در طرح بازنگری در قانون نظام مهندسی، به ارتقاء کیفی در ساخت و نظارت و به کارگیری طیف وسیعی از جمعیت مهندسی نیز توجه شده است و امیدواریم اصلاحات در چارچوب فعلی، گامی در جهت رشد و بهبود عملکرد نظام مهندسی باشد.
به گزارش تاسیسات نیوز، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن آرزوی رخت بربستن ویروس کرونا در سال آینده در سرِ جهان و به ویژه ایران گفت :
طرح تغییر قوانین نظام مهندسی نهایی شده و در مرحله نوبت در طرح در مجلس است و امیدواریم که این طرح به طور دقیق مورد بررسی اعضاء قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این طرح در چند محور ارائه شده است یادآور شد :
ارائه تعریف دقیق از نظام مهندسی به عنوان تشکیلاتی کاملاً غیردولتی با اتکاء به اعضای خود و هچنین قرار گرفتن آنچه که به عنوان پروژه های دولتی و خصوصی در این حیطه تعریف می شوند، زیر یک چتر قرار گرفته و بر اساس یک استاندارد و آیین نامه های مشترک تبعیت کنند، از جمله محورهای مهم طرح مذکور به شمار می آید.
شاکری افزود :
ارتباط بین نظام مهندسی و دولت مربوط به آیین نامه مقرراتی است که در تمام شرکتهای خصوصی رخ می دهد یعنی در واقع مربوط به ظرفیتهای نظام فنی اجرایی می شود .
این نماینده مجلس در ادامه تعریف صحیح نظام مسئولیت در نظام مهندسی در زمینه طراحی و نظارت را از جمله دیگر محورهایی ذکر کرد که در مجلس به طور جدی به آن پرداخته خواهد شد.
وی همچنین شفافیت عملکرد نظام مهندسی را نیز از موارد دیگری ذکر کرد که در سالهای گذشته با مداخله سازمانها به مشکلاتی منتهی شده بود که با بررسی بهینه نسبت به آن در صدد رفع این مشکل در نظام مهندسی خواهیم بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد؛ چهره های جوانتری باید در نظام مهندسی عهده دار مسئولیت شوند و در این راستا، روسا فقط مجاز به ریاست در سه دوره هستند و الزام به یک دوره استراحت دارند تا در اجرا نیز امور به شکل بهینه تری عملیاتی شود.
شاکری نظارت دقیق در پرداختها، حتی درقالب پاداش یک ریال را نیز از جمله شاخص هایی ذکرکرد که در راستای شفاف سازی عملکرد نظام مهندسی صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد:
با توجه به چالش های موجود در صدد هستیم ابزاری را تعریف کنیم که نظارت بر عملکرد آنها قاعده مند تر کند تا مخاطبین نیز در جریان امور قرار گیرند.
شاکری تاکید کرد:
در اصلاح قانون نظام مهندسی از نظر همه مسئولان دولتی و کارشناسان اعم از افراد حقیقی و حقوقی در وزارت کشور، انبوه سازان، شهرداری، سازمان نظام مهندسی، مرکز پژوهش های مجلس و همه افراد ذیصلاح در این پروسه استفاده خواهد کرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تا کنون ظرفیتهای بسیاری در نظام مهندسی مغفول مانده که با بررسی در طرح اصلاح در سال آینده مورد بررسی قرار می گیرد، گفت :
در طرح بازنگری در قانون نظام مهندسی، به ارتقاء کیفی در ساخت و نظارت و به کارگیری طیف وسیعی از جمعیت مهندسی نیز توجه شده است و امیدواریم اصلاحات در چارچوب فعلی، گامی در جهت رشد و بهبود عملکرد نظام مهندسی باشد.