نه به توافق پاریس توسط کشورهای توسعه یافته

به گزارش تاسیسات نیوز، توافق پاریس بدون در نظر گرفتن شرایط کشورهای در حال توسعه در قیاس با کشورهای توسعه یافته تصویب شده است. این بدان معناست که کشورهای در حال توسعه بایستی در سطح کنونی تولید انرژی از طریق سوخت های فسیلی باقی بمانند.

کشورهای توسعه یافته با ابزارهای جدیدی در حال کنترل و استثمار کشورهای دیگر دنیا هستند. استفاده از ظرفیت نهادهایی همچون توافق زیست محیطی پاریس نمونه هایی از این مسئله است؛ چرا که علیرغم مزایای متعددی که برای کشورهای توسعه یافته دارد، محدودیت خاصی نیز برای آنها ایجاد نمی کند و البته الزامی برای رعایت همان معدود محدودیت ها نیز برای این کشورها وجود ندارد.

در روزهای گذشته در اخبار منتشر شده در حوزه انرژی، اتفاقی به ظاهر عجیب در خصوص برنامه ریزی ژاپن برای ساخت ۳۶ نیروگاه جدید با سوخت ذغال سنگ منتشر شد.

ممکن است که این اتفاق بر خلاف مشی و سیاست کشور های توسعه یافته در حوزه انرژی جهت حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر و پاک به نظر برسد، اما آن چیزی که روشن و مشخص است، این است که در دنیای امروز علیرغم همه شعارها و توصیه هایی که توسط نهادها، موسسات و توافقات بین المللی مطرح می شود، در حوزه اجرا و عمل، صرفه اقتصادی است که تعیین کننده منبع تامین انرژی است.

آمریکا، اولین کشور خارج شده از پیمان پاریس به صورت رسمی

چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی یک اقدام جنجالی، تصمیم خود را مبنی بر خروج از توافق پاریس اعلام کرد و از این معاهده خارج شد.

ترامپ در سخنرانی خود در پاریس اعلام کرد که توافق‌نامه سال ۲۰۱۵ نقطه شروعی برای تحمیل استانداردهای ناعادلانه به کسب و کارهای و کارگران آمریکایی است.

او در ادامه به این موضوع اشاره کرد که به قولش به مردم آمریکا پایبند خواهد ماند و از حقوق مردم آمریکا در برابر توافق‌نامه‌ای که آن را «سختگیرانه» نامید، دفاع خواهد کرد.

ترامپ در سخنرانی خود در مورد عدم رضایتش از توافق‌نامه صحبت کرد و در مورد زیرپا گذاشتن این توافق‌نامه چنین گفت:‌ «من انتخاب شدم تا نماینده مردم پیتزبورگ باشم، نه پاریس. این برای اولین‌ بار است که یک توافق بین‌المللی آمریکا را از انجام امور داخلی خود منع می‌کند.»

پیمان پاریس، کشورهای توسعه یافته را نیز محدود می کند؛ چه رسد به کشورهای در حال توسعه

سیاست های جدید ژاپن در حوزه توسعه استفاده از ذغال سنگ نیز دقیقا بر خلاف سیاست های موجود در معاهده موسوم به پاریس است.

این در حالی است که آمریکا و ژاپن، کشورهای توسعه یافته به حساب می آید و می توان گفت که تقریبا در همه حوزه های صنعتی به اشباع رسیده و اصطلاحا در تولید گازهای گلخانه ای مثل دی اکسید کربن به تعادل رسیده اند.

در مقابل کشور های در حال توسعه در بادی امر قرار دارند و پذیرش محدودیت های اعمال شده در توافق پاریس دقیقا این کشور ها را نشانه گرفته است و آن ها را از رشد و توسعه اقتصادی باز می دارد.

ایرانِ در حال توسعه سهم کمتری از انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به ژاپن پذیرفته است

ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی، وسعت ۱۶۴۸ هزار کیلومتر مربع و دارا بودن رتبه اول ذخایر نفت و گاز دنیا، متعهد به نگه داشت انتشار سطح ۱.۳ درصدی از گازهای گلخانه ای دنیا شده است. همه این موارد در شرایطی است که ایران در میانه مسیر رشد صنعتی و اقتصادی است و بسیاری از ظرفیت های بالقوه کشور، عملیاتی نشده اند.

این در حالی است که ژاپن با جمعیت ۱۲۷ میلیونی، وسعت ۳۷۷ هزار کیلومتر مربع و فاقد منابع قابل توجه نفت و گاز، تعهد ۳.۸ درصدی از سهم انتشار جهانی گاز های گلخانه ای دارد.

در کنار مقایسه موارد بالا، بایستی قید توسعه یافتگی ژاپن و در حال توسعه بودن ایران نیز مد نظر قرار گرفته شود.

چین با ۲۰ درصد، آمریکا (خارج شده از توافق) با ۱۷.۹ درصد و روسیه، هند و ژاپن به ترتیب با ۷.۵، ۴.۱ و ۳.۸ درصد از سهم مصوب تولید گاز های گلخانه، رتبه های اول تا پنج را در توافق پاریس دارند.

توافق پاریس به ضرر منافع ملی است

ورود و عضویت کشورهای در حال توسعه به پیمان ها و نهادهای بین المللی نظیر توافق پاریس، ابزاری نرم از طرف کشور های توسعه یافته جهت تضعیف و استعمار نوین کشور های در حال توسعه است.

تا زمانی که کشور های در حال توسعه به رشد و توسعه ای قابل قبول نرسیده باشند، عضویت در توافق هایی همچون پاریس، جز ایجاد محدودیت و عقب ماندگی، حاصلی برای آن ها نخواهد داشت.

رعایت موارد زیست محیطی در توسعه و رشد صنایع مختلف، به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مسئله ای انکار نشدنی است که بایستی مدنظر مسئولان و سیاست گذاران کشور قرار گیرد؛ اما پذیرفتن محدودیت های توافق پاریس، بدون محاسبه و برآورد صحیح از موقعیت کشور در شرایط توسعه یافتگی در همه صنایع انرژی بر، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و بایستی مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرد تا ضامن حفظ منافع ملی کشور باشد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر