حق خسارت دولت از مردم برای خاموشی ها!

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: بر اساس ردیف جدید تعریف شده در قبوض برق، مبلغ ۹۰ هزار تومان به عنوان بیمه حوادث همگانی به علت احتمال خسارات ناشی از نوسانات ولتاژ و آتش سوزی ها و… شبکه، برای مشترکان درنظر گرفته شده و کسر خواهد شد.

مشترکان در قبوض جدید برق،  با ردیف جدیدی مواجه شده‌اند که بسیاری را شگفت زده کرده است، بر اساس این ردیف جدید، مبلغ ۹۰ هزار تومان به عنوان «بیمه حوادث همگانی» از مشترکان کسر می‌شود تا خسارات ناشی از نوسانات ولتاژ و آتش‌سوزی‌های مرتبط با مشکلات شبکه را جبران کند. این اقدام سوالات زیادی را به وجود آورده است: آیا این بیمه واقعاً خسارت‌ها را جبران خواهد کرد یا صرفاً یک سیاست یک‌طرفه به نفع دولت است؟ بر اساس این گزارش،  قطعی‌های مکرر برق و نوسانات ولتاژ در سال‌های اخیر خسارات زیادی به مردم وارد کرده است؛ از سوختن لوازم خانگی گرفته تا تعطیلی کسب‌وکارها و حتی خطرات جانی. با این حال، تاکنون هیچ پاسخ مستدلی برای جبران این خسارات ارائه نشده است. حالا با اضافه شدن ردیف جدید در قبض‌ها، این سوال مطرح می‌شود که آیا این اقدام به نفع مردم است یا فقط به بار مالی آن‌ها افزوده می‌شود؟

بیمه یا عوارض جدید؟

طبق اعلام وزارت نیرو، هدف از دریافت این مبلغ، تأمین بودجه برای جبران خسارات ناشی از نوسانات برق است. اما تحلیلگران بر این باورند که بدون وجود یک سامانه شفاف برای ثبت خسارت‌ها و نظارت بر اجرای این بیمه، نمی‌توان از آن به عنوان یک بیمه واقعی یاد کرد. آیا این بند جدید در واقع یک عوارض اجباری است که دولت از مردم دریافت می‌کند؟

مسئولیت دولت در قبال خسارات

بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است خدمات زیرساختی را با کیفیت و پایداری مناسب ارائه دهد. اگر نوسانات برق ناشی از سوءمدیریت یا ضعف فنی باشد، دولت باید مسئولیت خسارات وارده را بر عهده بگیرد. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های برق موظف به جبران خسارات ناشی از نوسانات و قطع برق هستند، اما در ایران، دولت به جای بهبود خدمات، از مردم هزینه بیشتری دریافت می‌کند.

ضرورت شفافیت و عدالت

بیمه حوادث همگانی می‌تواند در شرایط کنونی، که قطعی‌های مکرر برق وجود دارد، یک رویکرد محافظتی باشد. اما این بیمه باید با ضمانت اجرایی، سامانه ثبت شکایت و رسیدگی منصفانه همراه باشد. در غیر این صورت، این اقدام تنها به افزایش بار مالی مردم منجر خواهد شد. فعالان حقوق مصرف‌کننده پیشنهاد داده‌اند که یک سامانه مردمی برای ثبت خسارات ناشی از برق راه‌اندازی شود تا ابعاد موضوع مستند شود.

نتیجه‌گیری

تعریف ردیف «بیمه حوادث همگانی» در قبض‌های برق می‌تواند گام اولیه‌ای برای حمایت از مصرف‌کنندگان باشد، اما بدون شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، این اقدام نه تنها به اعتمادسازی منجر نخواهد شد بلکه شکاف میان دولت و مردم را عمیق‌تر خواهد کرد. مردم انتظار دارند که مسئولان با ارائه مکانیزم‌های جبران خسارت، راه‌اندازی سامانه ثبت شکایات و تعیین مراجع داوری مستقل، توضیحات دقیقی درباره «بیمه حوادث همگانی» ارائه دهند و وظایف متقابل را مشخص کنند.