در بخشی از نامه کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به تاثیر عوارض شهرداری در قیمت‌تمام شده مسکن و ایجاد جهش‌های قیمتی در زنجیره مالی تولید مسکن و ساختمان آمده است؛
«افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی و بعضا چند برابری عوارض صدور پروانه ساختمانی،بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و پیچیده حاکم بر حوزه مسکن،منجر به تشدید رکورد در بخش مسکن و ساخت‌وسازهای شهری و به تبع آن فرار سرمایه‌ها از حوزه تولید مسکن می‌شود.
مستحضرید دولت و مجلس برنامه و سیاست کلی قانون جهش تولید را طراحی و تدوین کرده و در حال اجرای این سیاست مهم و اثرگذار هستند که خروجی آن ثبات، پایداری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مسکن برای آحاد مردم است.
اما به نظر می‌رسد این‌گونه اقدامات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها غالبا به‌صورت جزیره‌ای و غالبا به‌صورت جزیره‌ای و بدون توجه به سیاست‌های حاکم و اقدامات تاثیرگذار دیگر در امر تولید مسکن صورت می‌گیرد… .»
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان نامه از رئیس‌جهوری درخواست کرده به فوریت موضوع نسبت به رفع اثر اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بخش خصوصی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدامات بایسته و لازم معمولا شود.
