همکاران گرامی سلام و خداقوت
در اثر اشتباهات تصمیم گیران و تحریم های بین المللی در اقتصاد ایران اتفاقات عجیب و غریبی افتاده است که ساختارهای اساسی و روندهای منطقی تولید و فروش را تحت تاثیر قرارداده است؛ چنان که برخی قابل باور نیست.
مدت ها قبل به صورت اتفاقی از تولید مواد شوینده در کارگاه های غیرقانونی و بدون مجوز مطلع شده بودم و عجب آن که این تولیدات به نام برندهای برتر ایرانی بود! این اتفاق اسف بار بدون شک از سوی دستگاه های قضایی باید پیگیری شود و گاهی خبرهایی در این خصوص می شنویم.
اتفاق عجیب تر آن است که امروزه از تولیداتی به اصطلاح زیر پله ای در حوزه تاسیسات نیز مطلع شده ایم. کارگاه هایی که دستگاه های برودتی را با برندهای معتبر بین المللی تولید می کنند و یا دستگاه های معیوب و از رده خارج را بازسازی کامل می کنند و به نام نو! می فروشند. این بازار که گردش مالی آن بالغ بر میلیاردها تومان است، در حال جایگزینی با محصولات وارداتی است. اگر چندی قبل محصولی تولید شده در چین به فروش می رسید می شد فهمید که این محصول چینی است و نامی اروپایی یا آمریکایی دارد. اما اکنون چنین دریافتی از این محصولات هم نخواهیم داشت.
محصولات تاسیساتی به ویژه کالاهای در رده برودتی ها، بسیار گران قیمت هستند و به دلیل پیچیدگی های ساخت نیاز به خدمات پس از فروش جدی دارند. اما میل به خرید محصولات قاچاق بدون گارانتی چنان در میان مردم رواج یافته است که از بازار محصولات صوتی و تصویری به لوازم خانگی و تهویه مطبوع تسری یافته است. حال با خریدارانی مواجه هستیم که به دنبال کالای ارزان قیمت تر هستند و از آن گریزی ندارند. شاید بتوان یخچال را نو نکرد و یا قاچاق خرید؛ اما با داکت اسپلیتی که تاسیسات ساختمان برمبنای آن اجرا شده است راه فراری نیست و حال سازنده بدساز ما، باید آن را بخرد و ارزان هم بخرد. اینجاست که شاید با علم به زیرپله ای بودن این تولید هم برای خرید آن اقدام کند. پس سود او مشخص و تضمین شده است؛ اما چه کسی هزینه تعمیرات متعدد و مصرف برق فراوان و برودت بی کیفیت و ضعیف و صدای وحشتناک و آلودگی زیست محیطی گازهای از رده خارج را باید بپردازد؟
سندیکاهای تولید و فروش و اصناف متعددی که بابت عضویت در آنها باید مبالغی پرداخت و وزارت صمت، که اولین اثر دریافت پروانه تولید از آن ثبت نام در نظام مالیاتی است، در اینجا باید در نقش شاکیان پرونده وارد شوند و از تولیدکننده ای که با داشتن میلیاردها تومان تجهیزات و کارخانه و سال ها سابقه اکنون بیکار از تولید و اتفاقاً شاغل در مسیر ادارات و در حال سروکله زدن با سازمان مالیات و یا شهرداری و یا بیمه تامین اجتماعی و … است حمایت کنند.
سازمان عریض و طویل حمایت از مصرف کنندگان نیز به نظر می رسد وظایف بسیار مختصری! در این خصوص دارد و زحماتی را باید متقبل شود. مدعی العموم نیز می تواند در کنار پرداختن به پرونده شرکت هایی که دولتی بودند و مفت واگذار شدند به پرونده شرکت هایی بپردازد که خصوصی نیستند و دارند مفت از دست می روند.
به هرحال روزی تحریم ها تمام خواهد شد و درهای تجارت جهانی به روی ما باز. ای کاش برندهای ما در آن روزها هم باشند تا مجبور نباشیم بدنه فلزی هواساز را هم از ترکیه وارد کنیم!