به گزارش تاسیسات نیوز، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تعیین تکلیف و واگذاری عرصه ساختمانهای احداثی در اراضی تصرفی تحت مالکیت دولت در حریم شهرها و شهرک‌های استان خبر داد.
خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعیین تکلیف اراضی دولتی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن که در یکم فروردین سال ۱۳۹۴ یا ما قبل آن تصرف شده‌اند گفت: در راستای آئین‌نامه اجرایی بند “کاف”تبصره۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع تعیین تکلیف عرصه ساختمانهای احداثی در اراضی دولتی که توسط اشخاص قبل از تاریخ مذکور تصرف و براساس طرح‌های مصوب شهری در آن ساخت‌وساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری است شهروندان می بایست پس از تشکیل پرونده در شهرستانهای استان تهران و طی مراحل قانونی در ستاد و شهرستانهای استان در صورت واجد شرایط بودن سند به مالکان اعیانی واگذار می‌شود.
وی با بیان اینکه متقاضیان می‌توانند با مراجعه به اداره راه‌وشهرسازی برای اخذ سند عرصه اقدام کنند، افزود: در این راستا مالکان اعیان احداثی در اراضی تصرفی دولتی، مشمول آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال جاری، باید برای رسیدگی و تعیین تکلیف و واگذاری عرصه تصرفی با در دست داشتن مدارک و مستندات مالکیت اعیان پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و … به ادارات شهرستانی مراجعه و اقدامات لازم راقبل از آغاز سال ۱۴۰۲ انجام دهند.
محبت خواه با اشاره به اینکه نحوه واگذاری با توجه به آئین‌نامه اجرایی تبصره۱۱ مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، ادامه داد: مالکان تا پایان سال جاری مهلت دارند نسبت به اجرای آئین نامه مورد نظر اقدام کنند و افرادی می‌توانند از این امتیاز (طرح تعیین تکلیف و واگذاری عرصه ساختمانهای احداثی در اراضی تصرفی دولتی) استفاده کنند که خودشان یا همسرشان از دولت و یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زمین و یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در پایان تاکید کرد: متقاضیان برای بهره‌مندی از تسهیلات مندرج در آئین نامه اجرایی قانون مذکور باید قبل از اتمام مهلت اجرای مصوبه هیأت وزیران درخواستهای خود را به همراه مدارک و مستندات به اداره کل راه وشهرسازی استان و یا شهرستانهای تابعه استان ارائه و نسبت به تکمیل فرم درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در آئین نامه هیأت وزیران حتما تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام کنند.
بدیهی است که این قانون تا پایان زمان مذکور لازم الاجرا بوده و به مراجعان پس از این تاریخ خدماتی ارائه نخواهد شد.
