بایدها و نبایدهای زلزله غرب کشور
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی دکترطاهره نصر رییس گروه تخصصی معماری و نایب رییس کمیسیون انرژی شورای مرکزی از بایدها و نبایدهای زلزله غرب گفت :
از مهم‌ترین اقدامات در فرایند مدیریت بحران در سطح ملی تدوین سیاست‌هایی است که باید در تدوین توسعه موردتوجه قرار گیرد.
این امر هم در چشم‌انداز بیست‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و هم در سیاست‌های کلی نظام توسعه است. چالش‌های موجود درزمینهٔ کاهش اثرات بلایا را می‌توان در مدیریت دانش و آموزش، کاهش عوامل خطر اصلی، آمادگی جهت واکنش مؤثر و بازسازی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، شناسایی خطرات، ارزیابی و هشدار زودهنگام مطرح نمود.
پیشگیری درواقع به معنای پیشگیری از وقوع زلزله نیست، بلکه پیشگیری بعضی آسیب‌ها، خسارات و عوارض بعدی است. با توجه به عوامل مؤثر در دستیابی به هدف یعنی چهار مقوله فرهنگ (خواستن)، دانایی (دانش)، توانایی (سرمایه و فن‌آوری) و ساختار (قوانین و ضوابط) در رابطه با پیشگیری و کاهش آسیب‌ها لازم است که موارد زیر در حیطه مهندسی ساختمان موردتوجه قرار گیرند:
اجتناب از ساخت‌وساز در مناطق با خطر لرزهای بالا، رعایت آخرین استانداردها در ساخت‌وساز، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری صحیح از سازه‌های موجود، سهولت امدادرسانی و عملیات بازسازی، تهیه نقشه گسل‌های شهری، متمرکزسازی تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها، بهسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از زلزله، ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در مقابل زلزله، مقاوم‌سازی، طراحی شهری اصولی با توجه به مکان‌های باز یا خالی همراه با وسایل اورژانس کافی، شبکه راه‌ها و زیرساخت‌ها که هم عامل تخریب ثانویه نباشند و هم بتوانند در تسهیل شهر مؤثر باشند و سازمان و تشکیلات از پیش اندیشیده شده.
بیش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی کشور صرف ساخت‌وساز و تأمین مسکن می‌شود و این در حالی است که عمر مفید ساختمان در ایران کمتر از 40 یا 50 سال است. قابل‌ذکر است که در کشورهای توسعه‌یافته میانگین عمر ساختمان‌ها به بیش از صدسال می‌رسد؛ بنابراین می‌توان گفت تفاوت پایین بودن عمر ساختمان‌ها در ایران و بالا بودن عمر ساختمان‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نشانگر هدر رفت سرمایه ملی در بخش ساختمان است.
این نکته قابل‌توجه است که کشور ما کشوری زلزله‌خیز است؛ بنابراین پایداری ساختمان‌ها و مقاوم بودن آن‌ها باید مدنظر باشد؛ زیرا در مواجهه با زلزله‌ای شدید یا متوسط، خسارات بسیار سنگینی به کشور وارد خواهد شد؛ بنابراین استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد می‌تواند در طول عمر ساختمان‌ها بسیار مؤثر باشد.
از طرفی، علیرغم تأکید سازمان نظام‌مهندسی مبنی بر استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد در برخی موارد شاهد تولید مصالح غیراستاندارد و استفاده از آن در صنعت ساخت‌وساز هستیم که این موضوع موجب کاهش شدید عمر ساختمان‌ها در کشور شده است.
عامل دیگری که می‌تواند در کیفیت ساخت‌وساز تأثیرگذار باشد توجه به وجود سازنده دارای صلاحیت و متخصص است که نظارت او بر نحوه ساخت‌وساز و نحوه استفاده از مصالح بسیار تأثیرگذار است. مصالح خوب و استاندارد، نظارت دقیق سازندگان و ناظران بر اجرای کار، رعایت ضوابط فنی و استفاده از نیروی فنی ماهر و باصلاحیت از مهم‌ترین عوامل تحکیم ساختمان‌ها است. باید نظارت دقیق بر تولید مصالح ساختمانی استاندارد موردتوجه قرار گیرد.
در کشور شرایط تولید مصالح به‌صورت استاندارد وجود دارد بنابراین باید با ایجاد شرایط لازم، این بستر را گسترش داد تا مصالح مرغوب در ساختمان‌ها استفاده گردد. همچنین در راستای توجه به مهندسی ارزشی باید مبانی «استانداردسازی در مهندسی» موردتوجه قرار گیرد.
از منظر حقوقی نیز، پیشینه و ریشه اصلی توجه به موضوع مسکن را باید در اسناد فرادست و به‌ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جستجو کرد. دراین‌ارتباط اصول 31 و 43 قانون اساسی به‌طور خاص بر روی موضوع مسکن تمرکز و تأکید کرده است. در اصل 31 قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است …».
قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را مکلف ساخته تا در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی کشور برای تأمین مسکن مناسب از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و غیره حمایت کند. لایحه برنامه پنجم توسعه نیز بر ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با استفاده از رویکردهای مشارکتی تأکید شده است. در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه به‌طور مستقیم به موضوع موردبررسی اشاره نشده لکن برخی از بندهای آن به‌طور خاص در ارتباط با مسکن و شرایط کیفی زیست و سکونت شهروندان تأکید دارد.
مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیز به تعمیر و نگهداری ساختمان اختصاص‌یافته است. در این مبحث به ساختمان به‌عنوان یک سرمایه ملی اشاره‌شده و ضرورت کنترل‌های لازم پس از ساخت آن را به‌عنوان ضرورت لازم برای گریز از خسارات جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور دانسته است.
در این مبحث همچنین موارد زیر بیان‌شده است: «اجزای ساختمان شامل بخش‌های مختلف معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، براثر عوامل ناشی از شرایط جوّی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان، قصور در نگهداری، بهره‌برداری نامناسب، عدم کنترل و بازرسی‌های ادواری از شرایط بهره‌برداری تأسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نما و سایر اجزای الحاقی ساختمان، عدم کنترل شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساختمان‌های در حال ساخت یا تجدید بنا هستند، ممکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود ازنظر ایمنی و بهداشت شوند.
ازاین‌رو برای نگهداری از ساختمان و اجزای آن نیاز به تدوین و ترویج ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آن، اشخاص ذیصلاحی که در این مبحث تعیین‌شده‌اند، بتوانند عملکرد صحیح ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل نموده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر یا تقویت اجزای آسیب‌دیده نمایند».
همان‌طور که ملاحظه می گردد، ساختمان در تمام قوانین و مقررات و اسناد فرادستی کشور قابل‌توجه است. امّا مسکن و کیفیت محیط زندگی خانواده‌ها در قوانین مختلف کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بر این اساس ضروری است تا برنامه‌های مناسب برای حل مشکلات مختلف فراروی بخش مسکن در سازمان‌های مختلف با رویکردهای جامع تدوین و طراحی گردد.
اما درحالی‌که در کشور قوانین و مقررات متعدد وضع‌شده است، چرا در زلزله اخیر غرب کشور بیشترین خسارت را مسکن دیده است؟
با نگاهی به تصاویری که از تخریب‌های بسیاری از ساختمان‌ها در این زلزله اتفاق افتاده است موارد زیر را می‌توان از عوامل تأثیرگذار در میزان تخریب این زلزله دانست:
استفاده از مصالح غیراستاندارد در بسیاری موارد (به‌طور مثال می‌توان به ازهم‌پاشیدگی بتن اشاره کرد که به دلیل کیفیت پایین سیمان است)،عدم اجرای صحیح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، عدم اجرای صحیح مباحث مقررات ملّی ساختمان (به‌طور مثال می‌توان به عدم وجود دیوار برشی در بعضی ساختمان‌ها اشاره کرد هرچند سازه‌ها سالم باقی‌مانده است، کمانش ستون‌ها به دلیل فاصله زیاد خاموتها از هم اجرای تیرهای قوی در برابر ستون‌های ضعیف، عدم خاموتگذاری ویژه و ترکهای برشی، عدم استفاده از والپست در دیوار نما و ریزش کامل نما بدون آسیب به اسکلت، بند نکردن صحیح دیوارها یا مهار نکردن پنجره‌ها، عدم اتصال صحیح دیوارهای پیرامونی و نما با سازه و عدم مهار آن، عدم اتصال دیوارهای خارجی به اتصالات سازه به‌تبع عدم توجه به طراحی جزییات اجرایی مهار دیوارهای پیرامونی در نقشه‌های ساختمانی اشاره کرد)،کیفیت پایین مسکن مهر به دلیل نداشتن مجری صاحب صلاحیت (قابل‌ذکر است که دربند 9 آیین‌نامه ماده 33 به لزوم به‌کارگیری مجریان ذیصلاح در ساخت‌وساز تأکید شده است)، عدم توجه به مطالعات ژئوتکنیک برای ساخت مسکن مهر و عدم توجه به مقاومت زمین و نوع خاک منطقه و …
به یاد داشته باشیم که ایران کشوری است که بر خط زلزله قرارگرفته و خطر هرلحظه در کمین است. از نگاه مهندسی به‌زعم این‌جانب نظارت مرحله‌ای پاسخگوی نیازهای حوزه ساخت‌وساز نیست. نظارت مقیم برای ساختمان‌ها بسیار قابل‌توجه است و می‌توان افزایش دوام سرمایه‌های مردم، افزایش عمر ساختمان‌ها، رعایت حقوق بهره‌بردار و… را از نکات مثبت نظارت مقیم دانست. علاوه بر آن در نظارت مقیم تمامی اتفاقات و مصالح ساختمان تحت کنترل ناظران صاحب صلاحیت قرار می‌گیرد.
دستیابی به ساختمان دارای کیفیت، فرایندی است که در آن تولید‌کننده مصالح ساختمانی، مهندسان، کارگران ماهر، دستگاه کنترلی و حاکمیتی ازجمله شهرداری، وزارت کشور و وزارت مسکن و… نقش دارند و قطعاً هر کاری که با حداکثر مشارکت برای انجام مسئولیت‌های محوله به نتیجه برسد، مثبت خواهد بود.
امروز باید برای بحران فردا آمادگی لازم را کسب کرد. مبحث زلزله آن‌قدر بزرگ است که کاهش اثرات آن فقط از عهده یک سازمان و ارگان خاص برنمی‌آید بلکه یاری و همدلی تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.
انتهای خبر