در جست‌وجوی نسخه پخته‌تر مالیات مسکن

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،  هر چند اخذ این مالیات‌ها در گام اول نیازمند یک بانک اطلاعاتی است که به‌رغم تکلیف سه سال اخیر دولت برای ایجاد آن هنوز راه‌اندازی نشده است، اما با این حال، کف قیمتی برای مالیات سالانه، حداکثر ۴ درصد آپارتمان‌های تهران را شامل می‌شود.

مقرر شده جزییات دو مالیات الحاقی به لایحه بودجه ۹۹ از وضع یک مالیات جدید بر واحدهای مسکونی لاکچری و اجرای قانون مصوب دریافت مالیات از خانه‌های خالی در صورت تصویب نهایی به زودی اعلام شود.

اما به‌طور کلی یکی از این مالیات‌ها برای اولین‌بار و به عنوان یک مالیات جدید در حوزه مسکن وضع خواهد شد و دیگری مربوط به قانون اجرا نشده‌ای است که در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ برای دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی از سکنه مصوب شد.

الحاقیه اول مالکان واحدهای مسکونی لاکچری با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را هدف قرار داده است که در صورت تصویب نهایی این نوع واحدهای مسکونی و مالکان آنها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. این نوع مالیات که یک مالیات متعارف در عمده کشورها محسوب شده و به‌صورت سالانه و عمدتا از همه واحدهای مسکونی دریافت می‌شود تاکنون در ایران اجرایی نشده است.که این طرح با ضعف‌های زیادی روبه‌رو شود در گام ابتدایی باید بدانیم اگر شخصی که ماشین و خانه چند میلیاردی دارد یک شخص کارآفرین است و به عنوان خدمات و تولید و ایجاد اشتغال موجب شکوفایی اقتصاد ملی است و سهمی در این غنای اقتصادی در کشور دارد و از مسیر اخلاقی و قانونی ثروتمند شده و موجب تسری این ثروت از محل اشتغال برای سایر افراد جامعه شده است، باید دست ایشان را فشرد و

نه تنها مالیات بر سرمایه از ایشان نباید اخذ شود بلکه مشوق‌های لازم را برای تسریع امور و غنای کار و تولید ایشان فراهم کرد. کما اینکه ایشان با گردش کار و سرمایه خود و از محل درآمد خود مالیات لازم و قانونی را پرداخت می‌کند.

بنابراین اگر مد نظر، افراد غیر از بند یک است تقصیر متوجه ضعف قوانین و مجریان است که موجب پدیداری افراد سوداگر و منفعت طلب و رانت خوار گردیده است که یک شبه ره صدساله را می‌پیمایند و علاوه بر عدم شفافیت در عملکرد اقتصادی و فرار مالیاتی موجب به‌هم خوردن تعادل اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه می‌گردند که در این صورت باید فکری اساسی در این زمینه کرد چرا که خود ما موجب پدیداری این افراد ناخلف اقتصادی در جامعه بودیم و در این بین نباید افراد خلف اقتصادی از این حیث متضرر یا ناخشنود شوند.مهم‌تر آنکه به جای تبیین و تدوین مناسب امور بازرسی و نظارتی برای محدود کردن سوداگری و ایجاد سرمایه‌های باد آورده از سوی بعضی از افراد خاص، در پی تضعیف نظام اعتباری و سرمایه‌ای کشور باشیم راه به خطا رفته‌ایم.این الزام در راستای اخذ مالیات بر سرمایه هم به نوعی نشان از ایجاد محل درآمد جدید برای دولت محسوب می‌شود تا بتواند بخش بسیار ناچیز از بودجه عمومی سال ۹۹ را که قریب به ۴۰۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد تامین نماید مبلغی که طبق برآورد اولیه چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که در مقایسه با بودجه عمومی دولت عواید و امتیاز آن از آسیب‌های اقتصادی آن از جمله از دست دادن انگیزه و سرمایه انسانی کارآفرینان و نیروی کار مهار به مراتب کمتر خواهد بود.در خصوص املاک هم خودمان قاضی باشیم: آیا سرمایه در گردش اقتصادی صاحبان این املاک میلیاردی باعث شده است که مبلغ این نوع املاک نجومی شود یا سایر عوامل اقتصادی و التهابات اجتماعی و سیاسی اخیر و نوسانات ارزی و بازارهای موازی از جمله سکه و طلا و حتی عوامل بیرونی از جمله تحریم‌های اقتصادی موجب شده که ارزش یک ملک به صورت کاذب چندین برابر شود. حال این افزایش کاذب را که ملکی در دو سال گذسته ماکزیمم ۳ میلیارد توان ارزش آن بود و الان بدون دخالت اقتصادی صاحب ملک، بیش از ۱۰ میلیارد شده است ایشان باید سالانه بابت این همه نوسانات اقتصادی تاوان پس بدهد؟به نظر می‌رسد در این قانون خشک و ‌تر باهم می‌سوزند و باید قانون‌گذار در این خصوص یک طرح تفصیلی ارایه دهد و جزییات طرح بیشتر شفاف و قابلیت اجرایی به خود بگیرد از جمله ارزش املاک کلنگی گاهی بیش از ارزش آپارتمان‌های به اصطلاح لاکچری است که در این خصوص جزییات نامشخص است.و آخر اینکه اگر ادعا این است که در کشورهای پیشرفته اروپایی این نوع مالیات سال‌هاست اخذ می‌گردد، بهتر است به‌جای تقلید در کلیات، جزییات کار آنان نیز مشخص و با واقعیات جامعه ما همسان‌سازی شود و طرح پخته‌تر و بدون آسیب در جامعه اقتصادی پیاده‌سازی شود.