شکست طلسم سوآپ نفتی
به گزارش تاسیسات نیوز، هفت سال پس از دستور وزیر نفت دولت دهم برای توقف سوآپ نفت، ورود محموله‌ای 214 هزار بشکه‌ای از نفت ترکمنستان به بندر نکا، امید دوباره‌ای برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه ایجاد کرده است. ورود این محموله از سوی شرکت دراگون اویل در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مذاکره با دو شرکت بین‌المللی دیگر برای از سرگیری سوآپ نفت و ورود دوباره به مسیر «ایران-خلیج فارس» خبر می‌دهد. همچنین سوآپ نفت در کنار درآمدهای ارزی، به اعتبار سیاسی و استراتژیک کشور در منطقه می‌افزاید.
پنج کشتی 6هزارتنی حامل نفت خام ترکمنستان، هفت سال پس از قطع سوآپ نفت خام و در روزهای اخیر وارد بندر نکا در شمال کشور شد تا نام مسیر «ایران- خلیج فارس» بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. با ورود این محموله نفتی که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خبر آن را تایید می‌کند، امیدواری به از سرگیری سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق مسیر ایران قوت گرفت.
هفت سال پیش از این و در سال 89 سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به دستور وزیر نفت دولت دهم به‌صورت یکجانبه متوقف شد تا زیان ملی ناشی از آن در کارنامه مسعود میرکاظمی ثبت شود.
«سوآپ» یا «قرارداد معاوضه‌ای» که در اوایل دهه 80 میلادی پا گرفت، نوعی از قرارداد است که در حال حاضر در اشکال مختلف گسترش پیدا کرده است. به این ترتیب «سوآپ نفت خام» یکی از انواع قرارداد معاوضه است که در کنار مدل‌های دیگر مانند سوآپ نرخ بازده کل، سوآپ ارز، سوآپ نرخ بهره و… کم‌ریسک‌ترین نوع مبادله است.
در این روش نفت خام تولید شده در کشور مبدا از سوی کشوری که زیرساختهای انتقال نفت خام به نقطه‌ای دیگر را دارد، به دست کشور ثالث (که مشتری کشور تولیدکننده نفت است)، می‌رسد. در واقع کشور واسطه معادل نفت خامی را که در یک نقطه دریافت می‌کند، در نقطه‌ای دیگر به طرف سوم می‌رساند. در این میان کشور واسط بابت انتقال هر بشکه نفت خام از کشور مبدا کارمزد دریافت می‌کند، ضمن اینکه در سوآپ نفت خام، کشور یا کشورهای مبدا به لحاظ استراتژیک به کشور انتقال دهنده نفت وابسته می‌شوند.
با در نظر گرفتن مزایای مالی و استراتژیک سوآپ نفت و با توجه به اینکه ایران بهترین و کوتاه‌ترین مسیر منطقه برای انتقال نفت خام کشورهای محصور در خشکی حاشیه خزر به آب‌های آزاد در جنوب کشور است؛ وزارت نفت در دولت اصلاحات سوآپ نفت خام را آغاز کرد.
سال 76 زمانی بود که برای اولین بار محموله‌ای 30 هزار بشکه‌ای از قزاقستان وارد پایانه نکا در استان مازندران شد تا در سال‌های بعد و به واسطه توسعه زیرساخت‌ها، حجم سوآپ نفت ایران در زمان اوج خود به 220 هزار بشکه در روز برسد.
بعد از قزاقستان نفت خام دیگر کشورهای حاشیه خزر مانند ترکمنستان و آذربایجان نیز طبق قراردادی که شرکت‌های تولیدکننده نفت در این کشورها با ایران داشتند از طریق نفت‌کش وارد بندر نکا می‌شد و نفت خام این کشورها برای 13 سال از این طریق به دست مشتریانشان می‌رسید.
چهار شرکت SelectEnergyTrading آلمان، Dragon Oil امارات، Vitol سوئیس و Development Caspian Oil ایرلند برای سوآپ نفت خام کشورهای یاد شده با ایران قرارداد داشتند. اما با قطع یکجانبه قراردادهای سوآپ با این شرکت‌ها در سال 89، ایران نه تنها نقش استراتژیک خود در زمینه انتقال انرژی را از دست داد و از چشم‌انداز خود برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دور شد بلکه با شکایت طرف‌های قرارداد به دیوان داوری، مجبور به پرداخت جریمه هم شد.
شرکت نیکو به‌عنوان بازوی اجرایی شرکت نفت در زمینه سوآپ نفت بعد از لغو یکجانبه این قرارداد از سوی میرکاظمی، پس از رایزنی‌های فراوان در نهایت محکوم به پرداخت 5 میلیون و 140 هزار دلار به‌عنوان خسارت شد ضمن آنکه به علت محکومیت ایران در این پرونده، 60 درصد از هزینه‌های داوری نیز به کشورمان تحمیل شد.
به این ترتیب سوآپ نفت خام از مسیر ایران-خلیج فارس که نفت خام را از کشورهای حاشیه خزر به آب‌های آزاد در جنوب کشور می‌رساند، در حالی عملا در سال 89 متوقف و در سال 91 با پایان تعهدات به صفر رسید که به گفته مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، تا آن زمان برای زیرساختهای انتقال نفت خام چیزی حدود 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده بود.
این حجم از سرمایه‌گذاری در حالی طی هفت سال گذشته در پی اتخاذ تصمیمی نادرست با این استدلال که «کارمزد ایران بابت انتقال هر بشکه نفت خام 30 سنت است» بدون استفاده باقی ماند که ایران برای تبدیل شدن به شاهراه انتقال نفت در منطقه، افزایش حجم سوآپ نفت خام به 500 هزار بشکه، 5/ 1 و 5/ 2 میلیون بشکه در روز به واسطه احداث خط لوله نکا-جاسک را در برنامه داشت.
انتهای خبر