موانع بیمه مهندسین در نظام مهندسی بررسی شد

به گزارش تاسیسات نیوز، سینا صبری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در توضیح جزئیات سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که ۴ مهر ۱۴۰۲ برگزار شد با اشاره به اینکه مطالبی که پیش از دستور در هر یک از جلسات این شورا مطرح می شود، به منزله اولویت های شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسات بعدی مورد توجه قرار می گیرد، تصریح کرد: جلسه سیصد و یازده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی ۷ ساعت و در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و مهم ترین موضوعی که پیش از شروع دستور این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، موضوع پیگیری تصویب بیمه مهندسین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

وی ادامه داد: طی جلسه ای که به تازگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قرار بود موضوع بیمه مهندسین به طور جدی پیگیری شود که در همین راستا پیگیری هایی از مجلس شورای اسلامی و به صورت خاص کمیسیون تلفیق انجام شده است و تا حصول نتیجه مطلوب در دستور کار قرار دارد.

صبری، عقد تفاهمنامه با شرکتی پیرامون ارائه خدمات مهندسی در بستر انفورماتیک را محور بررسی دیگر جلسه سیصد و یازدهم اعلام کرد و افزود: نقد و بررسی های لازم پیرامون عقد این تفاهمنامه پیشتر در هیات رییسه انجام شده بود و امروز در جلسه شورای مرکزی به بحث و بررسی گذاشته شد و در این زمینه بین اعضا تبادل نظر شد. در نتیجه این تبادل نظر مقرر شد یک کارگروه ۷ نفره برای پیگیری این موضوع و موضوعات مشابه تشکیل و گروهی ۵ نفره به صورت موضوعی تفاهم نامه های پیشنهادی را قبل از ارائه به صحن شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مورد بررسی قرار دهند.

سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز، بررسی روند برگزاری مجمع یکی از استان ها در سال ۱۴۰۱ از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده ۲۱ قانون ) بود که پس از واکاوی موشکافانه، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به نبود ایرادهای اساسی در فرایند برگزاری مجمع مذکور رای مثبت داد. این در حالی است که پیش از این شورا، اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه نیز صحت و سلامت برگزاری مجمع سازمان نظام مهندسی این استان را تایید کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه در نتیجه بررسی های امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به نیاز به بستر سازی و اعمال نظرات استان ها در اجرای آزمایشی نظام نامه ارجاع نظارت، قرار بر این شد که اجرای نظام نامه مذکور تا پایان سال جاری الزامی نبوده و بر اساس تصمیم هیات مدیره استان ها باشد، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرای نظام نامه ارجاع نظارت پس از اصلاحات مورد لزوم به عنوان ملاک اصلی فرایند ارجاع نظارت مورد عمل قرار می گیرد.

این مقام مسئول توضیح داد: قرارداد همسان نظارت پیشنهادی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در دستور کار قرار گرفت؛ بر این اساس قرارداد مذکور که شامل ۴ بخش طرفین، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد است مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیرامون مقوله « مدت زمان » قرارداد نظارت منطبق بر گروه های ساختمانی و همچنین « پرداخت مابه تفاوت حق الزحمه » تعرفه نظارت در طول دوره نظارت بر اساس درصد باقی مانده خدمات، در این جلسه تصمیم گیری شد.