بسته خبری اخبار منتخب ما

 

هشدار وزیر بهداشت درباره چاه های آلوده

«نیتراته بودن آب شرب تهران» آیا واقعیت دارد؟

موضوع امروز و دیروز نیست؛ سال‌ها است که یک مسوول در دستگاهی از افزایش قابل ملاحظه نیترات در آب خبر می‌دهد و مسوول دیگری آن را تکذیب می‌کند؛ اما از آمار و اطلاعات موثق در این رابطه خبری نمی‌شود و جار و جنجال آن پس از گذشت چند روز تمام می‌شود. اما اخیرا یک عضو شورای شهر با درخواست نسبت به تشکیل یک کمیته اضطراری، از افزایش نیترات موجود در آب شرب برخی از مناطق تهران خبر داد و توصیه کرد: «مردم به جای آب لوله‌کشی از آب معدنی استفاده کنند.»

وی تاکید کرده این تذکر با تکیه بر آمار و اطلاعات موثق ارائه شده و در صورت عدم پیگیری، تعداد و اسامی مناطقی از تهران را که بیشتر با این خطر مواجه هستند اعلام می‌کند. وی حتی معتقد است مسوولان به جای اینکه علیه این موضوع موضع‌گیری کنند، نسبت به برنامه‌ریزی برای حل مشکل اقدام کنند. با این حال طی دو روز گذشته از طرف مسوولان وزارت نیرو تا وزارت بهداشت و استانداری تهران به‌طور جدی تاکید شده که آب تهران مشکلی ندارد و نیتراته بودن آب تنها مربوط به چند مورد چاه است که مساله آن مربوط به دو ماه پیش است. به گفته مقامات مسوول در وزارت نیرو، در حال حاضر 5 میلیون و 400 هزار مشترک در شهر تهران از آب شرب استفاده می‌کنند و 42 آزمایشگاه در سطح تهران کیفیت آب را رصد می‌کنند. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، مقدار استاندارد نیترات در آب‌های آشامیدنی حداکثر باید 50 «پی.پی.ام» باشد، اما برخی از مسوولان معتقدند که این میزان بسیار بیشتر از حدمجاز است.   در این رابطه سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آب تهران مشکلی ندارد، گفت: چند مورد چاه بود که میزان نیترات آنها بیش از حد مجاز بود که هشدار دادیم؛ این مساله مربوط به دو ماه پیش است و در حال حاضر آب تهران سالم است.

 

اطمینان به شهروندان تهرانی

استاندار تهران نیز با تاکید بر سلامت آب شرب مصرفی در شهر تهران، به «ایرنا»، گفت: تاکنون هیچ گزارش و موردی مبتنی بر وجود آلودگی در شبکه آب لوله‌کشی شهر تهران دریافت و مشاهده نشده است. به گفته سیدحسین‌هاشمی، براساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده، سلامت آب شرب مصرفی در پایتخت مورد تایید سازمان استاندارد و متولیان آب و فاضلاب استان تهران است. وی با اشاره به کاهش سطح منابع آبی استان تهران، اظهار کرد: 70 درصد آب شرب مصرفی شهر تهران از طریق سدهای موجود در استان و 30 درصد مابقی نیز از طریق چاه‌های حفر شده تامین می‌شود.

استاندار تهران با اشاره به کاهش نزولات جوی و کاهش سطح آب ذخیره شده در پشت سدهای استان، تصریح کرد: همین امر موجب شده که درحال حاضر، 40 درصد آب مصرفی شهر تهران از طریق ذخیره سدها و 60 درصد نیز از محل چاه‌های حفر شده تامین شود. استاندار تهران تاکید کرد: به‌رغم اینها تاکنون هیچ گزارش مستندی در خصوص آلوده بودن آب شرب مصرفی شهر تهران از طریق مبادی مسوول و ذی‌ربط دریافت نشده است، هاشمی به شهروندان تهرانی اطمینان داد که آب شبکه لوله‌کشی شهر تهران کاملا بهداشتی است و هیچ‌گونه مشکل و آلودگی ندارد.

 

دورتر شدن منابع تامین آب

در همین حال، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه مشکل ناشی از آلودگی میکروبی در آب شرب شهری در هیچ نقطه کشور نداریم، گفت: با استفاده از کودهای شیمیایی بخشی از منابع آب از لحاظ کیفیت تغییر پیدا کرده، اما با این وجود باید تلاش کرد که در بخش شرب به هیچ عنوان آبی مشکل ناشی از آلودگی میکروبی نداشته باشد.

علی‌اصغر قانع با اشاره به دورتر شدن منابع آب، گفت: به دلیل آلودگی‌ها دائما نقاط تامین آب از شهرها فاصله می‌گیرد و مجبوریم با فاصله طولانی‌تری آب را منتقل و جایگزین کنیم.

قانع با اشاره به اینکه از وقتی در شهرها شبکه‌های مدرن فاضلاب توسعه پیدا کردند شاهد کاهش رشد آلودگی نیترات هستیم، گفت: در روستاها هم مشکل آلودگی آب از لحاظ میکروبی و غیراستاندارد بودن نداریم؛ اما ممکن است به دلایلی در برخی نقاط سختی آب متفاوت باشد که این دلیل بر آلودگی نیست.

وی با تاکید بر اینکه املاح محلول در آب تاثیری بر سلامت انسان ندارند و سختی آب مشکل‌زا نیست، گفت: در حال حاضر بیش از 40 درصد از جمعیت شهری تحت پوشش شبکه مدرن فاضلاب هستند، اما براساس برنامه پنجم اکنون باید به رقم بیش از 50 درصد می‌رسیدیم بنابراین با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده انتظار می‌رود که از برنامه پنجم عقب بمانیم.

 

ضرورت مدیریت منابع و تقاضا

بر اساس این گزارش، چالش مربوط به کیفیت آب شرب در حالی است که بحران و کمبود آب نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود کشور است. بر اساس اعلام وزارت نیرو، به دلیل خشکسالی‌های پیاپی از سال 79 به بعد منابع آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب به 100 میلیارد مترمکعب رسیده و بارش باران به طور متوسط 10 درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما این بارندگی در برخی از نقاط کشور تا 50 درصد میانگین بلندمدت هم کاهش داشته است.

از طرف دیگر، میزان مصرف در این سال‌ها بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده یعنی از 42 میلیارد مترمکعب به 100 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است. در جاهایی از کشور که میزان آب تجدیدشونده کشور قابل توجه نیست برای جبران مصارف از ذخایر مجاز آب‌های زیرزمینی بیش از حد مجاز استفاده می‌شود که این موضوع باعث پایین رفتن آب زیرزمینی، تغییر کیفیت آب، کاهش آب پشت سدها و دریاچه‌ها و خشک شدن تالاب‌ها شده است. برخی از کارشناسان حوزه آب معتقدند، اگر بخواهیم درکی واقعی از منابع آب کشور داشته باشیم وضعیت دریاچه ارومیه نشان می‌دهد وضعیت منابع آب کشور چگونه است. متاسفانه برداشت‌های بی‌رویه و مازاد ادامه دارد و قطعا ما با آینده‌ای پرخطر برای آب کشور و نابودی برخی اکوسیستم‌های آبی مواجه خواهیم بود، به همین دلیل دولت باید هر چه سریع‌تر وارد عمل شود و در اصلاح نظام ساختاری مدیریت آب کشور اقدام کند.

در این رابطه، روز گذشته وزیر نیرو با بیان اینکه مدیریت منابع و مدیریت تقاضا دو رویکرد اصلی وزارت نیرو است، به خبرگزاری تسنیم، گفت: در هر بخش پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و طرح‌هایی را در قالب لایحه بودجه سنواتی کشور و همچنین طرح‌هایی خارج از بودجه به دولت ارائه کرده‌ایم. حمید چیت‌چیان افزود: با توجه به گرمای پیش‌بینی شده برای سال آینده، پیش‌بینی ما این است که تابستان 94 در تامین برق و آب مورد نیاز کشور شرایط سختی خواهیم داشت؛ اما برای این شرایط سخت از هم‌اکنون برنامه داریم. وی هر گونه جیره‌بندی در تابستان 94 را بعید عنوان کرد و گفت: با وجود تمامی کاستی‌ها و عدم مدیریت مصرف از سوی برخی از هموطنانمان، تابستان 93 را بدون جیره‌بندی و قطعی‌های برنامه‌ریزی شده در آب و برق پشت سر گذاشتیم و تلاش می‌کنیم تابستان 94 نیز به خوبی بگذرد.

حدود 30 درصد بودجه آب و برق مسکن مهر ابلاغ شد

پرداخت 300 میلیارد تومان از اعتبار هزار میلیارد تومانی که طی ماه‌های اخیر دولت برای تامین آب و برق مسکن مهر مصوب کرده بود، از سوی وزارت نیرو به استان‌ها ابلاغ شد.

اواسط شهریور سال جاری، معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور قول داد تا 700 میلیارد تومان را دولت و 300 میلیارد تومان را وزارت نیرو برای تامین خدمات زیربنایی مسکن مهر تا پایان شهریور تقبل کنند. روز گذشته خبری به نقل از وزیر نیرو درباره مسکن مهر در همین صفحه منتشر شد که منبع آن به اشتباه خبرگزاری‌مهر درج شده بود.منبع اصلی خبر، خبرگزاری فارس بوده است.

 

سوخت خودروها ارتباطی به آلودگی هوا ندارد

خبرآنلاین نوشت: مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آلودگی فعلی هوای تهران مربوط به آلودگی سوخت نیست، گفت: امروز متوجه شدیم که مجلسی‌ها به‌‌دلیل آلودگی هوا رئیس سازمان محیط زیست را به مجلس فراخواندند ولی زمان آن هنوز مشخص نیست. اسماعیل کهرم درباره احضار ابتکار به مجلس گفت: نمایندگان مجلس، به همراه درخواست از سوی وزیر بهداشت، معصومه ابتکار را به مجلس فراخواندند.

او با بیان اینکه بعید می‌دانم در خصوص آلودگی هوا کار به جایی برسد، گفت: طی 3 تا 4 روز گذشته متوجه شدیم که ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون مردم را زمین‌گیر کرده است که وزارت نفت و شرکت کنترل کیفیت هوا به خوبی به این موضوع اشراف دارند. مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 30 درصد صنایع ایران اطراف شهر تهران متمرکز شده‌اند که این خود نگران‌کننده است، گفت: زمانی که معصومه ابتکار در گذشته رئیس سازمان محیط زیست بود، موضوع تاسیس واحدهای صنعتی تا 120 کیلومتری را ممنوع کرده بود‌ ولی باز هم این امر اتفاق افتاد، بنابراین چه کاری از دست وی ساخته است وقتی ضوابط رعایت نمی‌شود. کهرم با تاکید بر اینکه وقتی هوای سرد حاکم می‌شود، به دلیل دود 2 میلیون و 800 هزار اتومبیل و موتورسیکلت ذرات معلق بالای لایه هوای سرد قرار گرفته و شاهد وارونگی دما می‌شویم که اکنون این اتفاق رخ داده است، گفت: آلودگی هوا همیشه در هوای سرد بیشتر بوده و ممکن است این وضع گاهی تا عید نوروز نیز به‌دلیل وارونگی دما و هوای سرد رخ دهد. در همین حال مهرداد بائوج لاهوتی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از فراخواندن «ابتکار» و «قالیباف» به خانه ملت برای بررسی علل آلودگی هوای تهران خبر داد.

 

وزارت نفت برای وصول طلب ١٠ هزار میلیارد تومانی ابزار قانونی ندارد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: شرکت ملی نفت ایران با ١٠ هزار میلیارد تومان طلب وصول نشده از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مواجه است. با این وجود، وزارت نفت ابزاری برای وصول آن ندارد.

جعفر قادری سه‌شنبه در گفت‌وگو با «شانا» در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، درباره پیشنهاد خود که در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ناتمام ماند، تصریح کرد: اکنون نفت خام و میعاناتی را که تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌دهند، برای زمان پرداخت پول آن، زمان مشخص پیش‌بینی‌ نشده است.

این نماینده مجلس، با اشاره به مشخص نبودن زمان تسویه در این مبادله، افزود: برخی افراد در این زمینه حسن اجرا ندارند و به‌موقع تسویه نمی‌کنند و در حقیقت نوعی رانت شکل می‌گیرد.

قادری افزود: کسانی که توان تاثیرگذاری ندارند به‌موقع پول را پرداخت می‌کنند و برخی نیز ممکن است ماه‌ها این پول را پرداخت نکنند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه، جدا از پیشنهاد خود به سازوکار دیگری در بند «ج» ماده یک طرح مبنی بر «فروش نفت خام و میعانات به شکل باز کردن اسناد اعتباری ارزی یا ریالی» اشاره کرد و افزود: اگر به این شکل اجرا شود بخشی از دغدغه‌ها برطرف می‌شود.وی گفت: اگر فروش به شکل یادشده باشد مانع از ایجاد رانت می‌شود، اما اگر سازوکار مذکور اجرایی نشد روال گذشته ادامه می‌یابد و با تاخیر در زمان پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان پول نفت خام از طرف پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به وزارت نفت مواجه می‌شویم که سبب لطمه زدن به اقتصاد کشور می‌شود؛ زیرا دولت مبلغ مذکور را به‌هرحال از حساب‌های شرکت ملی نفت برداشت می‌کند.وی افزود: اگر این شرکت قادر به دریافت طلب خود نباشد، قدرت این شرکت کاسته می‌شود و درنهایت نمی‌تواند به‌موقع تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های خود را اجرایی کند.قادری با اشاره به پیشنهاد ناتمام خود تصریح کرد: پیشنهاد ما در نظر داشت بند «ج» ماده یک را بهبود دهد تا اگر در اجرای این بند تعلل شد از طریق اجرای این مکانیزم جبران شود.وی افزود: در این پیشنهاد قرار بود به ازای هرماه تاخیر در پرداخت، 5/2 درصد جریمه اعمال شود تا نوعی ضمانت اجرا برای پرداخت پول خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ایجاد شود.این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سازوکار خط اعتباری که امسال نخستین بار در طرح آمده است اجرایی نشد، به‌یقین سازوکار «جریمه» را پیگیری می‌کنیم.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به آمار و ارقام‌ها در این زمینه به معضلی اشاره و تصریح کرد: اکنون با ١٠ هزار میلیارد تومان طلب وصول نشده شرکت نفت ایران از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها روبه‌رو‌ هستیم، زیرا ابزاری در اختیار وزارت نفت برای وصول آن نیست.

 

موتورسیکلت‌های برقی به تهران رسیدند

 

 

خیابان‌های پایتخت سال‌هاست، محل تردد میلیون‌ها موتور سواری است که کمترین توجه را به قوانین راهنمایی و رانندگی می‌کنند. موتورهای پر سروصدایی که سهم بالایی در آلودگی هوا دارند؛ اما قرار است به زودی موتور‌هایی جدید جایگزین این لشکر میلیونی شود که به جای بنزین با برق کار می‌کند.

موضوعی که مدت‌ها است در دستور کار مدیران شهری است؛ اما تاکنون زمینه اجرایی شدن آن فراهم نشده بود. «امیر خجسته»، نماینده مجلس درباره دلایل این جایگزینی می‌گوید: ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی‌های زیست محیطی در کنار قانون گریزی برخی از موتورسواران از قوانین راهنمایی و رانندگی به همراه آسیب‌های امنیتی و انتظامی ناشی از تردد موتورسیکلت‌ها و همچنین هزینه‌های مادی و معنوی تلفات حوادث رانندگی با موتورسیکلت موجب شد تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. ارائه وام و برق رایگان به موتورسیکلت‌های برقی، تازه‌ترین وعده معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به شهروندانی است که درصددند تا با جایگزینی موتورهای برقی گامی برای کاهش آلودگی هوای پایتخت بردارند.طرح جایگزینی موتورهای برقی با همتایان بنزینی‌اش در حالی کلید می‌خورد که یک چهارم آلودگی هوا و نیمی از آلودگی صوتی پایتخت، ناشی از تردد وسایل نقلیه سبک نظیر موتورسیکلت‌ها است.کارشناسان حمل ونقل و ترافیک همچنین معتقدند: وضعیت تردد موتورسیکلت‌ها در تهران یک معضل اساسی برای تولید آلودگی به شمار می‌رود، زیرا موتورسیکلت‌های داخلی حتی با وجود نو بودن و داشتن یک موتور با حجم بسیار پایین‌تر از خودرو پراید، چهار برابر بیشتر از آن آلودگی تولید می‌کنند. جمع‌آوری این مستندات در مورد آلودگی موتورسیکلت‌های بنزینی موجب شده است تا مسوولان روی جایگزین کردن موتورسیکلت‌های برقی تمرکز کنند و امیدوار باشند با اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به جای بنزینی، بسیاری از مشکلات تهران نظیرآلودگی صوتی و آلودگی هوا حل شود. به عبارتی اگر اجرای این طرح در پایتخت آغاز و نهادینه شود، می‌توان امیدوار بود که دیگر شهرهای کشور نیز از تهران الگو بگیرند و چنین سیستمی فراگیر شود.«وحید حسینی» مدیرعامل کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه ذرات معلقی که موتورسیکلت‌ها تولید می‌کنند ذرات ریزی است که بدترین و خطرناک‌ترین اثرات را دارد می‌گوید: در کشور ما بیش از ۱۰۰ موتورسیکلت‌ساز فعالیت دارند و بسیاری از آنها کار مونتاژ شرکت‌های چینی را انجام می‌دهند،در حالی که استاندارد، آلایندگی یورو2 تا یورو4 است این موتورسیکلت‌ها حتی استاندارد یورویک را نیز پاسخگو نیستند و موتورسیکلت‌های کاربراتوری بدون هیچ فیلتر و کاهنده‌ای در اگزوز خود، روزانه در سطح شهر تردد می‌کنند.او با بیان اینکه در سال گذشته بیش از یک سوم روزهای سال ناسالم بود، اضافه می‌کند: ناوگان خودروهای فرسوده، موتورسیکلت‌های بنزینی و خودروهای دیزلی و کیفیت نامناسب سوخت باعث آلودگی‌ هوای تهران شده است. بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۴۰ تا ۵۰ برابر استاندارد، ذرات معلق در هوای تهران داریم که ‌ای‌کاش این ذرات معلق گرد و غبار بود؛ چرا که بدن ما در مقابل گرد و غبار سازگار است؛ اما بخش عمده ذرات معلقی که در تهران وجود دارد کربن است که هیچ مکانیزم دفاعی در بدن ما برای این آلاینده وجود ندارد. حسینی درباره اجرای طرح موتور بی‌باک (موتورهای برقی) یادآور می‌شود: ما تنها تسهیل‌گر هستیم و نقشی در تولید یا واردات موتورسیکلت‌های برقی نداریم و به این موضوع حساسیم که تنها از محصولات باکیفیت حمایت کنیم، البته در مراحل بعدی محدودیت‌هایی در قالب طرح مناطق کم انتشار آلودگی خواهیم داشت. یعنی وسایل نقلیه را براساس کلاس آلودگی تقسیم‌بندی می‌کنیم و براساس آن اجازه تردد می‌دهیم.وی درباره طرح موتور بی‌باک عنوان می‌کند: با توجه به مطالعات انجام شده، موتورسیکلت سهمی حدود ۶ درصد حمل و نقل روزانه در تهران را برعهده دارد و حدود ۱۲ درصد از سفرهای تهران در محدوده طرح ترافیک اتفاق می‌افتد. همچنین بیش از یک چهارم آلودگی تولید شده در شهر تهران ناشی از تردد موتورسیکلت‌ها است. به گفته حسینی، با توجه به روند رو به افزایش تعداد موتورسیکلت در محدوده طرح ترافیک برآوردها نشان می‌دهد در سال‌های آتی تعداد ناوگان موجود در این محدوده به بیش از ۲ میلیون دستگاه برسد که این می‌تواند باعث افزایش ۳۰ درصدی آلودگی صوتی و افزایش ۶۰ درصدی آلودگی هوا شود.

اما برای آنکه موتور سواران مشتاق خرید موتورسیکلت‌های برقی شوند چه بسته‌های تشویقی پیش‌بینی شده است ؟

حسینی اعطای وام بدون بهره تا سقف ۷ میلیون تومان معادل ۸۰ درصد قیمت موتور برقی را از سیاست‌های تشویقی شهرداری تهران برای مجاب کردن راکبان موتورسیکلت عنوان می‌کند ومی گوید: تامین چندین پارکینگ در منطقه ۱۲ شهر تهران و ایجاد ایستگاه‌های هوشمند شارژ باتری به صورت رایگان در پارکینگ‌های ایستگاه‌های مترو، منع تردد موتورسیکلت‌های بنزینی در بخش‌هایی از منطقه ۱۲ و منع تردد موتورسیکلت‌های بنزینی در کل محدوده طرح ترافیک شهر تهران پس از ۱۸ ماه از اجرایی شدن طرح از سیاست‌هایی است که باعث تشویق افراد به جایگزین کردن موتورسیکلت‌هایشان با موتورسیکلت برقی و استقبال از طرح موتور بدون‌باک می‌شود.

 

نفت در انتظار نتایج نشست‌های وین

 

با نزدیک شدن به نشست اوپک بازار نفت بی‌ثبات‌تر از قبل شده است. در حالی که روز سه‌شنبه تا میانه روز بهای نفت صعودی شده و از مرز 76دلار گذشته بود، با ایجاد گمانه‌زنی‌هایی از عدم کاهش سطح تولید اوپک در نشست آتی این سازمان بهای نفت دوباره به 61/74 دلار افت کرد. روز گذشته نیز بهای نفت همچنان در نوسان بود به‌طوری‌که تا لحظه تنظیم این گزارش ساعت 16، نفت خام آمریکا با 10 سنت کاهش به 51/74دلار رسید، این در حالی است که نفت برنت صعودی بود و با 35 سنت افزایش به 82/78 دلار رسید. بر اساس سایت رسمی اوپک قیمت سبد نفتی این سازمان روز 18 نوامبر با 46 سنت افزایش به 36/74 دلار رسید. انتشار خبر انفجار بمبی در اربیل کردستان عراق روند افزایش بهای نفت را تسریع کرد.

بازار نفت آبستن دو نشست مهم و حساس در وین است. خوش‌بینی به آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 از یکسو و از سوی دیگر گمانه‌زنی در مورد نتیجه نشست 166 سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت طی هفته آینده بر بازار اثر گذار بوده است. با وجود برخی از اخبار که نشان از کاهش سطح تولید سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت دارد، اما بد‌بینی به این موضوع همچنان ادامه دارد. از طرفی خوش‌بینی به توافق هسته‌ای ایران و غرب به قیمت نفت جهت افت بیشتر فشار آورده است.

 

بازار نفت منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای

تنها سه روز پیش از نشست اوپک، موعد مذاکرات ایران و غرب به اتمام می‌رسد. با وجود برخی پیشرفت‌ها که تا کنون بین دو طرف در حال مذاکره حاصل شده است اما برخی اختلافات هنوز پا بر جاست و هنوز نتیجه این مذاکرات به‌طور قطع معلوم نیست اما خوش‌بینی به نتایج این مذاکرات به قدری است که تحلیلگران بازار نفت افت‌های قیمتی نفت را به این مساله ربط می‌دهند. تولید نفت ایران از سال 2012 با افزایش تحریم‌های ناعادلانه غرب علیه کشورمان رو به کاهش گذاشت به‌طوری‌که از تولید بیش از 2/4 میلیون بشکه‌ای دو سال پیش به تولید 2 میلیون و 800 هزار بشکه‌ای کنونی رسیده است. در صورت حصول توافق بین ایران و غرب تحریم‌هایی که موجب این افت تولید شده بود به تدریج کاسته شده و تولید نفت ایران افزایش می‌یابد. بر همین اساس، برخی تحلیلگران بر این باورند که کاهش سطح تولید اوپک در شرایط کنونی و درصورت توافق ایران در مذاکرات هسته‎ای بی‌فایده خواهد بود چرا که کشورمان که در این مدت بر اثر فشار تحریم‌ها مجبور به کاهش تولید نفت شده است، به دلیل حفظ سقف تولید اوپک از افزایش تولید نفت خود دست نمی‌کشد.تا اوایل ماه نوامبر عربستان سعودی تمایلی به کاهش تولید نشان نداده بود. در اوایل نوامبر این کشور اعلام کرد، تنها در صورتی به کاهش قیمت واکنش نشان خواهد داد که قیمت به حدود 70 دلار در هر بشکه برسد. در آن زمان، مقامات اوپک فکر می‌کردند رسیدن قیمت به 70 دلار نامحتمل است، اما کاهش قیمت نفت به کمتر از 80 دلار در هر بشکه در تاریخ 17 نوامبر (26 آبان ماه) ریاض را تحت فشار قرار داد.

 

گسترش طیف گمانه‌زنی‌ها از نشست اوپک

تنها یک هفته به نشست 166 سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت زمان باقی است، به گفته بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی این مهم‌ترین‌ و دشوارترین نشست اوپک ظرف 5 سال گذشته است. 5 سال پیش نیز با افت شدید بهای نفت در پی رکود اقتصاد جهانی، اعضای اوپک با رای دادن به کاهش سطح تولید این سازمان موجب برگشت قیمت‌های نزولی شدند. حال با توجه به شرایط کنونی، بازار به اخبار رسیده مربوط به این سازمان بسیار حساس است و انتشار هر خبری از اعضای اوپک بر بهای نفت اثر‌گذار بوده و جهت بازار را تغییر می‌دهد. با نزدیک شدن به این نشست گمانه‌زنی و دیدارهای پشت پرده‌ای بین کشورهای عضو افزایش یافته است. وزیر نفت کشورمان نیز بعد از دیدار با وزیر نفت عراق و دیدار با امیر کویت و قطر، روز سه‌شنبه به امارات سفر کرد تا با مقامات این کشور دیدار کند. فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق و عبدالله الثانی نخست‌وزیر لیبی نیز هفته پیش گفت‌وگوی جداگانه‌ای با مقامات سعودی در ریاض انجام داده بودند. النعیمی وزیر نفت عربستان نیز به آمریکای لاتین سفر کرده بود. در این بین ونزوئلا فعال‌ترین عضو اوپک بوده است؛ به‌طوری که ظرف دو هفته گذشته وزیر امور خارجه این کشور به کشورهای الجزایر، قطر، مکزیک، ایران و روسیه سفر کرده است.

نماینده ونزوئلا در سازمان اوپک که وزیر امور خارجه این کشور نیز هست، از کاهش تولید اوپک در نشست آتی این سازمان خبر داد. رافائل رامیرز وزیر نفت اسبق ونزوئلا با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر، مساله اصلی این است که چه میزان از عرضه نفت اوپک کاهش خواهد یافت. وی با بیان اینکه من نمی‌توانم از جانب دیگر کشورهای اوپک حرف بزنم و تصمیم بگیرم، گفت: به صراحت اعلام می‌کنم که برخی از کشورهای عضو این سازمان موافق کاهش تولید نفت اوپک هستند؛ زیرا کاملا مشخص است که بازار نفت با مازاد عرضه مواجه بوده و این امر موجب افت شدید قیمت‌ها شده است. وی قیمت عادلانه نفت را برای هر بشکه 100 دلار اعلام کرد و این درحالی است که میانگین قیمت نفت صادراتی ونزوئلا به 83/70 دلار در هر بشکه رسیده است. بر‌اساس برخی گزارش‌ها در سایت‌های معتبر بین‌المللی، ونزوئلا برای تحقق بودجه سال جاری خود به نفت 160 دلاری نیاز دارد. یکی از مقامات رسمی اکوادور نیز خواهان کاهش سطح تولید از سوی برخی اعضای اوپک شده است که اضافه بر سهمیه اوپک نفت تولید می‌کنند. اکوادور کوچک‌ترین عضو اوپک بوده که حدود هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کند.

در حالی که برخی اعضای اوپک خواهان کاهش سقف تولید این سازمان برای کاهش مازاد عرضه نفت موجود در بازار هستند، گلدمن ساکس طی گزارشی اعلام کرد: کاهش بیش از 500 هزار بشکه‌ای اوپک به نفع این سازمان نیست؛ چراکه با افزایش قیمت نفت، توجیه‌پذیری برخی از طرح‌های شیل افزایش یافته و نفت شیل با سرعت بیشتری به تولید خود اضافه می‌کند و این دوباره به کاهش بهای نفت منجر خواهد شد.

یکی از راهکارهایی که در این میان برای جلوگیری از متضرر شدن بیشتر اعضای اوپک توسط برخی کارشناسان مطرح می‌شود، اجماع جهانی بین اعضای اوپک و کشورهای غیر عضو برای کاهش سطح تولید نفت است. به‌طوری‌که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند مازاد عرضه کنونی موجود در بازار تنها به دلیل افزایش سطح تولید عربستان و دیگر اعضای این سازمان نیست؛ بلکه طی چند سال گذشته، برخی کشورهای غیر عضو با سرعت زیادی بر تولید نفت خود افزوده‌اند و موجب مازاد عرضه نفت شده‌اند. در بین کشورهای غیر عضو، روسیه بیشترین تحرک را در این زمینه داشته است. الکساندر نواک، وزیر نفت و انرژی روسیه 2 ماه پیش در سفری که به وین داشت به دیدار دبیر کل اوپک رفت و درخصوص کاهش بهای نفت با وی رایزنی کرد، در آن زمان نفت برنت حدود 99 دلار معامله می‌شد. حال با کاهش هرچه بیشتر قیمت نفت مدیر عامل بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت روسیه 25 نوامبر یعنی دو روز قبل از برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده نفت اوپک به وین سفر می‌کند تا درباره کاهش قیمت نفت و راهکارهای تقویت آن با اعضای این سازمان بحث و گفت وگو کند.

در این راستا شرکت روسنفت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مدیر عامل این شرکت به نمایندگی از ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با شرکت در کنفرانس انرژی در وین سعی بر آن دارد تا با مذاکره با کشورهای عضو اوپک با افت حدود 30 درصدی قیمت نفت از ماه ژوئن تاکنون که به اقتصاد این کشور آسیب رسانده مقابله کرده و راه‌هایی برای تقویت و بهبود وضعیت قیمت نفت پیدا کند.

 

اوپک در برزخ افت قیمت

در این میان برخی تحلیل‌ها بر شکست اوپک در مذاکرات پیش رو دلالت دارد. به نظر برخی کارشناسان اوپک در نشست آتی خود دو راه پیش رو دارد: یا به کاهش سطح تولید تن دهد و منتظر تسریع رشد تولیدات شیل باشد یا سطح تولید خود را کم نکند و شاهد ادامه روند نزولی بهای نفت باشد. بر اساس برخی تحلیل‌ها کاهش بهای نفت بر تولید کنونی شیل اثر گذار نبوده است و روند افزایش تولید این نوع نفت تا سال 2015 ادامه پیدا می‌کند، در واقع تا 2ماه آینده رشد تولیدات شیل تغییری نمی‌کند اما پس از آن باتوجه به کاهش حفاری‌های جدید در این مخازن سرعت تولید نفت شیل کاهش می‌یابد. در صورتی که اوپک سطح تولید خود را کاهش دهد روند کاهشی نفت متوقف می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابند. اینکه بهای نفت تا چقدر بر می‌گردد به میزان کاهش تولید این سازمان بستگی دارد. اگر اوپک کاهش قابل توجهی در سطح تولید خود اعمال کند تولید شیل اویل‌ها دوباره افزایش یافته و پس از مدتی دوباره شاهد افت شدیدتر قیمت‌ها خواهیم بود. اما اگر کاهش چندانی در سطح تولید خود ندهد با وجود اینکه ممکن است روند کاهشی بهای نفت را متوقف کند و حتی موجب بازگشت قیمت‌ها به بالای 80 دلار شود اما درصورت توافق ایران و غرب این کاهش تولید بی‌فایده بوده و دوباره قیمت‌ها سقوط می‌کنند.

 

جزئیات رشد ۳ درصدی مصرف بنزین

 

برخلاف آمار ارائه شده از سوی ستاد مدیریت سوخت کشور مبنی بر رشد منفی مصرف بنزین در سال ۱۳۹۳، آمارها حاکی از افزایش سه درصدی مصرف بنزین در پنج ماه نخست سال است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور چندی پیش اعلام کرد که افزایش مصرف بنزین در سال 1393 اشتباهی است که در رسانه‌ها اعلام می‌شود. به گفته حسین هاشمی با توجه به آماری که ستاد سوخت از مبادی رسمی درباره مصرف بنزین دریافت می‌کند، نشان می‌دهد که مصرف بنزین نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

 

 

کاهش ۵ درصدی صادرات نفت ایران به ترکیه در ۸ ماه نخست ۲۰۱۴

 

واردات نفت ترکیه از ایران در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی با کاهش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۵۱۱ میلیون تن رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری کمیسیون اروپا(یورو استات) اعلام کرد: ترکیه در 8 ماه نخست سال جاری میلادی 3.511 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده است.واردات نفت ترکیه از ایران در 8 ماه نخست 2014 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است.ترکیه در ماه‌های ژانویه تا آگوست سال میلادی گذشته بالغ بر 3.686 میلیون تن نفت از ایران وارد کرده بود.پالایشگاه توپراش ترکیه به‌عنوان تنها پالایشگاه این کشور بخش مهمی از نفت مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کند.بر اساس این گزارش، میزان واردات نفت ترکیه از ایران در آگوست 2014 برابر با 455 هزار تن بوده است که این رقم نسبت به ماه قبل از آن رشد 5 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 4 درصدی داشته است.

 

ترکیه تنها گزینه انتقال گاز ایران به اروپا نیست

 

سفیر ایران در ترکیه اعلام کرد: ترکیه گزینه مناسبی برای انتقال گاز ایران به اروپاست؛ ولی تنها گزینه ممکن نیست.به گزارش روزنامه تودی زمان، علیرضا بیگدلی، به خبرنگاران گفت: ترکیه تنها مسیر ترانزیتی برای انتقال گاز طبیعی ایران به بازار اروپا نیست.

با وجود عدم اطمینان درباره نگرانی‌های آینده در زمینه تحریم‌ها علیه ایران، آنکارا و تهران به دنبال عقد توافق‌نامه‌ای درخصوص ساخت پروژه خط لوله انتقال گاز ایران-ترکیه-اروپا برای انتقال گاز ایران از طریق ترکیه به بازارهای اروپا هستند.

بیگدلی گفت: ایران و ترکیه بحث بر سر توافق‌نامه‌های احتمالی درباره این پروژه (ITE) را ادامه می‌دهند؛ اگرچه ترکیه تنها گزینه ممکن برای تحقق بخشیدن به این پروژه نیست.وی تصریح کرد: ترکیه یکی از گزینه‌های مناسب برای پروژه انتقال گاز محسوب می‌شود؛ اما تنها مسیر ممکن نیست و محاسبات پیچیده‌ای درباره بررسی ارزش سودآوری این پروژه باید انجام گیرد.جریان احداث این خط لوله به چند سال پیش برمی‌گردد؛ وزارت نفت ایران و ترکیه در تاریخ ١٧ نوامبر سال ٢٠٠٨ میلادی پروتکلی توافقی را درباره ترانزیت گاز ایران به بازارهای اروپا از طریق ترکیه به امضا رساندند.

با این حال، به دلیل درخواست آمریکا از ترکیه درباره تجدید نظر در انجام این پروژه، هنوز پیشرفت قابل توجهی در آن حاصل نشده است.مذاکرات میان تهران و آنکارا در مورد ارائه گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق دریای خزر نیز همچنان ادامه دارد.بیگدلی در مصاحبه‌ای با این روزنامه در ماه ژوئن گذشته تصریح کرده بود که با تحویل گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق دریای خزر مخالف است و معتقد بود که این عملیات باید از طریق ایران انجام بپذیرد.