دولت به تعهدات خود در برابر سرمایه‌گذاران عمل کند
به گزارش تاسیسات نیوز، این روزها موضوع اقتصاد آب و به تبع آن تعریف بازی برد – برد در پروژه‌های آب و فاضلاب رنگ و بوی جدیدی یافته است. تعریف قراردادهای خرید تضمینی آب و جذب سرمایه‌گذاران طی چند سال گذشته چرخ بخش عمده‌ای از پروژه‌های این حوزه را به حرکت درآورده است.
از روزهای ابتدایی جاری شدن این قراردادها که سرمایه‌گذار با منابع خود پروژه‌ها را اجرا و برای مدت طولانی بهره‌برداری می‌کند و آب تولیدی را به دولت می‌فروشد، پیش‌بینی کسری بودجه دولت و عدم پرداخت به موقع قیمت آب به سرمایه‌گذاران از پاشنه آشیل‌های این حوزه قلمداد می‌شود.
دیرکرد دولت در پرداخت تعهداتش طی سال جاری به اوج خود رسید و سرمایه‌گذاران را با چالشی اساسی مواجه ساخت. در همین راستا با دکتر غلامرضا منوچهری، بنیان‌گذار شرکت‌های آب و فاضلاب که هم اینک تصدی مشاور وزیر نیرو و رئیس هیات‌مدیره انجمن متخصصین آب و فاضلاب کشور و معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران را به عهده دارد، در خصوص تنگناهای مدل‌های سرمایه‌گذاری و اقتصاد آب به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
چرا به آب باید به‌عنوان یک کالای اقتصادی بنگریم؟
اول از همه باید به این مساله اشاره کنم که آب به دلایل متعددی یک کالای اقتصادی محسوب می‌شود؛ آب یک کالای اقتصادی است، اما نه یک کالای اقتصادی معمولی. تعداد زیادی از ویژگی‌های خاص مرتبط با آب بر این موضوع تاکید دارد که در تخصیص و مصرف آب باید مجموعه‌ای از نرخ‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرند. آب یک کالای کمیاب است و تابع مکان است یعنی همه جا در دسترس نیست و در مکان‌های مختلف میزان‌های مختلفی دارد. دوم اینکه از نظر کیفی و کمی آب آسیب‌پذیر است. همچنین تجدیدپذیری (renewable) و قابل بازیافت بودن آب نیز پروسه‌ای زمانبر و هزینه‌بر است.
از طرف دیگر آب مشتریان متعددی در حوزه‌های صنعت، شرب، خدمات، کشاورزی و به‌ویژه محیط‌زیست دارد. بنابراین در ایران اقتصادی بودن آب یک امر طبیعی است. به همین دلیل به آب به عنوان یک سامانه چند انضباطی (multidisciplinary) نگریسته می‌شود. آب از نظر توزیع نیاز به سرمایه‌گذاری، از نظر صرفه‌جویی نیاز به فرهنگ سازی، از نظر محیط زیست نیاز به انضباط و قوانین بازدارنده و… دارد. بنابراین قوانین زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی در مدیریت آب دخیل هستند. در اینجا نیاز به حلقه تعادلی به نام اقتصاد داریم که این مسیر بازگشت، انتقال و مصرف از طریق آن کنترل شود.
از سوی دیگر ما در بخش آب شاخص‌های اقتصادی روشن و واضحی داریم؛ هزینه تولید آب شیرین از دریا، هزینه انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگر، هزینه شبکه توزیع به‌ازای هر نفر، هزینه جمع‌آوری فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی و…. در نتیجه ما با یک جدول وسیعی از هزینه‌ها روبه‌رو هستیم. با توجه به وضعیت موجود باید تمامی اطلاعات در حوزه آب اندازه‌گیری و انتخاب شوند. در واقع به‌دلیل عدم توازن منابع موجود آبی و شرایط جمعیتی حال حاضر کشور و به موجب آن میزان مصرف آب، باید همه موارد با دقت محاسبه شود.
در راستای تقویت اقتصاد آب چه تمهیداتی باید اندیشید؟
تمامی اطلاعات مخازن، شبکه‌های آب در بخش‌های مختلف صنعت، شرب، کشاورزی و… باید در یک محیط کاملا کنترل شده و اقتصادی، دیجیتال و مانیتور شوند. در این حوزه در اول راه قرار داریم که با یک نگرش اقتصادی جدید باید با آن روبه‌رو شویم. در راستای تقویت اقتصاد آب، مردم باید افزایش قیمت تعرفه آب در سبد کالای خود را بپذیرند.
چگونه سرمایه‌گذاران را می‌توان به تعامل با دولت راغب کرد؟
درست است که دولت با کمبود بودجه مواجه است؛ اما مشکل کلان‌تری در این بخش وجود دارد. پارادایم تکنولوژیک، صنعتی و زیست محیطی ما تغییر کرده است. ولی نه مردم و نه مسوولان این تغییر را احساس نکرده‌اند؛ در عمل دولت می‌خواهد وجهه مردمی خود را از طریق ارزان نگه داشتن آب حفظ کند اما این مساله باعث می‌شود که دولت نتواند به تعهدات خود در برابر سرمایه‌گذاران عمل کند.
بنابراین باید به یک مدل کسب و کار صحیح به صورت یک چرخه به هم پیوسته برسیم که مخاطرات و ریسک‌های احتمالی در آن دیده شود. اگر دولت بتواند یک مدل سالم اقتصادی در حوزه جذب سرمایه‌گذار با کمترین ریسک تعریف کند بسیاری از چالش‌های پیش‌روی دولت و سرمایه‌گذار در بخش خرید تضمینی آب رفع خواهد شد و قطعا سرمایه‌گذاران بیشتری در این حوزه دست همکاری به سوی دولت دراز خواهند کرد. راه عبور به آینده هر روز سخت‌تر می‌شود و با شیب تندتری حرکت می‌کند، در این راه به هوشمندی، مهارت، تخصص و پشتکار برای طی کردن هرچه بهتر و راحت‌تر مسیر نیاز داریم.
انتهای خبر