به گزارش تأسیسات نیوز ، چین که کمتر تحت تأثیر قوانین و مقررات اقتصادی بین‌المللی قرار دارد، حاضر است برای پیشبرد اهداف خود، حتی اگر به اقتصاد جهانی آسیب برساند، از روش تولید دولتی به شدت استفاده کند. این رویکرد حتی می‌تواند مانع رشد و توسعه خود چین نیز شود.

زونگ‌یوان زوئو لیو در مقاله‌ای برای نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت: اقتصاد چین متوقف شده است. پس از تصمیم پکن، در اواخر سال ۲۰۲۲، برای پایان دادن ناگهانی به سیاست سختگیرانه «کووید صفر»، بسیاری از ناظران تصور کردند که موتور رشد چین به سرعت دوباره فعال خواهد شد. پس از سال‌ها قرنطینه‌های مرتبط با همه‌گیری که برخی از بخش‌های اقتصادی را به توقف مجازی رساند، بازگشایی کشور، قرار بود جرقه بازگشت بزرگی را پدید آورد.

در عوض، با کاهش عملکرد تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، درگیری‌های فزاینده با غرب، و سقوط قیمت ملک که باعث نکول برخی از بزرگترین شرکت‌های چینی شده است، بهبود دچار تزلزل شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی چین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی از هدف دولت یعنی حدود پنج درصد عقب‌تر است. دولت سرانجام به قرنطینه خاتمه و به مردم چین اجازه داد خانه‌های خود را ترک کنند، اما نمی‌تواند به اقتصاد دستور دهد تا به قدرت سابق خود بازگردد.

ناظران غربی برای توضیح این تصویر تیره و تار، توضیحات مختلفی ارائه کرده اند. از جمله می‌توان به بحران مستمر مستغلات چین، جمعیت به سرعت در حال پیر شدن، و کنترل شدید شی جین پینگ، رهبر چین بر اقتصاد و واکنش شدید به این بیماری همه گیر اشاره کرد.

اما یک محرک پایدارتر برای رکود کنونی وجود دارد که عمیق‌تر از اقتدارگرایی فزاینده شی یا تأثیرات بازار دارایی در حال سقوط است: یک استراتژی اقتصادی چند دهه‌ای که تولید صنعتی را بر هر چیز دیگر برتری می‌دهد، رویکردی که در طول زمان، منجر به مازاد ظرفیت ساختاری شده است. برای سال‌ها، سیاست‌های صنعتی پکن منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تأسیسات تولید در بخش‌هایی از مواد خام گرفته تا فناوری‌های نوظهور مانند باتری‌ها و ربات‌ها شده است، که اغلب شهر‌ها و شرکت‌های چینی را با بار بدهی‌های هنگفت در این فرآیند مواجه می‌کند.

به بیان ساده، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی حیاتی، چین بسیار بیشتر از آن چیزی که بازار‌های خارجی می‌توانند به طور پایدار جذب کنند، تولید می‌کند. در نتیجه، اقتصاد چین در معرض خطر گرفتار شدن در حلقه سقوط قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و در نهایت از دست دادن شغل قرار می‌گیرد. کاهش سود، تولیدکنندگان را مجبور کرده است که تولید خود را بیشتر افزایش دهند و اجناس خود را به شدت تخفیف دهند تا بتوانند برای پرداخت بدهی‌های خود پول نقد تولید کنند. علاوه بر این، از آنجایی که کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی و ادغام صنایع می‌شوند، بنگاه‌هایی که پابرجا مانده‌اند لزوما کارآمدترین یا سودآورترین شرکت‌ها نیستند. در عوض، بازماندگان کسانی هستند که بهترین دسترسی را به یارانه‌های دولتی و تامین مالی ارزان دارند.

از اواسط دهه ۲۰۱۰، این مشکل به یک نیروی بی ثبات کننده در تجارت بین المللی نیز تبدیل شده است. شرکت‌های چینی با ایجاد مازاد عرضه در بازار جهانی برای بسیاری از کالاها، قیمت‌ها را به پایین‌تر از نقطه سر به سر برای تولیدکنندگان دیگر کشور‌ها می‌برند. در دسامبر ۲۰۲۳، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که تولید مازاد چین باعث عدم تعادل تجاری «ناپایدار» می‌شود و پکن را به درگیر شدن در شیوه‌های تجاری ناعادلانه با تخلیه مقادیر بیشتر محصولات چینی در بازار اروپا با قیمت‌های پایین متهم کرد.

در ماه آوریل، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده هشدار داد که سرمایه گذاری بیش از حد چین در فولاد، وسایل نقلیه الکتریکی و بسیاری از کالا‌های دیگر تهدیدی برای ایجاد “تحرک اقتصادی” در سراسر جهان است. یلن گفت: «چین اکنون برای بقیه جهان بزرگتر از آن است که این ظرفیت عظیم را جذب کند».

علیرغم انکار شدید پکن، سیاست صنعتی چین برای دهه‌ها به چرخه‌های تکراری مازاد ظرفیت منجر شده است. در داخل کشور، کارخانه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد که توسط دولت تعیین شده‌اند، به‌منظور برآورده کردن اهداف سیاسی محلی و ملی، به طور معمول محصولات را زیر قیمت می‌فروشند؛ و پکن مرتباً اهداف تولید بسیاری از کالا‌ها را افزایش داده است، حتی زمانی که سطح فعلی از تقاضا بیشتر است. تا حدی، این از یک سنت طولانی برنامه ریزی اقتصادی ناشی می‌شود که تأکید زیادی بر تولید صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها داشته است در حالی که عملاً مصرف خانوار را نادیده می‌گیرد. این غفلت ناشی از جهل یا اشتباه محاسباتی نیست. بلکه منعکس کننده دیدگاه اقتصادی طولانی مدت حزب کمونیست چین است.

به زبان ساده‌تر، مصرف یک حواس‌پرتی فردگرایانه است که تهدید می‌کند منابع را از قدرت اقتصادی اصلی چین منحرف کند: پایگاه صنعتی آن. بر اساس اصول احزاب، مزیت اقتصادی چین ناشی از مصرف کم و نرخ پس‌انداز بالای آن است که سرمایه‌ای را تولید می‌کند که سیستم بانکی تحت کنترل دولت می‌تواند آن را به شرکت‌های صنعتی هدایت کند. این سیستم همچنین با تعبیه سلسله مراتب حزبی در هر بخش اقتصادی، ثبات سیاسی را تقویت می‌کند. از آنجایی که پایگاه صنعتی پف کرده چین برای بقای خود وابسته به تامین مالی ارزان است – تامین مالی که رهبری چین می‌تواند در هر زمانی آن را محدود کند – نخبگان تجاری به شدت وابسته و حتی مطیع منافع حزب هستند.

در غرب، پول بر سیاست تأثیر می‌گذارد، اما در چین برعکس است: سیاست بر پول تأثیر می‌گذارد. اقتصاد چین به وضوح نیاز به ایجاد تعادل جدیدی بین سرمایه گذاری و مصرف دارد، اما بعید است پکن این تغییر را انجام دهد، زیرا این امر به کنترل سیاسی که از سیاست‌های اقتصادی تولید فشرده می‌شود بستگی دارد.

برای غرب، مشکل مازاد ظرفیت چین یک چالش بلندمدت است که نمی‌توان آن را به سادگی با ایجاد موانع تجاری جدید حل کرد. برای یک چیز، حتی اگر ایالات متحده و اروپا بتوانند به میزان قابل توجهی میزان ورود کالا‌های چینی به بازار‌های غربی را محدود کنند، ناکارآمدی ساختاری که در طی دهه‌ها هدف سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید ممتاز در چین انباشته شده است را آشکار نخواهد کرد. هر تصحیح مسیر ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سیاست پایدار چین موفق شود.

از سوی دیگر، تاکید فزاینده شی بر خودکفایی اقتصادی چین – راهبردی که خود پاسخی به تلاش‌های تصور شده غرب برای منزوی کردن این کشور از نظر اقتصادی است – به جای کاهش، فشار‌های منجر به تولید بیش از حد را افزایش داده است. علاوه بر این، تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از هجوم پکن به ایالات متحده با ارسال کالا‌های ارزان در بخش‌های کلیدی، تنها به احتمال زیاد ناکارآمدی‌های جدیدی را در اقتصاد ایالات متحده ایجاد می‌کند، حتی اگر مشکل تولید مازاد چین را به سایر بازار‌های بین‌المللی سوق دهد.

برای ایجاد رویکردی بهتر، رهبران و سیاستگذاران غربی بهتر است نیرو‌های عمیق‌تری را که باعث افزایش ظرفیت چین می‌شوند، درک کنند و مطمئن شوند که سیاست‌هایشان آن‌ها را بدتر نمی‌کند. غرب به جای اینکه به دنبال منزوی کردن بیشتر چین باشد، باید اقداماتی را برای حفظ پکن در سیستم تجارت جهانی انجام دهد و از انگیزه‌های بازار جهانی برای هدایت چین به سمت رشد متعادل‌تر و سیاست‌های صنعتی کمتر سنگین استفاده کند.

اگر غرب استراتژی مناسبی برای مقابله با چین اتخاذ نکند، ممکن است با یک چین قدرتمندتر و مستقل‌تر روبرو شود. چینی که کمتر تحت تأثیر قوانین و مقررات اقتصادی بین‌المللی قرار دارد و حاضر است برای پیشبرد اهداف خود، حتی اگر به اقتصاد جهانی آسیب برساند، از روش تولید دولتی به شدت استفاده کند. این رویکرد می‌تواند مانع رشد و توسعه خود چین نیز شود.

عیوب کارخانه

مسائل ساختاری زیربنای رکود اقتصادی چین نتیجه انتخاب‌های اخیر سیاستی نیست. آن‌ها مستقیماً از استراتژی صنعتی کج‌رویی ناشی می‌شوند که در اولین سال‌های دوران اصلاحات چین، چهار دهه پیش شکل گرفتند. ششمین برنامه پنج ساله چین (۱۹۸۱-۱۹۸۵) اولین برنامه‌ای بود که پس از گشودن اقتصاد چین توسط رهبر این کشور، دنگ شیائوپینگ، وضع شد. اگرچه این سند بیش از ۱۰۰ صفحه داشت، تقریباً تمام آن به توسعه بخش صنعتی چین، گسترش تجارت بین‌المللی و پیشرفت فناوری اختصاص داشت. تنها یک صفحه به موضوع افزایش درآمد و مصرف اختصاص یافته بود.

علیرغم تغییرات گسترده تکنولوژیکی و بازار جهانی تقریباً غیرقابل تشخیص متفاوت، تأکید حزب بر پایه صنعتی چین امروز به طور قابل توجهی مشابه است. چهاردهمین برنامه پنج ساله (۲۰۲۱-۲۵) اهداف دقیقی را برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، دستیابی به حق ثبت اختراع، و تولید غذا و انرژی ارائه می‌کند -، اما جدا از چند مرجع پراکنده دیگر، مصرف خانوار به یک پاراگراف تنزل داده شده است.

در اولویت‌بندی تولید صنعتی، برنامه‌ریزان اقتصادی چین تصور می‌کنند که تولیدکنندگان چینی همیشه می‌توانند مازاد عرضه را در بازار جهانی تخلیه کنند و از فروش خارجی پول نقد به دست آورند. با این حال، در عمل، آن‌ها سرمایه گذاری بیش از حد گسترده‌ای در تولید در بخش‌هایی ایجاد کرده‌اند که در آن بازار داخلی از قبل اشباع شده است و دولت‌های خارجی نسبت به تسلط زنجیره تامین چین محتاط هستند.

در سال‌های اولیه قرن بیست و یکم، این فولاد چینی بود، با ظرفیت مازاد این کشور در نهایت از کل تولید فولاد آلمان، ژاپن و ایالات متحده در مجموع فراتر رفت. اخیراً، چین در زغال‌سنگ، آلومینیوم، شیشه، سیمان، تجهیزات روباتیک، باتری‌های وسایل نقلیه برقی و سایر مواد، با افزایش مشابهی مواجه شده است. اکنون کارخانه‌های چینی می‌توانند هر سال دوبرابر تعداد پنل‌های خورشیدی در جهان تولید کنند.

برای اقتصاد جهانی، ظرفیت مازاد مزمن چین تأثیرات گسترده‌ای دارد. به عنوان مثال، با خودرو‌های الکتریکی، خودروسازان در اروپا در حال حاضر با رقابت سختی از واردات ارزان چینی روبرو هستند. کارخانه‌ها در این بخش و سایر بخش‌های فناوری نوظهور در غرب ممکن است بسته شوند یا بدتر از آن هرگز ساخته نشوند. علاوه بر این، صنایع تولیدی با ارزش بالا دارای اثرات اقتصادی هستند که بسیار فراتر از فعالیت‌های خودشان است.

آن‌ها باعث ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شوند و برای حفظ انواع استعداد‌های محلی که برای تحریک نوآوری و پیشرفت‌های فنی مورد نیاز هستند، حیاتی هستند. در بازار داخلی چین، مسائل مازاد ظرفیت، جنگ قیمتی بی‌رحمانه‌ای را در برخی صنایع برانگیخته است که مانع از سود شده و سرمایه را می‌بلعد. طبق آمار دولتی، ۲۷ درصد از خودروسازان چینی در ماه می‌زیانده بودند. در مقطعی در سال گذشته این رقم به ۳۲ درصد رسید.

تولید بیش از حد در سرتاسر اقتصاد همچنین به طور کلی قیمت‌ها را کاهش داده است و باعث شده است که تورم نزدیک به صفر باشد و نسبت خدمات بدهی برای بخش خصوصی غیرمالی – نسبت کل پرداختی بدهی به درآمد قابل تصرف – به بالاترین حد خود برسد. این روند‌ها اعتماد مصرف کننده را از بین برده و منجر به کاهش بیشتر مصرف داخلی و افزایش خطر لغزش چین به دام کاهش تورم شده است.

زمانی که برنامه ریزان اقتصادی پکن در مورد مصرف صحبت می‌کنند، تمایل دارند این کار را در رابطه با اهداف صنعتی انجام دهند. در بحث مختصر خود در مورد این موضوع، برنامه پنج ساله فعلی بیان می‌کند که مصرف باید به‌طور خاص به سمت کالا‌هایی هدایت شود که با اولویت‌های صنعتی پکن همسو باشند: خودرو، الکترونیک، محصولات دیجیتال و لوازم هوشمند.

به طور مشابه، اگرچه بخش تجارت الکترونیک پرجنب‌وجوش چین ممکن است گزینه‌های زیادی را برای مصرف‌کننده پیشنهاد کند، اما در واقعیت، پلتفرم‌های بزرگی مانند علی‌بابا، پیندودو و شین برای فروش محصولات کالایی مشابه به شدت رقابت می‌کنند. به عبارت دیگر، توهم انتخاب مصرف‌کننده، بازار داخلی را می‌پوشاند که عمدتاً توسط اولویت‌های صنعتی دولت شکل گرفته است تا ترجیحات فردی.

این همچنین در ابتکارات سیاستی با هدف افزایش هزینه‌های مصرف کننده منعکس شده است. تلاش اخیر دولت برای ترویج جایگزینی کالا را در نظر بگیرید. بر اساس برنامه اقدام مارس ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی به همراه سایر آژانس‌های دولتی چین، یارانه‌هایی را به مصرف کنندگانی که خودرو‌های قدیمی، لوازم خانگی و وسایل مدل‌های جدید را تجارت می‌کنند، ارائه کرده است.

بر روی کاغذ، این طرح شباهت زیادی به برنامه «پول نقد برای کهنه‌ها» دارد که واشنگتن در خلال رکود سال ۲۰۰۸ برای کمک به صنعت خودروی ایالات متحده ارائه کرد. اما این طرح فاقد جزئیات خاص است و برای اجرا به مقامات محلی متکی است که تا حد زیادی آن را بی اثر می‌کند. به ویژه نتوانسته است قیمت کالا‌های بادوام را بالا ببرد. اگر چه دولت می‌تواند بر پویایی عرضه و تقاضا در بازار‌های مصرف چین تأثیر بگذارد، اما نمی‌تواند مردم را مجبور به خرج کردن کند یا در صورت عدم انجام آن‌ها مجازات کند.

هنگامی که رشد درآمد کاهش می‌یابد، مردم به طور طبیعی کیف‌های خود را سفت می‌کنند، خرید‌های بزرگ را به تعویق می‌اندازند، و سعی می‌کنند برای مدت طولانی تری با تجهیزات قدیمی‌تر کار کنند. به طرز متناقضی، کششی که ظرفیت مازاد بر اقتصاد به طور کلی وارد کرده است به این معنی است که تلاش‌های دولت برای هدایت مصرف باعث می‌شود مردم حتی کمتر احتمال خرج کنند.

وصول بدهی

در مرکز مشکل مازاد ظرفیت پکن، باری است که بر دوش مقامات محلی برای توسعه پایگاه صنعتی چین گذاشته شده است. طرح‌های صنعتی از بالا به پایین برای پاداش دادن به شهر‌ها و مناطقی طراحی شده‌اند که می‌توانند بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی را داشته باشند، از طریق ایجاد انگیزه برای مقامات محلی برای تخصیص سرمایه و یارانه‌ها به بخش‌های اولویت‌دار. همانطور که محقق مری گالاگر مشاهده کرده است، پکن با استفاده از کمپین‌های اجتماعی مانند “شکوفایی مشترک” – مفهومی که رهبر چین برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ مطرح کرد و شی جین پینگ در یک نشست حزبی در سال ۲۰۲۱ دوباره آن را احیا کرد – با استفاده از کمپین‌های اجتماعی برافروخته است.

این دستورالعمل‌ها و کمپین‌های برنامه‌ریزی فشار زیادی بر سران محلی احزاب وارد می‌کند تا به نتایج سریع دست یابند، که ممکن است آن را برای ارتقاء درون حزبی حیاتی بدانند. در نتیجه، این مقامات انگیزه‌های قوی برای سرمایه گذاری با اهرم بالا در بخش‌های اولویت دار دارند، صرف نظر از اینکه این حرکت‌ها احتمالاً سودآور هستند یا خیر.

این پدیده به شیوه‌های مخاطره آمیز تامین مالی توسط دولت‌های محلی در سراسر چین دامن زده است. به منظور تشویق ابتکارات محلی، پکن اغلب تأمین مالی نمی‌کند: در عوض، به مقامات محلی اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا با کمک بانک‌های منطقه ای، وسایل سرمایه گذاری خارج از ترازنامه را ترتیب دهند تا پروژه‌ها در بخش‌های اولویت را تأمین مالی کنند، در حالی که دولت ملی خود را محدود می‌کند. برای تعیین اینکه کدام نوع گزینه‌های تامین مالی محلی ممنوع است.

حدود ۳۰ درصد از مخارج زیرساختی چین از این وسایل سرمایه گذاری تامین می‌شود. بدون آنها، مقامات محلی به سادگی نمی‌توانند پروژه‌هایی را انجام دهند که باعث تمجید آن‌ها در داخل حزب شود. به ناچار، این رویکرد نه تنها منجر به مازاد ظرفیت صنعتی بزرگ، بلکه به سطوح عظیمی از بدهی‌های دولت محلی شده است. بر اساس تحقیقات وال استریت ژورنال، در ماه ژوئیه، مجموع بدهی‌های خارج از دفتر دولت‌های محلی در سراسر چین بین ۷ تریلیون دلار تا ۱۱ تریلیون دلار است که ۸۰۰ میلیارد دلار در معرض خطر نکول است.

اگرچه مقیاس بدهی ممکن است اکنون بدتر باشد، اما مشکل جدید نیست. از زمان اصلاحات مالی چین در سال ۱۹۹۴، که به دولت‌های محلی اجازه داد تا بخشی از درآمد مالیاتی را که جمع‌آوری می‌کردند حفظ کنند، اما انتقال‌های مالی دریافتی از پکن را کاهش داد، دولت‌های محلی تحت فشار مالی مزمن قرار داشتند. آن‌ها برای انجام وظایف دوگانه خود یعنی ترویج رشد تولید ناخالص داخلی محلی و ارائه خدمات عمومی با منابع محدود تلاش کرده‌اند.

سیاست‌های پکن با تمرکز قدرت مالی در سطح ملی و تخلیه زیرساخت‌ها و هزینه‌های خدمات اجتماعی به مناطق و شهرداری‌ها، دولت‌های محلی را به بدهی کشانده است. علاوه بر این، پکن با تأکید بر عملکرد رشد سریع، مقامات محلی را تحت فشار قرار داده است تا از پروژه‌های سرمایه‌ای که به سرعت اجرا می‌شوند در صنایع دارای اولویت ملی حمایت کنند. به عنوان یک انگیزه بیشتر، پکن گاهی اوقات حمایت مالی محدودی را برای پروژه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار ارائه می‌کند و به تسهیل تصویب‌ها برای دولت‌های محلی برای تأمین مالی کمک می‌کند. در نهایت، دولت محلی ریسک مالی را متحمل می‌شود و موفقیت یا شکست پروژه بر دوش رئیس محلی حزب است که منجر به نتایج مخدوش می‌شود.

مشکل بزرگ‌تر با اتکای چین به دولت محلی برای اجرای سیاست‌های صنعتی این است که باعث می‌شود شهر‌ها و مناطق در سراسر کشور در همان بخش‌ها به جای اینکه مکمل یکدیگر باشند یا با نقاط قوت خود بازی کنند به رقابت با یکدیگر بپردازند. بنابراین، برای بیش از دو دهه، استان‌های چین – از سین‌کیانگ در غرب تا شانگ‌های در شرق، از هیلونگ‌جیانگ در شمال تا هاینان در جنوب – با هماهنگی بسیار کمی بین خود، کارخانه‌هایی را در همان دولت تعیین‌شده تأسیس کرده‌اند.

صنایع اولویت دار، که توسط تلاش‌های مقامات استانی و محلی برای عملکرد بهتر از همتایان خود هدایت می‌شوند. به ناچار این رقابت داخلی حتی در صنایعی که چین تسلط بر بازار جهانی را به دست آورده است، منجر به مازاد ظرفیت و سطوح بالای بدهی شده است.

پنل‌های خورشیدی را در نظر بگیرید. کارخانجات چینی هر ساله دو برابر تعداد پنل‌های خورشیدی در جهان تولید می‌کنند. در سال ۲۰۱۰، شورای دولتی چین اعلام کرد که صنایع نوظهور استراتژیک، از جمله انرژی خورشیدی، باید ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را تا سال ۲۰۲۰ تشکیل دهند. طی دو سال، ۳۱ استان از ۳۴ استان چین، نیمی از کل صنعت خورشیدی فتوولتائیک (PV) را به عنوان اولویت تعیین کردند. شهر‌های چین در صنعت PV خورشیدی سرمایه گذاری کرده بودند و بیش از ۱۰۰ شهر چین پارک‌های صنعت PV خورشیدی ساخته بودند.

تقریباً بلافاصله، تولید PV چین از تقاضای داخلی پیشی گرفت و مازاد عرضه به اروپا و سایر مناطق جهان که در آن دولت‌ها به مالکیت پنل‌های خورشیدی یارانه پرداخت می‌کردند، صادر شد. تا سال ۲۰۱۳، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا تعرفه‌های ضد دامپینگ را بر تولیدکنندگان PV چینی وضع کردند. تا سال ۲۰۲۲، ظرفیت نصب‌شده خورشیدی فتوولتائیک خود چین از هر کشور دیگری بیشتر بود، زیرا این کشور به دنبال ساخت انرژی‌های تجدیدپذیر تهاجمی بود. اما شبکه برق چین نمی‌تواند ظرفیت خورشیدی اضافی را پشتیبانی کند.

در شرایطی که بازار داخلی کاملاً اشباع شده است، تولیدکنندگان انرژی خورشیدی بارگیری حداکثری کالا‌های خود را در بازار‌های خارجی از سر گرفته‌اند. در آگوست ۲۰۲۳، وزارت بازرگانی ایالات متحده متوجه شد که تولیدکنندگان PV چینی محصولات خود را به کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام ارسال می‌کنند تا از پرداخت تعرفه‌های ضددامپینگ ایالات متحده اجتناب کنند.

انتظار می‌رود ظرفیت تولید فتوولتائیک چین که در حال حاضر دو برابر تقاضای جهانی است، تا ۵۰ درصد دیگر در سال ۲۰۲۵ رشد کند. این مازاد عرضه شدید باعث شد تا نرخ بهره برداری در صنعت تمام شده انرژی خورشیدی چین در اوایل سال ۲۰۲۴ به تنها ۲۳ درصد کاهش یابد. با این وجود، این کارخانه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، زیرا آن‌ها برای پرداخت بدهی خود و پوشش هزینه‌های ثابت نیاز به جمع آوری پول نقد دارند.

نمونه دیگر رباتیک صنعتی است که پکن در سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از استراتژی ساخت چین ۲۰۲۵ اولویت بندی آن را آغاز کرد. در آن زمان، منطق روشنی برای ایجاد یک صنعت رباتیک داخلی قوی‌تر وجود داشت: چین با پیشی گرفتن از ژاپن، به بزرگترین خریدار ربات‌های صنعتی در جهان تبدیل شد و حدود ۲۰ درصد از فروش جهانی را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، به نظر می‌رسید این طرح به نتایج قابل توجهی می‌رسد.

تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۸۰۰ شرکت روباتیک و ۴۰ پارک صنعتی متمرکز بر رباتیک در حداقل ۲۰ استان چین فعال بودند. با این حال، این تلاش همه جانبه باعث پیشرفت فناوری رباتیک چینی نشد، حتی با ایجاد یک پایگاه صنعتی عظیم. به منظور دستیابی به اهداف بلندپروازانه تولید پکن، مقامات محلی تمایل به سرمایه گذاری روی فناوری‌های بالغی داشتند که می‌توانستند به سرعت مقیاس شوند. امروزه، چین ظرفیت مازاد زیادی در رباتیک رده پایین دارد، اما هنوز ظرفیت کافی در رباتیک خودران سطح بالا که به مالکیت معنوی بومی نیاز دارد، ندارد.

ظرفیت مازاد در تولید ارزان قیمت دیگر صنایع فناوری چین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جدیدترین نمونه هوش مصنوعی است که پکن در دو برنامه پنج ساله اخیر خود آن را به عنوان صنعت اولویت دار تعیین کرده است. در آگوست ۲۰۱۹، دولت خواستار ایجاد حدود ۲۰ “منطقه آزمایشی” هوش مصنوعی شد – پارک‌های تحقیقاتی که وظیفه دارند از داده‌های دولت محلی برای آزمایش بازار استفاده کنند.

هدف استفاده از دو نقطه قوت چین در این زمینه است: توانایی ایجاد سریع زیرساخت‌های فیزیکی و در نتیجه حمایت از تجمع شرکت‌های هوش مصنوعی و استعدادها، و فقدان محدودیت در نحوه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی توسط دولت. در عرض دو سال، ۱۷ شهر چین با وجود اختلال در همه گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌های گسترده دولت، چنین مناطق آزمایشی ایجاد کردند. هر یک از این شهر‌ها همچنین برنامه‌های عملی را برای ترغیب سرمایه گذاری‌های بیشتر و به اشتراک گذاری داده‌ها اتخاذ کرده اند.

روی کاغذ، این برنامه چشمگیر به نظر می‌رسد. چین اکنون پس از ایالات متحده در سرمایه گذاری هوش مصنوعی در رتبه دوم قرار دارد. اما کیفیت تحقیقات واقعی هوش مصنوعی، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی مولد، به دلیل سانسور دولتی و فقدان مالکیت معنوی بومی با مانع مواجه شده است. در واقع، بسیاری از استارت‌آپ‌های چینی هوش مصنوعی که از حمایت قوی دولت استفاده کرده‌اند، محصولاتی تولید می‌کنند که هنوز اساساً بر مدل‌ها و سخت‌افزار توسعه‌یافته در غرب تکیه دارند. پکن مانند ابتکارات خود در سایر صنایع نوظهور، خطر هدر دادن سرمایه‌های هنگفت را برای سرمایه‌گذاری‌های زائد دارد که بر صرفه‌جویی در مقیاس به جای نوآوری ریشه‌دار تأکید می‌کنند.

نوشته چین در آستانه بحران بزرگ اقتصادی! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

صدیقه بهزادپور – تاسیسات نیوز: علی بیت الهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این باره گفت:  با توجه به روند فعلی رشد جمعیت، تعادل در حوزه مسکن در شهرهای مختلف برهم خواهد خورد و بسیاری از نیاز به مسکن در شهرهای مختلف با نوسان شدید عدم نیاز در برخی از شهرها و نیاز انفجاری به مسکن در دیگر شهرها را خواهیم دید.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: از این رو من بر این اعتقاد هستم که چنانچه سیاست گذاری ها  برای حل بحران مسکن حداقل در کوتاه مدت  است، باید تغییر بافت های فرسوده و احیاء آن برای زندگی، در سرلوحه اقدامات وزارت مسکن قرار گیرد و البته این رویکرد هم نه با عنوان افزایش واحدهای مسکونی بلکه با هدف بهینه سازی محیط شهری چون؛ پهن کردن معابر، بهینه سازی ساختمان ها در مواجهه با زلزله، مطلوب ساختن شرایط زندگی برای شهروندان و… انجام شود. بیت الهی اضافه کرد: هر گونه افزایش ساخت و ساز در حاشیه کلانشهرها مهاجرت و تبعات منفی آن را گسترده تر می کند و البته بازار مسکن را پرچالش تر از قبل می کند. در این میان احتمالاً برخی از افراد با نگاه سوداگرایانه پیشنهاد ساخت و ساز یا انبوهسازی به مسئولان ارائه می دهند و احتمال این وجود دارد که همچون گذشته برخی از پیشنهادات مورد موافقت قرار گیرد اما قطعاً این مشکل معضل مهاجرت و توسعه بی حساب وکتاب شهرها و مشکلات تامین مسکن برای سیل جمعیتی که پایانی ندارد را به همراه دارد.

فروریزش ها نشانه ای بر پایان ظرفیت شهرنشینی در پایتخت

این کارشناس مسکن ادامه داد: در حال حاضر در پایتخت در نمودار فرضی امکانات و ظرفیت ها در بازار مسکن وتقاضاها در تهران به ماکزیمم این نمودار رسیده ایم که بسیار ناپایدار است وحوادثی جزئی این ثبات را بسیار شکننده خواهد ساخت. فروریزش زمین که اخیراً موارد بسیاری از آن را در سطح شهر تهران چون میدان ونک مشاهده کردیم، حالت قرارگیری شهر در وضعیت ثبات را به طور کلی برهم خواهد زد و تلاش برای افزایش ساخت و سازها قطعاً این ناپایداری ها را تشدید خواهد کرد. او در مثالی واضح از این وضعیت گفت: برای تامین آب شرب تهران لوله کشی هایی از سدهای نزدیک تهران به پایتخت انجام شده است، این وضعیت درباره لوله های تخلیه فاضلاب در تهران نیز صادق است که البته در راستای برهم خوردن تعادل جمعیتی تهران، وضعیت آب پایتخت تقریباً ده برابر بدتر شده است و از سوی دیگر چنانچه زلزله ای که همواره در انتظار وقوع آن در تهران هستیم، فاجعه ای به وقوع می پیوندد که دیگر نامی از تهران باقی نخواهد ماند و تهران با توجه به خالی بودن لایه های زیرین ان در فاضلابی ناشی از فرو ریختن در لوله های درهم شکسته فاضلاب و لوله های انتقال آب فرو خواهد رفت که تنها باتلاقی برجای خواهد گذاشت که احتمال نجات کشی در آن بسیار کم است. قطعاً عوارض زیست محیطی ناشی از آن نیز غیرقابل تصور است. بیت اللهی ادامه داد: به این ترتیب بهتر است پیش از وقوع فاجعه درصد نرخ تلفات جانی و مالی حوادث احتمالی در پایتخت وکلانشهرها را با اتخاذ تصمیمات مناسب کاهش دهیم ودر این میان با ساماندهی به بازار اشتغال و بهبود وضعیت بازار کار در شهرهای کوچک از سرریز جمعیت به کلانشهرها و پایتخت و تشدید عوامل بحران زا جلوگیری کنیم و به این ترتیب بازار مسکن نیز به خودی خود همزمان با بهبود وضعیت بازار اشتغال، سامان می یابد.

نوشته چین کلید قفل بازار مسکن در ایران است؟ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به گزارش تاسیسات نیوز، بر اساس قطعنامه‌‌‌‌ای که توسط خبرگزاری رسمی شین‌هوا منتشر شد، کمیته مرکزی حزب گفت که مدل جدید اجاره و خرید را ترویج می‌‌‌‌کند. رهبران ارشد چین پس از یک نشست کلیدی در پکن گفتند که چین برای رفع نیازهای طبقه کارگر، اقامتگاه‌‌‌‌های مقرون به‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌تری خواهد ساخت و عرضه خواهد کرد.
رویداد پنج ساله معروف به سومین پلنوم که یکی از مهم‌‌‌‌ترین رویدادها در تقویم سیاسی چین است، اغلب مسیر را برای سیاست‌‌‌‌های اقتصادی در بلندمدت تعیین می‌‌‌‌کند. در گردهمایی امسال، رئیس جمهور شی جین پینگ از برنامه‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌ای برای تقویت مالی دولت‌‌‌‌های محلی بدهکار رونمایی کرد.
مدت‌‌‌‌هاست که چین به دنبال تغییر بازار مسکن برای خریداران جوان‌‌‌‌تر است که برای اولین بار به دلیل افزایش قیمت مسکن از بازار مسکن بیرون رانده شده‌‌‌‌اند. در سال ۲۰۱۷، رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ سخنان معروف خود را بیان کرد که خانه‌‌‌‌ها برای سکونت ساخته می‌‌‌‌شوند که هدف آن کاهش قیمت‌‌‌‌ بی‌‌‌‌سابقه املاک و پیشبرد مدل مسکنی است که بر اجاره دادن تأکید دارد.
در سال‌‌‌‌های اخیر، پیشرفت به دلیل رکود دارایی، بدهی دولت محلی و منسمتشکلات اقتصادی ناشی از همه‌‌‌‌گیری کووید، کند شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، رکود مسکن منجر به مازاد عرضه گسترده شده است و کشور را با معادل ۶۰ میلیون آپارتمان فروخته نشده مواجه کرده که بیش از چهار سال طول می‌‌‌‌کشد تا بدون کمک دولت به فروش برسند.

نوشته راهکار چین برای خروج از رکود بازار مسکن اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

ورشکستگی سریالی برج سازها و ناتوانی پیش فروشنده ها در عمل به تعهداتشان مقابل خریداران سرمایه ای آپارتمان ها سرانجام باعث شد این جنس از تقاضا در بازار فروکش کند؛ اتفاقی که کارشناسان بازار املاک این کشور اسم آن را میوه فرسایش اعتماد گذاشته اند.

به گزارش تاسیسات نیوز، در چین تعداد کسانی که انتظار دارند قیمت ملک در آینده افزایش چشمگیر پیدا کند، به شدت کم شده و آنها انبوه برج های مسکونی را دیگر پناهگاه امن دارایی نمی دانند. این نگاه، میل به فروش خانه های چند سال ساخت را رقم زده و همزمان، سمت تقاضای مصرفی به خاطر کاهش چشمگیر قیمت واحدهای چندسال ساخت به میزان نزدیک به ۶‌ درصد نسبت به سال گذشته میلادی سراغ این بخش از بازار -معاملات ثانویه- رفته است.

متراژ فروش چند سال‌‌‌ ساخت ها از فروش نوساز سبقت گرفته است و به بالاترین میزان از ۱۹۹۰ رسیده است. ابعاد بازار برج های خالی از سکنه و رهاشده در چین به قدری است که مطالعات جدید فایننشال تایمز نشان می دهد، بازار مسکن چین تا سال ها می تواند بدون نیاز به ساخت و ساز از واحدهای چند سال ساخت موجود، تامین شود.

مرگ نوسازها، تولید چندسال ساخت ها

در قلب محله فرانسوی ها، در شانگهای، گویی گذری به دوران طلایی هنر و معماری کرده ای. آپارتمانی کهن با شکوهی بی بدیل، خودنمایی می کند. گویی در آغوش نوستالژی غرق می شوی و عطر خاطرات در مشام جانت می پیچد. کاشیکاری های ظریف به سبک آرت دکو، همچون نگین هایی بر تن این عمارت کهن می درخشند و اتاق های بلند با سقفی پرنقش و نگار، تو را به سفری در اعماق تاریخ می برند. این آپارتمان رویایی، قصه ای ناتمام دارد و منتظر صاحب جدیدی است تا با عشق و ذوق خود، فصلی تازه در دفتر خاطراتش رقم بزند. قیمتی معادل ۲۹ میلیون دلار، تنها کلیدی است که قفل این گنجینه را می گشاید و قصری مجلل را به آغوش تو می سپارد.

بر اساس گزارشی از فایننشال تایمز، در قلب کلانشهر شانگهای، خانه هایی با قدمت چند دهه، با معماری خاص و منحصر به فرد خود، خودنمایی می کنند. این خانه های تاریخی، اگرچه نمونه ای رایج در این شهر نیستند، در سراسر چین شاهد رونق تقاضا برای خرید خانه های موسوم به چندساله هستیم.

این پدیده نوظهور، دگرگونی جدید در بخش املاک و مستغلاتی است که برای چند دهه تحت سلطه بلامنازع معاملات خانه های نوساز در آسمانخراش ها بوده و اکنون در بحران به سر می برد. پروژه های نیمه تمام مسکن همچون زخم هایی کهنه بر پیکره شهرهای چین نشسته اند. گویی این منظره غمبار، حکایتی از بی اعتمادی فزاینده خریداران به بازار مسکن این کشور باشد.

مدت هاست که بازار املاک و مستغلات چین در چنگال بحرانی عمیق گرفتار آمده است. رکود در بخش ساخت و ساز، ورشکستگی شرکت های سازنده، افت قیمت ها و کاهش تقاضا، تصویری آشفته از این بازار به نمایش می گذارد. در این میان، شاهد دگرگونی در ذهنیت خریداران مسکن هستیم. گرایش به سمت معاملات مسکن های چندساله به جای واحدهای نوساز، رواج فزاینده ای یافته است.

زنگ خطر یا زنگ اصلاحات؟

با توجه به انبوه پروژه های نیمه تمام ساختمانی در شهرهای چین، تمایل روزافزون به خرید خانه های قدیمی تر به راحتی قابل درک است. اندرو لارنس، تحلیلگر املاک آسیا، زنگ خطر را به صدا درآورده است. او از فرسایش اعتماد خریداران نهایی به سازندگان مسکن در چین خبر می دهد. به باور او، این کشور در حال‌ گذار از دوران رونق سفته بازی و اعتباری در بازار مسکن به سمت بازاری بالغ‌‌‌تر است. این دگرگونی، تمایل روزافزون به خرید خانه های قدیمی را به دنبال داشته است. گویی در گذر زمان، این خانه ها با صلابت و اصالت خود، پناهگاهی امن در برابر آشفتگی های بازار نوظهور مسکن به شمار می روند.

در اقتصادهای توسعه یافته اروپا و آمریکای شمالی، خرید خانه های موجود امری عادی و رایج است. اما در سرزمین پهناور چین، که شاهد بزرگترین رونق ساخت و ساز در تاریخ بشر بوده است، میلیون ها خانه نو و بی‌‌‌استفاده چشم به راه ساکنان خود هستند. برخلاف محله های تاریخی و کهن شانگهای که با معماری منحصربه ‌‌‌فرد خود، هویت و اصالت شهر را به رخ می کشند، بخش اعظمی از واحدهای مسکونی چین در دهه های اخیر و با سرعتی حیرت‌‌‌انگیز احداث شده اند. این انبوه خانه های نو، تناقضی عمیق با بحران کمبود مسکن و گرانی سرسام‌‌‌آور آن در شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.

در این میان، بخش املاک و مستغلات در چین نقشی کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا می کند و تقریبا یک چهارم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. با وجود این رونق ظاهری، زمزمه هایی از ناپایداری و وجود حباب در این بخش به گوش می رسد. خانه های خالی بی شماری که در گوشه و کنار شهرها رها شده اند، نمادی از این ناپایداری و تناقض آشکار میان نیاز واقعی مردم و عطش سیری ناپذیر بازار برای سود بیشتر هستند.

توفان بی پولی برج سازها

در سال ۲۰۲۱، تشدید نظارت بر استفاده بی رویه از وام در بخش املاک و مستغلات چین، توفانی از بحران نقدینگی را به پا کرد. این توفان، شرکت های ساخت و ساز بزرگی مانند اورگراند را به ورطه نکول و ورشکستگی کشاند. با راکد شدن ساخت و ساز به دلیل کمبود نقدینگی، رویای خانه دار شدن بسیاری از خریداران در هاله ای از ابهام فرو رفت.

انبوهی از آپارتمان های نیمه تمام، منظره ای آزاردهنده در پهنه شهرهای چین ایجاد کرده اند، و خریداران چشم به راه تکمیل و تحویل خانه های خود هستند. زرلینا زنگ، رئیس شرکت های شرق آسیا در گروه تحقیقاتی کردیت سایت، در تحلیلی عمیق از بازار مسکن چین، زنگ خطر رکود در بازار اولیه این بخش را به صدا درآورده است.

به گفته او، شاهد کوچک شدن این بازار از نظر عرضه و تقاضا هستیم. این کارشناس در ادامه پیش بینی می کند که در آینده شاهد رونق و پویایی بیشتر در بازار ثانویه معاملات مسکن خواهیم بود.

بر اساس داده های شرکت اطلاعات املاک و مستغلات چین، شاهد یک تحول تاریخی در این کشور هستیم. برای اولین بار از زمان ظهور بازار املاک خصوصی در دهه ۱۹۹۰، فروش خانه های چندساله از نظر مساحت از فروش خانه های نوساز پیشی گرفته است. اندرو لارنس، تحلیلگر املاک، در این باره می گوید شاهد ورود حجم عظیمی از املاک چندساله به بازار هستیم که پیش از این توسط سرمایه گذاران نگهداری می شدند.

تحول تاریخی املاک چینی

تحلیل تازه ای از فایننشال تایمز بر اساس داده های شرکت اطلاعات املاک و مستغلات چین در ۱۴ شهر بزرگ چین، گزارشی قابل توجه را به نمایش می گذارد. این بررسی نشان می دهد که در ۱۱ شهر از این ۱۴ شهر (شامل پکن، شنژن و نانجینگ)، در ماه مارس سال جاری، مساحت واحدهای مسکونی چندسال ساخت که به فروش رسیده اند، از مساحت واحدهای نوساز فروخته شده پیشی گرفته است. این اتفاق، امری بی سابقه در تاریخ بازار مسکن خصوصی چین است که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده است.

در حالی که در همین شهرها در سال ۲۰۲۱، فروش خانه های نوساز تقریبا دو برابر خانه های چندساله بود. این دگرگونی، زنگ خطری از وضعیت ناپایدار بازار املاک چین به شمار می رود. فروش خانه های نوساز که مبنای آمارهای ملی کلیدی در مورد این بازار است، به شدت در حال کاهش است. طبق گفته اداره ملی آمار، در سه ماه اول سال جاری، فروش املاک از نظر مساحت ۱۹٫۴‌ درصد کاهش یافته است.

در حالی که دولت های محلی در تلاش برای مهار سقوط قیمت ها در بازار مسکن، دامنه قیمتی را برای ساخت و سازهای جدید تعیین می کنند، اقدامی که به منزله تعیین کف قیمتی در بازاری رو به افول است، قیمت املاک چندساله همچنان تحت تاثیر مذاکرات و توافقات آزادانه قرار دارد.

بر اساس آمارهای تکان دهنده، قیمت خانه های چندساله در ۷۰ شهر بزرگ چین در ماه مارس با کاهش ۵٫۹ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد که این افت، از زمان آغاز ثبت رکوردها در سال ۲۰۰۵ بی‌‌‌سابقه بوده است.

در همین حال، قیمت خانه های نوساز در همین گروه از شهرها در ماه مارس با کاهش ۲٫۷ درصدی روبه‌رو شد و به ۱۵ هزار و ۸۸ یوآن (معادل ۲ هزار و ۸۷ دلار آمریکا) به ازای هر مترمربع رسیده است. در شهرهای بزرگتر مانند پکن، شانگهای، گوانگژو و شنژن، جایی که بازار املاک چندساله از ثبات بیشتری برخوردار است، قیمت این نوع املاک در فوریه با کاهش ۶٫۳ درصدی مواجه شد که این افت، از زمان آغاز ثبت رکوردها در سال ۲۰۱۱ بی‌ سابقه بوده است.

واگرایی دو بازار مسکن در چین

در حالی که بازار مسکن چین در رکودی عمیق به سر می برد، شاهد رونق معاملات در بخش مسکن چندساله هستیم.

اندی لی، مدیرعامل سرزمین اصلی چین در کارگزاری هنگ‌کنگی سنترالاین، در این باره می گوید: با افزایش تعداد آپارتمان های چندساله در بازار، به دلیل تمایل بیشتر افراد به فروش واحدهای خود، شاهد انعطاف پذیری بیشتر در مذاکرات قیمتی هستیم.

در میان هیاهوی بازار آشفته املاک و مستغلات شانگهای، زمزمه هایی از امید و ناچاری به گوش می رسد. یکی از خریداران مسکن که هویتش را پنهان می کند، از انگیزه های خود برای انتخاب خانه ای چندساله سخن می گوید. کاهش قیمت ها تا حدی که توانایی خرید را به ارمغان آورده، نخستین دلیل این انتخاب است. گویی در این بازار توفانی، قیمت ها به ناچار تسلیم التماس های خاموش خریداران شده اند. رشد تقاضا برای خانه های چند‌ساله، نشان دهنده تحولات عمیق‌‌‌تر در بازار مسکن چین است.

زنگ از کردیت سایت در این باره می گوید: مدل پیش فروش که در آن خریداران پیش از ساخت، هزینه واحد مسکونی را پرداخت می کنند، در گذشته به رشد سریع شهرنشینی در این کشور کمک کرد.

اما به نظر زنگ، نیازی به ساخت و ساز بیشتر مسکن وجود ندارد. او معتقد است که دولت نیز به این موضوع پی برده و به همین دلیل، ریزش یک سوم سازندگان به دلیل مشکلات مربوط به بدهی، نگرانی عمده ای برای آنها محسوب نمی شود. در قلب شانگهای، در میان دیوارهای باشکوه یک ساختمان آرت دکو، فردی از نگرش‌‌‌ افراد به بازار مسکن می گوید: هنوز بسیاری از مردم در این کشور معتقدند که باید خانه ای نو خریداری کنند.

مزیت محله های قدیمی

با این حال، خانه های چندساله مزایای قابل توجهی نیز دارند. این واحدها نه تنها تکمیل شده و آماده سکونت هستند، بلکه به امکانات رفاهی و خدماتی نیز نزدیک تر هستند. در مقابل، برخی از پروژ های مسکن نوساز صرفا با وعده و وعید احداث امکانات رفاهی در آینده ساخته می شوند. این فرد بازدیدکننده به یاد خاطره ای از دوست خود می افتد که ۱۰ سال پیش خانه ای را به این امید خرید که خط ۱۳ مترو شانگهای از مقابل درب منزلش عبور کند و خوشبختانه این اتفاق هم رخ داد. اما او در ادامه می‌‌‌گوید احتمالا دیگر مردم تا این حد به وعده‌‌‌های آینده خوش‌بین نیستند. آنها خواهان خرید چیزی هستند که می توانند ببینند و لمس کنند. از طرفی با توجه به اینکه قیمت خانه های نوساز در چین کماکان بالاست، همچنان شاهد اقبال خریداران به واحدهای چند سال ساخت هستیم.

این موضوع نشان می دهد که قیمت و چالش های مربوط به آن، همچنان یکی از فاکتورهای کلیدی در تمایلات خریداران مسکن به شمار می رود. گزارشی از رویترز حاکی از آن است که قیمت خانه های نوساز در این کشور در ماه مارس، با سرعتی بی سابقه در بیش از دو سال و نیم گذشته، نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این روند صعودی که بر اساس داده های یک نظرسنجی خصوصی که به تازگی منتشر شد، به اقدامات حمایتی متعدد دولت برای تقویت بخش املاک و مستغلات بحران زده چین نسبت داده می شود. موسسه تحقیقات املاک و مستغلات چین اعلام کرده است که میانگین قیمت خانه های نوساز در ۱۰۰ شهر این کشور در ماه مارس ۰٫۲۷‌ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به ۱۶ هزار و ۳۱۱ یوآن به ازای هر مترمربع رسیده است.

این بالاترین نرخ رشد ماهانه از جولای ۲۰۲۱ محسوب می شود و در مقایسه با افزایش ۰٫۱۴ درصدی ماه فوریه، جهشی قابل توجه به شمار می رود. بازار املاک چین که زمانی به عنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد این کشور شناخته می شد، از سال ۲۰۲۱ تاکنون با بحران های متعددی روبه‌رو بوده است. این بحران ها ریشه در اقدامات دولت برای سرکوب فعالیت سازندگانی دارند که از بدهی های سنگینی رنج می بردند و در نتیجه، منجر به کمبود نقدینگی در این بخش شده است. مجموعه اقدامات محرک و تسهیل کننده ای که از سوی مقامات محلی اتخاذ شده، تاکنون نتوانسته به طور چشمگیری به افزایش فروش یا بهبود نقدینگی در بخش املاک منجر شود.

نوشته زنگ اصلاحات در بازار مسکن چین نواخته شد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته یک فعال صنعت ساختمان: از ورود چین به بخش مسکن ایران خوشحالیم اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته چینی‌ها جامعه مهندسی ایران را تحقیر کردند اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته آیا چینی‌ها می‌توانند قیمت مسکن در ایران را بشکنند؟ اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته الگوبرداری از چین در تولید و اجاره مسکن ارزان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

یک انبوه ساز گفت:بیش از ۵٠٠ هزار مهندس در کشور داریم که تقریبا بخش مهمی از آنها بیکارند و در این شرایط معلوم نیست چرا برخی به فکر حضور پیمانکار خارجی در صنعت ساخت و ساز هستند.

نوشته جایگاه مهندسان ایرانی در پروژه خانه سازی چینی ها در ایران! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

به دنبال مطرح شدن حضور چینی‌ها برای ساخت مسکن در ایران توسط یکی از نمایندگان مجلس که البته بعدا تکذیب شد، معاون وزیر راه و شهرسازی صراحتا مذاکره با چینی‌ها در ایران را تایید کرده اما گفته که آنها قرار است تکنولوژی وارد کنند نه اینکه بسازند. این ذهنیت نیز ایجاد شد که تکنولوژی چین قرار است به کاهش ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن در ایران منجر شود.

نوشته ورود «مسکن های چینی» به بازار ایران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته چین هلی کوپتر مریخی ساخت اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته چین ایستگاه برق خورشیدی فضایی می‌سازد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

شرکت کریر آمریکا توافق نامه ای با گروه تولید گوانگ دانگ گیوی و شعبات آن از جمله شرکت تجهیزات تهویه و گرمایش چیگو (GCHV) منعقد کرده است.

تاسیسات نیوز/ مهندس نیره شمشیری: تخصص گروه گیوی که در سال ۲۰۱۱ تاسیس شده است در VRF و دستگاه های تهویه مطبوع تجاری سبک برای بازار چین است.

GCHV یکی از بزرگ ترین سازندگان تهویه مطبوع مرکزی در چین به شمار می اید. این شرکت از یک کارخانه ۱۷۰ متری با ظرفیت تولید سالانه حدود ۱٫۵ میلیون دستگاه کار می کند. این شرکت ادعا می کند در بیش از ۱۰۰ کشور با هزاران پروژه تهویه مطبوع تجاری در سراسر جهان نمایندگی دارد. در سال ۲۰۱۸، درآمد فروش بیش از ۲٫۵ میلیارد یوان چین (۳۸۴ میلیون دلار) بوده است.

رئیس بخش HVAC کریر این اکتساب را به عنوان «یک کار استراتژیک عالی» توصیف کرده و از سیاست رشد شرکت در بازارهای تجاری سبک و VRF جهانی حمایت می کند. او می گوید: «گروه گیوی محصولات برجسته ای دارد و مالکیت فناوری مهم خود در VRF و بخش تجاری سبک را به شرکت کریر می دهد. به علاوه، توانایی آنها برای تولید این محصولات در بازار محلی قابلیت جدید مهمی به شرکت ما می دهد.»

مدیرعامل شرکت گیوی هم عنوان کرده است: «با قابلیت های فنی و R&D قوی و شبکه های جهانی کریر، ما با این شرکت برای شناسای فرصت های رشد بیشتر کار می کنیم»

نوشته کریر، شرکت تهویه مطبوع چین را می خرد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته خورشید مصنوعی چینی‌ها دو دقیقه در دمای ۱۲۰ میلیون درجه دوام آورد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نوشته تسهیلات ساخت و ساز قربانی واردات از چین اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.