پیش بینی مسکن در افق۱۴۰۰

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: خانه و سرپناه یکی از اصلی ترین نیازهای اولیه هر فرد در جامعه است. نیازی که مسئولیت توجه به آن بیش از همه متوجه «دولت» و نهادهای قانونی است و عوامل مختلفی مانند عوامل جمعیتی، ضریب استهلاک، ضریب تخریب و نرخ تورم و .. بر قیمت گذاری آن دخیل است.

نوسان قیمت مصالح ساختمانی، تحریم ها، شیوع ویروس کرونا از جمله مسائلی به شمار می آید که در افزایش و گاهی رکود «مسکن» در کشور تاثیرگذار بوده است.

افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی ماهانه، طی مدت پاندمی کرونا و ناآرامی و نوسان قیمت مسکن به حدی بود که عرصه خرید و فروش و البته اجاره را بر مخاطبان خود تنگ کرد.

با توجه به این موضوع و اینکه در کشور ما سازندگان مسکن عمدتا خرده سازان هستند، این بخش نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند. آمار انبوه سازان در کشور بسیار کمتر از این بخش بوده و می‌توان گفت ۹۵ درصد از مسکن کشور در دست بخش خصوصی بوده و از این مقدار کمتر از ۸ درصد تولیدکنندگان انبوه هستند و بخش عظیمی را خرده سازان تشکیل می‌دهند.

این مسئله یکی از مسائلی به شمار می آید که فعالان عرصه ساخت و ساز در کشور، نیز از این اتفاق ناخشنود هستند و در نتیجه باعث شده تا شاهد فرار سرمایه باشیم . سرمایه هایی که برای خرید مسکن در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه هزینه می شود و گاهی نیز فعالان ساخت و ساز را نیز به آن سو ، هدایت می کند.

پیش بینی مسکن در سال ۱۴۰۰

کارشناسان، اما بر این اعتقاد هستند که؛ رکود بازار مسکن بعد از عید شکسته خواهد شد و با افزایش قیمت محسوسی مواجه خواهیم شد.

به گفته این کارشناسان،  در میانه‌های ۱۴۰۰ این افزایش جهش بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. یکی از دلایل این موضوع بحث بودجه ۱۴۰۰ و بودجه بخش عمرانی است که کسری تولید مسکن و وضعیت فروش نفت و ورود سرمایه به کشور و افزایش نقدینگی نیز در آن دخیل هستند.

زمانی که کشورهای اروپایی و آمریکا درگیر کرونا شده بودند و صنایع مختلف آنها مانند صنعت توریسم دچار مشکلاتی شده بود، سرمایه‌های کمی وارد کشورهای شرقی از جمله ایران شد که همین موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در این دوره بود. احتمال می‌رود پس از دوران کرونا نیز ارقام بیشتری از سرمایه‌های خارجی وارد کشور شود و این موضوع به افزایش سرمایه گذاری در حوزه مسکن منجر می‌شود که باید در این زمینه زیر ساخت‌های لازم در حوزه مسکن فراهم شود. بنابراین با این اتفاق در سال جدید احتمالا با افزایش قیمت روبرو خواهیم بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: چشم انداز روشن مسکن در افق۱۴۰۰

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرگذاری مثبت طرح ملی مسکن، بزرگ‌ترین چالش کنونی بازار مسکن فاصله بین قیمت تمام شده واحد مسکونی و قدرت خرید مردم می داند.

وی مهمترین دلیل این مسئله را «قیمت زمین» می داند که در کنار عواملی چون؛ قیمت مصالح ساختمانی، خدمات و تعرفه های نظام مهندسی در این زمینه تاثیرگذار هستند.

به نظر محمودی این مسئله خیلی جدی است و به نظر می‌رسد فاصله بین قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم بسیاری از موضوعات دیگر در آن نهفته بوده که بایستی مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: وقتی این عوامل بر اثر شرایط عمومی اقتصاد تغییر می‌کند،‌ طبیعتا روی قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار است.

«طرح ملی مسکن» راهکار دولتی

محمودزاده اجرای طرح ملی مسکن را یکی از راهکارهای کاهش فاصله قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم اعلام کرد و گفت: در اکثر استان‌ها و شهرهای کشور پروژه‌های طرح ملی مسکن از نظر فیزیکی قابل مشاهده است. در این طرح یکی از اقدامات عمده این است که یکی از آیتم‌های مهم یعنی زمین که در اختیار دولت است یا تسهلات می‌تواند قیمت تمام شده مسکن را کاهش داده است.

وی افزود: این طرح برای واجدان شرایط، موقعیت مناسبی است که می‌توانند از آن برای خانه‌دار شدن استفاده کنند.