اتاق تهران حامی قراردادهای جدید نفتی

به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در بیست‌وسومین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران که با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، گفت: این کمیسیون قصد دارد برای حمایت از مدل‌های جدید قراردادهای نفتی و تلاش برای ارائه یک تصویر واقعی از این قراردادها برای جلوگیری از فرصت‌‌سوزی، جلسات متعددی با این محور برگزار کند.

محمد چگینی، رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه گفت: سیاست‌های کلی انرژی بر ٥ شاخه بالادستی نفت و گاز، پالایشی، پتروشیمی، نیروگاهی و کاهش شدت انرژی طبقه‌‌بندی شده که محورهای اصلی هریک نیز به‌طور دقیق مشخص شده است.

وی به بخش بالادستی نفت و گاز اشاره کرد و در بیان مقایسه ذخایر باقی‌ مانده نفت ایران با سایر کشورهای عضو اوپک گفت: براساس آمار اوپک در سال ٢٠١٤، ایران پس از ونزوئلا و عربستان سعودی در جایگاه سوم از لحاظ میزان ذخایر باقی‌‌مانده نفت در میان کشورهای عضو اوپک است.

چگینی افزود: طبق این اطلاعات، ونزوئلا با ٢٩٨ میلیارد بشکه، عربستان با ٢٦٦ میلیارد بشکه و ایران با ١٥٨ میلیارد بشکه، بیشترین ذخایر نفت اوپک را در اختیار دارند.

رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بولتن منتشر شده اوپک برای سال ٢٠١٤ نشان می‌دهد که از لحاظ ذخایر باقی‌‌مانده گاز، ایران پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، میزان ذخایر گاز باقی‌مانده روسیه ٤٨ هزار و ٨١٠ میلیارد مترمکعب و ایران ٣٣ هزار و ٨٥٠ میلیارد مترمکعب است.

رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به برخی چالش‌های بخش بالادستی انرژی نفت و گاز اشاره کرد.

وی با بیان اینکه فقدان نهاد و سیستم رگولاتوری، چالش جدی این بخش است، گفت: عدم صدور مجوزهای اکتشاف براساس ماده 125 و 129 قانون برنامه پنجم، ارائه نشدن آمار دقیق سطح اکتشاف شده در کشور و نبود نظارت کافی و موثر با ابزار مناسب از سوی نهاد سیاست‌گذار از مهم‌ترین مشکلات این بخش است.

چگینی همچنین تصریح کرد که مطالعات گسترده زمین‌شناسی صورت‌گرفته در بیش از 100 سال گذشته در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار نگرفته است. به گفته وی، وجود رژیم مالی قراردادی حاکم بر مدیریت و سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت باعث شده که سیاست تولید صیانتی به درستی تامین نشود.

وی در ادامه به برخی پیشنهادها و راهکارهای رفع مشکلات این بخش اشاره کرد و افزود: اجرای ماده 125 و 129 قانون برنامه پنجم، تشکیل و شروع به فعالیت عاجل نهاد صدور پروانه اکتشاف توسعه و بهره‌برداری و همچنین تنظیم مقررات از جمله راهکارها است به شرط آنکه از نظر بودجه و نیروی انسانی مستقل از شرکت ملی نفت و شرکت‌های بهره‌بردار باشد.

ایجاد فضای رقابتی در حوزه اکتشاف با صدور مجوز برای بخش غیردولتی توسط نهاد صدور پروانه مستقل، بلوک‌بندی ریزدانه کل کشور با مطالعه کشورهای پیشرو و موفق در این زمینه (مانند نروژ) و شناسنامه‌دار کردن آنها و اعلام عمومی مشخصات جغرافیایی آنها برای فراخوان‌ها، برقراری و برگزاری شفاف دوره‌های منظم مناقصه برای اکتشاف در بلوک‌هایی که در اولویت قرار دارند، از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.

رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، برخی راه‌حل‌های رفع مشکلات بخش پالایشی کشور را برشمرد و گفت: شفاف کردن مبناي محاسباتي قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها و فرآورده‌هاي دريافتي از آنها و اعلام در هر ماه به پالايشگاه‌ها جزو خواسته جدی این صنعت است.

عدم دريافت سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي، تفکیک حوزه حاکمیتی و تصدی‌گری پالایشگاه‌ها با انجام صحیح واگذاری‌های اصل 44 و ادغام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش با توجه به ماهیت همخوان صنایع تبدیلی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها از نظر منافع و سیاست‌گذاری از مهم‌ترین راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر لزوم افزایش سرعت کار در حوزه نفت و انرژی تاکید کرد: با توجه به جذابیت بالای حوزه انرژی برای سرمایه‌‌گذاران خارجی ضرورت دارد فضای لازم برای افزایش تصمیم‌‌گیری‌های مقتدرانه و مستقل در حوزه انرژی شکل بگیرد و از برخوردهای محافظه‌کارانه اجتناب شود.

 

 

 

منبع: دنیای اقتصاد

 

 

 

 

 

انتهای خبر