خرم: تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ اعلام می شود

به گزارش تاسیسات نیوز،  دویست و شصت و یکمین جلسه شورای مرکزی به ریاست مهندس احمد خرم و با حضور روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان کلیه استانها و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت تلفیقی (حضوری و مجازی) در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

سه دستور کار این جلسه شورای مرکزی «بحث و بررسی درخصوص سازندگان ذیصلاح»، «بحث و بررسی درخصوص شیوه نامه کمیته ایثارگران سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها» و «تعیین دستور جلسات شورای مرکزی» بودند.

مهندس خرم در ابتدای این جلسه با خیر مقدم به اعضا شورای مرکزی و روسای سازمان استانها، با عرض تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر، به بانوان عضو شورای مرکزی و اعضای محترم سازمان، این روز بزرگ را تبریک و تهنیت گفت.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت امیدواریم در ادامه راه نظام مقدس جمهوری اسلامی به موفقیت های چشمگیری دست یابیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در دهه پنجم انقلاب بر سندهای توسعه کشور تکیه کنیم، اظهارداشت: متاسفانه ۴ دهه است که سند توسعه نداریم. برهمین اساس، به میمنت ماه بهمن – ماه پیروزی انقلاب- و ورود به چهل و دومین سال پیروزی انقلاب، تصمیم بگیریم هرجا می نشینیم، درباره طرح آمایش و کالبد ملی، طرح های بخشی و فرابخش و طرح های جامع توسعه استانها سخن بگوییم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه با انتقاد از اینکه متاسفانه از بیش از ۶۰ سند حیاتی برای توسعه کشور ، ۲ سند مصوب در دست نداریم، خاطرنشان کرد: هرساله در سالگرد انقلاب باید عمدتاً به کاستی هایی که داشتیم، بپردازیم و راهکار ارائه دهیم. در واقع، تلاش کنیم این کاستی ها را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه نه تنها در صنعت ساختمان سند توسعه نداریم، بلکه طرح جامع مسکن و ساختمان هم نداریم.

مهندس خرم خبر داد: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان را درباره تهیه طرح جامع مسکن و ساختمان خواسته و خواهش من این است در نظری که ارایه می دهید، استانها و شورای مرکزی برای کارگزاری و عاملیت چهارم طرح جامع مسکن و ساختمان اعلام آمادگی کنند.

به گفته وی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که می تواند به عنوان عامل چهارم دولت وارد صحنه شود.

 در ادامه دویست و شصت و یکمین جلسه شورای مرکزی، مهندس بهمن مومنی مقدم دبیر شورا با خیرمقدم به روسای سازمان استانها از حاضران در جلسه که تمایل دارند در سخنان پیش از دستور جلسه سخنرانی کنند، دعوت به عمل آورد.

 بر همین اساس، مهندس مجید جی افرام، عضو هیات رئیسه شورای مرکزی بر ضرورت تعیین تعرفه خدمات مهندسی براساس شاخص و ابلاغ نظام نامه ارجاع نظارت تاکید کرد. همچنین سایر اعضای حاضر در جلسه از جمله مهندس سنایی دشتی، مقومی، رمضانی، قنبری، مجابی و قناعت به بیان نقطه نظرات خود در این باره پرداختند.

در ادامه جلسه مهندس خرم، گزارش امور جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و گزارش پیشنهادی در خصوص موضوع اصلاح قانون را ارائه کرد و همچنین از نشست خود با وزیر راه و شهرسازی با موضوع تعرفه خدمات مهندسی سال آینده خبر داد و اعلام کرد: مهندس اسلامی، تعرفه براساس شاخص خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ را به زودی ابلاغ خواهد کرد.

وی به برخی موضوعات دیگر از جمله ماده ۲۷ ، تفاهم نامه طرح اقدام ملی مسکن، کارگزاری سازمان در طرح اقدام ملی، واگذاری شهرک های اقماری شهرهای بزرگ به نظام مهندسی، شکست کار بین رشته ای و اصلاح قانون نظام مهندسی اشاره کرد.

 در ادامه دویست و شصت و یکمین جلسه شورای مرکزی، اعضا وارد بحث و بررسی دستورکارهای جلسه شدند. برهمین اساس، اولین دستور کار «بحث و بررسی درخصوص سازندگان ذیصلاح« بود که دکتر طاهره نصر ، گزارشی در این خصوص ارائه کرد و مهندس جنتی پور، شایان، علی نیا، گلستانی، غفاری، مقومی، حقیقی، جی افرام، سیف زاده، شکیب، کوهی کمالی و احمد زاده به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

در نهایت اعضای شورای مرکزی با اکثریت آرا مصوب کردند که با محوریت دکتر نصر و هماهنگی اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی، کمیته ای به این منظور تشکیل شود.

در ادامه دویست و شصت و یکمین جلسه شورای مرکزی، به دستور کار دوم جلسه یعنی «بحث و بررسی درخصوص شیوه نامه کمیته ایثارگران سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها» پرداخته شد و مهندس بهمن مومنی مقدم به بیان نقطه نظرات خود در این باره پرداخت.

در همین حال، مهندس جابر نصیری، دستیار رییس سازمان در امور ایثارگران مطالب خود را درباره شیوه نامه کمیته ایثارگران سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها ارائه کرد و سپس مهندس عسکری، شکیب، خسروی، قناعت، غفاری و سنایی دشتی نقطه نظرات خود را در این رابطه اعلام کردند.

در نهایت اعضای شورای مرکزی با اکثریت آرا، تصمیم گیری در خصوص این موضوع را به کمیسیون حقوقی و لوایح شورای مرکزی تفویض کردند.