رفتارشناسی بزرگ‌ترین بدهکار نفتی
بازرگانی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری شانا، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت معتقد است بدهکار بزرگ نفتی قصد فریب افکار عمومی و دادگاه را دارد
پدیده فساد نفتی و بزرگ‌ترین بدهکاری نفتی در تاریخ صنعت نفت ایران در شرایطی رخ داده است که کارشناسان معتقدند چند عامل در این پدیده دخالت دارند؛ نخست عدم تعریف مشخص رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت و در کنار آن برخی عدم شفافیت‌ها در زمان تحریم و مواردی از این دست از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که به بروز برخی چالش‌های نفتی در سال گذشته منتهی شده و هنوز دامنگیر صنعت نفت کشور است.
در این بین طی روزهای گذشته برگزاری جلسات دادگاه بزرگ‌ترین بدهکار نفتی باعث شد بحث‌های جدیدی مطرح شوند که به قول وزیر نفت جای بدهکار و طلبکار عوض شده است. ب.ز که چند بار قول پرداخت بدهی‌های خود به شرکت نفت را داده، هنوز رقمی به حساب شرکت نفت واریز نکرده و از طرفی قصد دارد با طرح برخی موضوعات انحرافی اذهان عمومی را از موضوع اصلی دور کند.
شجاع‌الدین بازرگانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت، به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی اساس وی در دادگاه اشاره کرده و پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی‌نظیر توصیف کرد.
به گفته وی، پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، هم از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد چه قبل از تشکیل دادگاه و به‌ویژه در زمانی که پرونده وی در دادگاه به‌صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی‌نظیر است.
بازرگانی می‌افزاید ب.ز از ابتدای شکل‌گیری پرونده و حتی قبل از تشکیل آن در جلسه‌هایی که با کمیسیون انرژی مجلس داشت و اظهارات ضد و نقیضی که در سه سال اخیر مطرح کرد نشان داده که این پرونده کاملا منحصر به‌فرد و ویژه است.
وی افزود: از زمانی که پرونده این متهم علنی‌تر می‌شود و از مراحل باز‌پرسی و اعلام دادخواست به محافل عمومی‌تر منتقل می‌شود، نوع برخورد این متهم و همکارانش و همچنین شیوه‌ای که به کار برده است، منحصر به فرد است.
به گفته بازرگانی، وی تلاش کرده و همچنان تلاش می‌کند با اعمال شگردهای خاص و شائبه‌افکنی افکار عمومی را منحرف کند که به نظر من چنین پرونده فساد مالی و اقتصادی در کشور یک پدیده محسوب می‌شود، اما هوشمندی سیستم قضایی و ذکاوت و نکته‌سنجی قاضی این پرونده و از سویی نگاه عموم مردم و به‌ویژه خواص جامعه اجازه اغواگری و ابهام‌آفرینی را به وی نمی‌دهد که بخواهد با خلق و جعل موضوعات غیر‌واقعی حاشیه‌سازی کند و از چنگال عدالت و تادیه حقوق مردم و بیت‌المال فرار کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت افزوده: جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده که بالغ بر چند مجلد شده است، اقدام کند با به کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افردای است که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشتند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار دهد ولی ما به‌عنوان وزارت نفت خود را امین اموال مردم می‌دانیم و درآمد حاصل از فروش نفت متعلق به بیت‌المال و حاکمیت است و ما و بانک مرکزی به نیابت مسوولیت چنین امانتی را داریم و از ابتدای امر شاکی پرونده و مدعی هستیم که این پول باید به خزانه کشور و بیت‌المال بازگردد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت در پاسخ به این سوال که آیا ب.ز که قرار بود تا دوشنبه ١١ آبان‌ماه 7/2 میلیارد دلار بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کند، آیا این ادعا تا به حال عملی شده است، گفت: وی ادعا کرده که من توان و آمادگی پرداخت 7/2 میلیارد دلار بدهی را دارم و حتی اعلام کرده که تا دوشنبه ١١ آبان پرداخت خواهد شد، اما تاکنون هیچ اقدام عملی که بیانگر پرداخت این مبلغ به حساب‌های شناخته شده و معتبری که وجود دارد نبوده است و از اساس اگر وی اعلام می‌کند که 7/2 میلیارد دلار پول خرد است به‌طور حتم اموال و دارایی‌های بیش از این دارد که این عدد برایش پول خرد است.
به گفته وی ما نگفتیم که این پول را صرفا به حساب شرکت نفت یا حساب‌های مربوط به بانک مرکزی منتقل کند. همان‌طور که وزیر نفت بیان کرده است، وی می‌توانست پیش از تشکیل دادگاه این مبلغ را در یکی از بانک‌های معتبر خارجی که اعتبارش را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد، واریز کند و از آن بانک ضمانت‌نامه معتبر ارائه کند به نحوی که اعتبار بانک و ضمانت‌نامه را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد ضمن آنکه الان هم وی می‌تواند چنین کاری انجام دهد و ضرورتی به این همه جوسازی و بلوا نبود.
به گفته بازرگانی، جالب توجه اینکه وی ادعا کرده وزارت نفت زمینه مساعد را برای پرداخت بدهی‌ها آماده نکرده است، ولو فرض این ادعا درست باشد که اسناد و مدارک موجود نزد دادگاه خلاف این ادعاست وی می‌توانست و می‌تواند حسابی از دادگاه گرفته و این پول را به حساب دادگاه واریز کند و این پول نزد دادگاه به امانت بماند تا پایان دادگاه، این امر قابل انجام است، پس نتیجه می‌گیریم که وی به دنبال راه فراری است که این پول را نزد خود نگه داشته و به بیت‌المال تحویل ندهد.
به عقیده بازرگانی طرح این موضوع انحرافی که شخصی به نام (م.س) مبلغ 3/5 میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است نشان می‌دهد که ایشان در طرح مسائل انحرافی و با اصلی- فرعی کردن مساله قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند. بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام دفاع از موارد اتهامی خود برآید جای دادستان نشسته و با بیان مطالب واهی و غیر‌واقعی علیه وزارت نفت اعلام دادخواست می‌کند که این شیوه و شگرد وی نیز که به‌عنوان متهم در دادگاه حضور دارد کم نظیر است که البته با به‌کارگیری این روش‌ها راه به‌جایی نخواهد برد.
وی افزود: موضوع 3/5 میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت‌های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال‌سی یا نقد محموله‌هایی را که دریافت می‌کرده به شرکت نفت پرداخت می‌کرده است، اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی و به‌ویژه بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش محموله‌های مذکور تا پایان اردیبهشت ٩٣ بالغ بر پنج میلیارد دلار می‌شود که این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت‌های تحریم بانکی، منتقل خواهد شد.
بازرگانی با اشاره به اینکه بدهکار بزرگ نفتی با طرح اقدام‌های شخص «م.س» خواسته است قرینه‌ای برای خود خلق کند که هم ذهن دادگاه و به‌ویژه جامعه و افکار عمومی را منحرف کند و از این فضا بخواهد به نفع خودش مصادره به مطلوب کند معتقد است که اساسا شکل و ماهیت پرونده اتهامی آقای ب.ز و اقدام آقای «م.س» قیاس مع‌الفارق است و اینجاست که به ویژگی‌های ذهن نامبرده و خلق مسائل حاشیه‌ای توسط متهم ومشاوران بیرون از دادگاه وی پی می‌بریم که قطعا قاضی با تجربه و با ذکاوت پرونده تحت‌تاثیر این نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.
به گفته وی (م.س) یک تاجر ایرانی است که هیچ گونه رابطه شغلی چه قبل و چه بعد از انقلاب در شرکت نفت ندارد و تنها به‌عنوان یک تاجر که در عرصه بانکی و فعالیت‌های حوزه نفتی فعال بوده به‌عنوان یک عامل و در قالب همان قرارداد فروش میعانات به شرکت معتبرخارجی اقدام به دریافت و تحویل محموله‌های میعانات گازی به شرکت مذکور کرده، با این تفاوت که قبل از اینکه محموله را تحویل بگیرد همه وجوه مربوطه را به حساب شرکت نفت پرداخت می‌کرده و پس از اطمینان از پرداخت تمامی وجوه به شرکت نفت محموله تحویل ایشان می‌شد، پس متوجه می‌شویم که با این مکانیزم نامبرده نه تنها بدهکاری به شرکت نفت نداشته، بلکه به این دلیل که قبل از آنکه محموله را دریافت کند وجوه را پیش‌پرداخت می‌کرد و بابت این محموله‌ها طلب نیز داشته، به همین دلیل قیاس آن مع‌الفارق است.
وی در پایان گفت: متاسفانه با این نوع حاشیه‌سازی‌ها و طرح مسائل غیر واقعی راه‌های شناسایی و طراحی شده در شرایط تحریم و انتقال پول‌های مسدود شده در خارج از کشور را مسدود کرد، برخی رسانه‌ها نیز به دلیل عدم اطلاع از ماهیت موضوع و حتی به قصد انعکاس موضوع نزد افکار عمومی سبب شدند که شرایط تحریم نفت و فروش فرآورده‌ها در شرایط تحریمی محدودتر شده و تلاش وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای فروش محمولات نفتی و تامین منابع بودجه‌ای با سختی و پیچیدگی بیشتری انجام شود.
انتهای خبر