ۷ برابر ایران بوده است.

مقایسه تطبیقی آمارها به خوبی نشان می‌دهد امارات متحده عربی، سیاستگذاری و هدف‌گذاری درستی داشته و توانسته نقش قابل‌توجهی برای خود در کیک جهانی اقتصاد ایجاد کند و کشور پهناور و بزرگ و غنی و صنعتی ما، نه‌تنها در‌‌جا زده بلکه عقب‌رفت فاحشی داشته است؛ به قول دکتر عبده‌تبریزی «ما در حال از دست دادن مزیت‌های رقابتی ژئوپلیتیک سرزمینمان هستیم».

نکته قابل‌توجه دیگر این است که در سایه تداوم تحریم‌ها، عمق صادراتی ما محدودتر شده. بر اساس آمار گمرک سال ۱۳۸۵ بیشترین صادرات ایران به امارات متحده عربی، چین، عراق، ژاپن، هند، سنگاپور، ایتالیا، افغانستان، آلمان و هلند بود. در سال ۱۴۰۱، چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، پاکستان، عمان، اندونزی و روسیه. به غیر از عراق، به سایر بازارهای صادراتی، غالبا میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی صادر شده است.

حمایت‌های صادراتی که دولتی‌ها قولش را دادند چه شد؟

دولت‌های پیشرو اقتصادی همواره حامی صنعت و شرکت‌های صادراتی‌شان هستند. حمایت هم لزوما، حمایت مالی نیست، حمایت قانونی و تسهیل‌گری هم هست، پایین آوردن ریسک تجاری هم هست؛ همین چندی پیش آقای سلاح‌‌‌ورزی رئیس اتاق ایران گفته بود کالای ایرانی به دلیل عوارض گمرکی بالا، به کشورهای ثالث صادر می‌شود و از آنجا با برند آن کشور به هند صادر می‌شود که عوارض گمرکی نپردازد. خب این یعنی حمایت صادراتی که وظیفه دولت است. متاسفانه دولت نه‌تنها از صادر‌کننده حمایت نمی‌کند بلکه ایجاد مشکل هم می‌کند. همین سیاست تعهد ارزی و وضع عوارض صادراتی را ببینید، چه تاثیری بر کاهش صادرات محصولات غیرنفتی داشته است.‌

شما برای برنامه‌ریزی صادراتی نیاز به ثبات در سیاست‌ها و قوانین دارید، چیزی که مسوولان ما درکی از آن ندارند. از یک صادرکننده کوچک محصولات کشاورزی تا صادرکنندگان بزرگ نمی‌دانند فردا که صبح بشود، دولت چه محدودیتی بر صادرات وضع خواهد کرد. از سیب زمینی و پیاز تا محصولات صنعتی همه مشکل برنامه‌ریزی دارند و نمی‌توانند به خریداران تعهد تامین کالا بدهند چرا که فردا یک مسوولی در قرارگاه فلان اقتصادی تصمیم می‌گیرد ممنوعیت صادراتی اعمال کند!

بر‌گردیم به صنعت تهویه مطبوع، شما علاوه بر این چالش‌ها همچنان با مشکل قاچاق روبه‌رو هستید؟

ارزیابی فعالان صنفی نشان می‌دهد حداقل ۵۰‌درصد بازار تهویه مطبوع توسط قاچاق سازمان‌یافته و عمده محصولات تامین می‌شود. در دو سال گذشته که بازار بزرگ‌تر بود چیزی در حدود ۱.۵ میلیارد دلار قاچاق برآورد می‌شود؛ امروز با توجه به کوچک شدن شدید بازار برآورد من این است که ارزش کالای تهویه مطبوع قاچاق حدود نیم میلیارد دلار است. این شبکه قاچاق، محصولات عمدتا بی‌کیفیت و با مصرف انرژی بالا را با قیمت‌های پایین‌تر از محصولات با کیفیت داخلی در بازار عرضه می‌کنند. کالاهای تهویه مطبوع، کالاهای عمدتا با‌دوام محسوب می‌شوند اما کالای قاچاق بی‌‌‌کیفیت ممکن است در روز خرید ارزان‌تر باشد اما در نهایت هم به دلیل مصرف بالای انرژی و هم استهلاک بالا زودتر از استانداردهای معمول خراب می‌شود و هزینه‌های قابل‌توجهی به خریدار تحمیل می‌کند. مشکل دیگر صنعت تهویه مطبوع، نبود استاندارد اجباری محصولات است. این وظیفه دولت است که برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده استانداردهای لازم را تدوین کند. ما پیگیری‌های متعددی انجام دادیم. همین اواخر درخواستی به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ارائه دادیم و مذاکره با معاون وزیر صمت در نمایشگاه داشتیم و قول‌هایی گرفته‌ایم. با این حال کارگروهی را در انجمن راه‌اندازی کردیم تا مطالعات لازم برای تدوین استاندارد را انجام دهند. به این نتیجه رسیدیم که معطل دولت نشویم و خودمان کارهای مطالعاتی را آغاز کنیم. در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا هم بازار، استاندارد انجمن تهویه مطبوع ASHRAE را قبول دارد. جمع‌بندی هیات‌رئیسه انجمن هم این بود که کارهای تدوین استاندارد محصولات را خودمان آغاز کنیم.