ایرادهای مجلس به تفاهم‌نامه نظام مهندسی و شهرداری آبادان
کمیسیون عمران ایرادهای به روند تفاهم‌نامه نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر آبادان وارد کرد و در بخشی از گزارش قرائت شده در مجلس آمده است:« آقای حسین عبدالباقی، متقاضی پروانه ساختمان و سرمایه گذار پروژه بوده و چگونگی احراز مالکیت وی توسط دفتر نمایندگی آبادان مشخص نیست.»
به گزارش تاسیسات نیوز، گزارش کمیسیون عمران در رابطه با حادثه متروپل در صحن علنی مجلس قرائت شد، در بخشی از گزارش به اجرا و ساخت متروپل پرداخته شده بود.
در این گزارش آمده است: بسیار محتمل است که در چنین فرایندی اجرای ساختمان نیز با نقشه‌ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجراشده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده اند.
ظاهرا پذیرش تعهدات مهندسی فوق براساس تفاهم نامه ای صورت گرفته که در تاریخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۷ به شماره ۲۸۹۸ / ۹۷ بین دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در آبادان، شهرداری آبادان و شورای شهر آبادان تنظیم و امضا شده است. در این تفاهم نامه برخی از ایرادات شکلی و ماهوی و نکات زیر قابل تامل است:
الف- طبق مفاد بند ۲۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تعیین امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور بر عهده هیات مدیره سازمان استان است. مشخص نیست که آیا هیات مدیره سازمان استان مصوبه ای بر اعطای امضای این تفاهم نامه به دفتر نمایندگی داشته یا خیر؟
ب- استنادات مقدمه تفاهم نامه، دلالت و مجوزی بر متن آن ندارد.
پ- برغم اینکه در صدر تفاهم نامه، بین شهردار و ظاهرا رئیس دفتر نمایندگی که سمت وی قید نشده است، تنظیم شده اما در صفحه آخر به امضای رئیس شورای شهر نیز رسیده است.
ت- بند ” الف ” تفاهم نامه مغایر با مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و خارج از حدود اختیارت و وظایف دفتر نمایندگی سازمان استان است. کاهش حق الزحمه مهندسان تضییع حقوق اعضای سازمان استان محسوب می شود.
ث- ایجاد “کمیته قیمت گذاری تعرفه ها در نظام مهندسی و ساختمان استان” مندرج در صفحه دوم تفاهم نامه قطع نظر از اشتباهات فاحش در عنوان آن، فاقد ملاک قانونی است.
ج- دفتر نمایندگی علاوه بر وظیفه ذاتی خود در این تفاهم نامه” بررسی کلیه اسناد و نقشه ها و محاسبات ناظر” را پذیرفته که البته به نظر می رسد کلمه ناظر در این عبارت زائد است، لکن انجام صحیح این وظیفه در پروژه حاضر جای سوال است.
چ- جلوگیری از ادامه کار پس از گزارش تخلف ناظر منوط به همکاری نظام مهندسی شده که خلاف نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.همچنین تشکیل کمیته رفع تخلف و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلف نیز فاقد مجوز قانونی است.
ح- اصولا تفاهم نامه، توافقاتی فاقد تعهد است که در صورت تعهد طرفین، “قرارداد” نامیده می شود. این متن برغم عنوان “تفاهم نامه”، با توجه به تعهدات بین طرفین ” قرارداد” محسوب می شود، لکن قراردادی که دارای شرایط نامشروع ( خلاف قانون) بوده است.
خ- عملکرد دفتر نمایندگی در اجرای بندهای ۳ و ۴ بخش ” ج ” این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، در پروژه حاضر کامل نبوده است.
د- تهیه نقشه‌های لوله کشی گاز و نظارت بر اجرای آن باید توسط مهندسان مکانیک دارای صلاحیت مربوط انجام شود و تعهد دفتر نمایندگی به تهیه این نقشه ها و نظارت بر اجرا و تائید نهائی صحت آن در بند ۶ بخش ” ج ” این قرارداد موسوم به تفاهم نامه، خلاف قانون است.
ذ- بندهای ۲ و ۴ بخش ” د ” این قرارداد موسوم به تفاهم نامه از وظایف ذاتی شهرداری بوده و لزومی به انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه برای آن ها نبوده و نمی باشد.
ر- در تبصره ۱ بخش ” د” از متولیان سازمان و نماینده سازمان نظام مهندسی نام برده شده که مشخص نمی باشد.
-
نوع پروانه متروپل مشخص نیست / تعارض منافع شهرداری یکی از دلایل حادثه اعلام شد
-
۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده متروپل حذف شده بود | چرا مهندسان مشاور کناره‌گیری کردند؟
-
پاسخ وزیر کشور به چرایی تخریب نشدن متروپل
-
مقصران حادثۀ ساختمان متروپل آبادان مشخص شدند | مقصران چه افراد و نهادهایی هستند؟