شهردار تهران قول داد شناسنامهفني را از «تعليق» خارج كند
جزئيات جلسه شهردار با هياتمديره نظاممهندسي تهران: از ابتداي 92 حضور 4 ناظر پاي ساختمان اجباري ميشود.
شهردار تهران در جلسهاي كه صبح پنجشنبه گذشته در دفتر خود با تركيب جديد هياتمديره سازمان نظام مهندسي تهران برگزار كرد، قول داد از ابتداي سال آينده صدور شناسنامهفني ساختمان را از تعليق سهساله خارج كند و همزمان اعمال دو نوع مقررات تازه را براي ساختوسازهاي مسكوني اجباري كند.
با تغيير سنوسال اعضاي هياتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران و همچنين حضور يكي دو مدير ارشد شهرداري در اين تركيب، هياتمديره جديد تصميم گرفته جلوي تكروي شهرداريتهران در حوزه ساختوساز را بگيرد. اولين خواسته اين هياتمديره جوان، خاتمه كممحلي شهردار تهران به قانوني است كه سال87 قاليباف با امضای پاي آن، متعهد شده بود مفاد آن را بند به بند اجرا كند اما به فاصله 6ماه از اجراي قانون، يكطرفه آن را تعليق كرد و تا الان نيز اين قانون را معلق گذاشته است.
شهردار تهران در چهار سال گذشته قانون صدور شناسنامهفني ساختمان را در تعليق كامل نگه داشته بود و چون در اين مدت فشاري از طرف نظام مهندسي و مديران سالخورده اين سازمان براي اجباركردن شهرداري به رعايت تعهدات قانونياش وجود نداشت، شهردار نيازي نميديد مسير صدور پروانههاي ساختماني را به فيلترهاي نظارتي، مجهز و آن را پيچيده كند.
اما اصرار ماههاي اخير هياتمديره جديد نظام مهندسي به پاسخگو كردن شهرداري بابت علت تعليق اين قانون باعث شد پنجشنبه هفته گذشته شهردار با تعيين وقت ملاقات، ميزبان مديران نظاممهندسي شود. گزارش «دنياياقتصاد» از جزئيات اين جلسه حاكي است: اعضاي هياتمديره سازمان نظام مهندسي تهران با گلايه از تعليق حداقل سهساله قانون صدور شناسنامهفني ساختمان، از محمدباقر قاليباف خواستند اجراي اين قانون حياتي براي شهر تهران را از حالت تعليق خارج كند.
هر چند در اين جلسه، اعضا به صورت صريح، نسبت به پيگيري حقوقي ماجراي تعليق در صورت عدم همكاري شهرداري هشدار دادند اما آنطور كه از حال و هواي جلسه گفته ميشود، قاليباف كاملا متفاوت از قبل، مصمم شده با سازمان نظاممهندسي همكاري كند به گونهاي كه قول داده است هر نوع مخالفت احتمالي در بدنه شهرداري را با سازمان همراه كند.
شهردار تهران در اين جلسه علاوه بر موافقت با صدور دفترچه مشخصاتفني براي ساختمانهاي مسكوني تهران، با اجراي ماده 33 مقررات ملي ساختمان و همچنين با به كارگيري 4 نفر مهندسناظر در هر كارگاه ساختماني موافقت كرده است.
هر كالايي ضمانتنامه دارد جز آپارتمان
به گزارش «دنياياقتصاد»، در جلسهاي كه در دفتر شهردار تهران برگزار شد، سعيد غفراني ریيس سازمان نظام مهندسي تهران خطاب به قاليباف گفت: عدم پايبندي به تعهد 4جانبهاي كه سال87 بين شهرداري، شورايشهر، نظام مهندسي و وزارت مسكن وقت بسته شد، سالها است به توقف صدور شناسنامهفني منجر شده و باعث جفا به مردم شهر تهران شده است. در حالي كه در دنياي امروز، كوچكترين و كمارزشترين كالاي مصرفي مردم داراي دفترچه مشخصاتفني و ضمانتنامه است اما براي باارزشترين كالايي كه خانوارها در تمام طول زندگيشان شايد بتوانند يكبار صاحب آن شوند، هيچ دفترچه يا ضمانتنامهاي بابت تضمين كيفيت آن وجود ندارد و آپارتمانها بدون شناسنامهفني، به فروش ميرسند؛ اين در حالي است كه قانون، صدور شناسنامهفني ساختمان را براي شهرداري و نظام مهندسي تكليف كرده است كه متاسفانه در تهران به خاطر لغو يكطرفه از سوي شهرداري، اجرا نميشود و مصرفكنندگان آپارتمانهاي مسكوني هيچ اطلاعي از مشخصات و كموكيف ساختماني كه ميخرند ندارند. غفراني همچنين تاكيد كرد: به موجب مصوبه اخير هياتمديره سازمان، در صورتي كه بيش از اين در اجراي ماده 33 مقررات ملي ساختمان و همچنين صدور شناسنامهفني تاخير بهوجود بيايد، با تمام ارادتي كه به شما داريم، به ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد اما اميدواريم امروز بتوانيم با تصميم مشترك، قانون را دوباره جاري كنيم.
قاليباف: موافقم و قول ميدهم
براساس آنچه از جزئيات جلسه محمدباقر قاليباف شهردار تهران با هياتمديره نظام مهندسي، در اختيار «دنياياقتصاد» قرار گرفته، شهردار در پاسخ به خواسته اين سازمان، اعلام كرده كه با از سرگيري صدور شناسنامهفني ساختمان موافق است. قاليباف در اين جلسه گفت: به نظر ميرسد كه هيات مديره جديد بسيار جوان و مصمم براي انجام كارهاي عقب افتاده سازمان نظام مهندسي است. در سالهاي گذشته اين هميت و پيگيري براي انجام صحيح كارها و اجراي قانون نبود اما امروز اين شرايط كاملا مهيا شده است. امروز وقتي ميبينيم كه در پاي ساختماني كه مردم مشكل پيدا كردهاند، سازمان و نمايندگان آن حضور دارند مشخص است يك اتفاقي افتاده است. من با اجراي قانون شناسنامه فني موافق هستم و كمك هم ميكنم و حتي قول ميدهم كه دوستان شوراي شهر را هم همراه كنم. شهردار تهران همچنين تاكيد كرد: قطعا حضور ٤ ناظر معمار، سازه، برق و مكانيك و اجراي كار توسط مجري ذيصلاح در ارتقای كيفيت ساخت و ساز تاثير بسياري دارد و مردم هم هزينههاي افزايش كيفيت را ميدهند، اما بهتر است كه در پروژههاي زير ٣٠٠ متر مربع زيربنا هزينه ٤ ناظر از مردم دريافت نشود كه مورد تاييد حاضرين قرار گرفت. در انتهاي اين جلسه مقرر شد كه اجراي ماده ٣٣ و شناسنامه فني از ابتداي سال آينده اجرايي شود. به گزارش «دنياياقتصاد»، براساس قولي كه شهردار تهران به سازمان نظام مهندسي داده است، از سال آينده، پروانه ساختماني فقط براي مجري ذيصلاح صادر ميشود و بسازوبفروشهاي غيرمتخصص و فاقد صلاحيت ساختماني نميتوانند درخواست پروانه كنند. همچنين نظام مهندسي ميتواند براي ساختمانهاي جديد، شناسنامهفني صادر كند و در پايان، مهندسناظر ساختمان با امضای شناسنامه، همه ويژگيها و مشخصات پيدا و پنهان سازه را تشريح و تاييد ميكند. طوري كه مالك ساختمان موظف است در زمان فروش، اين دفترچه را به خريدار ارائه كند.
پایان پیام/.