در حالی که بر اساس مصوبه دولت مجوز ترخیص لوازم یدکی و لوازم خانگی مستعمل وارداتی از افغانستان صادر شده، بایستی در خصوص امکان واردات بدون “ثبت آماری” این کالاها” شفاف‌سازی شود.
به گزارش تاسیسات نیوز، بر اساس مصوبه ۶ فروردین ماه هیات دولت در خصوص فعالیت خرده فروشی مرزنشینان در بازارچه‌های مرزی استانهای همجوار با کشور افغانستان مجوزی برای ورود کالاهای نو و مستعمل از طریق گمرکات مرزی منطقه مذکور صادر شده است.
بر اساس این تصویب نامه، خرید و فروش کالاهای تعیین شده در کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تایید شده به مهر هیات دولت، به صورت خرده فروشی در محوطه بازارچه‌های مرزی مصوب با کشور افغانستان به صورت پته گمرکی توسط هر سرپرست مرزنشین ساکن شهرهای مرزی همجوار کشور افغانستان دارای کارت الکترونیک مبادلات مرزی معتبر، تا سقف ۴۰۰ دلار برای هر خانوار با معافیت از سود بازرگانی مجاز است.
تصویب‌نامه دولت در خصوص فعالیت خرده‌فروشی مرزنشینان قابلیت اجرا ندارد
گفتنی است: تصویب نامه خرید و فروش کالا توسط مرزنشینان با کشور افغانستان به پیشنهاد نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیات وزیران مورخ بیست و چهارم اسفندماه سال ۱۴۰۱تصویب شده است.
بر این اساس تعداد محدودی از تجار با تجمیع امتیاز سرپرست مرز نشینان ساکن شهرهای همجوار کشور افغانستان امکان واردات انبوه اقلامی مثل لوازم خانگی و لوازم یدکی مستعمل از کشور افغانستان را دریافت کرده‌اند.
هم اکنون میزان قابل توجهی ازای اقلام مصرفی در مرز مذکور آماده ورود به کشور از طریق گمرکات استان سیستان و بلوچستان از جمله میلک و… بوده که بحث مجوز ثبت سفارش و یا ثبت آماری آنها شفاف نیست.
به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی هیچ کالایی بدون ثبت سفارش و ثبت آماری امکان ورود به کشور ندارد. این درحالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز الزام دریافت ثبت سفارش یا ثبت آماری برای ورود کالا به کشور تاکید کرده است.
این در حالی است که پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد هم اکنون محموله هایی از لوازم خانگی و لوازم یدکی در مرزهای شرقی کشور بدون ثبت اماری اماده ترخیص از گمرکات مربوطه هستند که بایستی در این خصوص شفاف‌سازی شود.
نکته بعدی اینکه در تصویب نامه ۶ فروردین ماه به بحث ثبت اماری برای ورود کالا از بازارچه‌های مرزی اشاره‌ای نشده است.
بر این اساس هم اکنون دفتر مقررات صادرات و واردات بر دریافت گواهی ثبت اماری اصرار داشته و از طرف دیگر مسیر حکم قانونی ماده ۱۲ نیز طی نشده است. بر این اساس کلیه مجوزهای مربوط به ورود و صدور کالا باید از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شود.
بررسی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، تا کنون با مقاومت صورت گرفته مجوز نهایی ترخیص از گمرکات صادر نشده است اما باید دید چه افرادی بحث ترخیص کالاهای مذکور را دنبال می‌کنند.
