یک عضو شورای شهر تهران از ساماندهی کودکان کار و خیابان در سطح شهر انتقاد کرد و گفت: من شخصا از اینکه شهرداری وظیفه دولت را برعهده بگیرد، معترض هستم. اینکه ما در یک دوره‌ای بخاطر همراهی با دولت یک مسئولیتی را قبول کنیم که ابزار و امکانات آن برای ما فراهم نباشد و در کنار آن یک سازمان دولتی عریض و طویل به نام سازمان بهزیستی هم داشته باشیم، درست نیست.
به گزارش تاسیسات نیوز، «ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران درباره اقدامات شهرداری تهران در قرارگاه اجتماعی و درخواست شهرداری به دولت مبنی بر تفویض اختیار در حوزه ساماندهی کودکان کار به شهرداری تهران گفت: اصولا درخصوص موضوع کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی شهرداری یکی از سازمان‌های همکار دستگاه‌های دیگر است که در این زمینه وظیفه دارند.
وی ادامه داد: من شخصا به اینکه شهرداری وظیفه دولت را برعهده بگیرد، معترض هستم. مگر اینکه مدیریت یکپارچه شهری اتفاق بیفتد، یعنی ساختار برای آن دیده شود و قانون در این خصوص تغییر کند. اینکه ما در یک دوره سلیقه‌ای بخاطر همراهی با دولت یک مسئولیتی را قبول کنیم که ابزار و امکانات آن برای ما فراهم نباشد و در کنار آن یک سازمان دولتی عریض و طویل به نام سازمان بهزیستی هم داشته باشیم، درست نیست.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این کار جز اینکه شهرداری را از وظایف اصلی به وظایف فرعی بکشاند و وضعیتی که امروز سر حمل و نقل ما آمده است دوباره تکرار شود، هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت.
امانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت ساماندهی کودکان کار را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: بسیار بد. من در صحن شورا با عکس وضعیت کودکان زباله‌گرد را نشان دادم. متاسفانه پیمانکاران شهرداری از این کودکان استفاده می‌کنند و من نسبت به این موضوع معترض بودم و در صحن شورا با مستندات در این خصوص صحبت و اعتراض کردم.
وی ادامه داد: وضعیت کودکان کار در سطح شهر قابل قبول نیست اما اگر کسی قرار است در این خصوص فعالیتی انجام دهد، وظیفه قانونی آن برعهده سازمان بهزیستی است و شهرداری در همان چهارچوبی که قانون برای آن وظیفه تعیین کرده است باید فعالیت کند.
این عضو شورای شهر با اشاره به تذکر خود در صحن شورای شهر درخصوص استفاده پیمانکاران از کودکان به عنوان پاکبان گفت: تذکری که درخصوص استفاده از کودکان در زباله‌گردی دادم در همین راستا بود که شهرداری با پیمانکاران متخلف برخورد کند و اصلا با این پیمانکاران قرارداد خود را لغو کند چراکه برخلاف قانون کار عمل کرده است.
