آمار داغ اوضاع اقتصادی

آن قدر به صندلی‌های خالی عادت کرده بودیم که باورمان نمی‌شد، این شورا، «همان شورا» است…

 

 

 

 به گزارش تاسیسات نیوز ، اکثر وزرای اقتصادی دولت تدبیر و امید به همراه معاون اول رییس‌ جمهور و رییس کل بانک مرکزی به ساختمان شیشه‌ای خیابان طالقانی آمده بودند تا در نخستین نشست رسمی شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی شرکت کنند.  شورای گفت‌وگوی «دولت و بخش خصوصی» که در دولت قبل، عملا به شورای گفت‌وگوی «بخش خصوصی با بخش خصوصی» تبدیل شده بود، دیروز جان تازه‌ای به خود گرفت. این شورا به دلیل اختلاف نظرهای فراوانی که میان فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی با دولت دهم و به ویژه رییس آن ایجاد شده بود، عملا غیرفعال شد و این سردی روابط، پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار که تدوین‌کننده‌اش اتاق بازرگانی و دولت به‌طور سرسختانه مخالف آن بود، جدی‌تر هم شد. «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر رییس‌جمهوری و رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: همزمان با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌‌و‌کار در مجلس، متاسفانه با تصمیمات سیاسی‌ای که گرفته شد، وزرا از حضور در جلسات شورا منع شدند، ولی چون ما اعتقاد به مفید بودن جلسات داشتیم، جلسات را همچنان تشکیل دادیم و وزرای علاقه‌مند، معاونان خود را به جلسات می‌فرستادند، اما در ماه‌های آخر، حضور آنها نیز کمرنگ شد و در نهایت در روزهای آخر، ناچار شدیم جلسه‌ای تشکیل ندهیم.

در نشست دیروز اما، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهور، «ولی‌الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، «حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو، «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورا و «محمد نهاوندیان» رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس دفتر دولت که در این جلسه نقش دوگانه نماینده دولت و بخش خصوصی را داشت، یکصدا از ضرورت حمایت از بخش خصوصی کشور سخن گفتند. وزرای اقتصادی دولت را روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی کشور از جمله رییس اتاق بازرگانی تهران و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران در این نشست همراهی می‌کردند.

آمار جالبی هم در این جلسه مهم که بخشی از آن علنی و بخش دیگر غیرعلنی بود، از سوی وزرا ارائه شد، از رشد اقتصادی منفی 4/5درصدی و واگذاری‌های 90درصدی غیرواقعی و غیرقانونی که وزیر اقتصاد ارائه کرد تا جدیدترین آمار رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه «یک سوم عملیات پولی در کشور، خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود.»

اعلام برنامه 100 روزه

اما معاون اول رییس‌جمهور که نخستین سخنران دولتی نشست بود، با اشاره به اعلام نتایج بررسی‌ها برای اجرای برنامه 100 روزه دولت از سوی رییس‌جمهور، گفت: از روز چهارشنبه (20شهریور) نتایج این تصمیمات در فعالیت‌های اقتصادی مشخص خواهد شد و یکی از تصمیماتی که اتخاذ شده، این است که مجموعه کالاهایی که در گمرک انبار شده، از فردای اعلام تصمیمات، به سرعت ترخیص شود. اسحاق جهانگیری در خصوص برنامه‌های دولت در 100 روز اول فعالیت، گفت: در حال حاضر دستگاه‌ها در حال ارائه نظرات به دولت هستند.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه بیش از آنکه فکر می‌کردیم، وضعیت نگران‌کننده است، افزود: قبلا در مورد برخی شاخص‌های اقتصادی نگرانی وجود داشت، اما الان مشاهده می‌شود که برخی تصمیماتی که در اواخر کار دولت قبلی گرفته شده، بار سنگینی بر دوش دولت جدید تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: برخی تصمیماتی که باید گرفته می‌شد، گرفته نشده و اینها مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند. به هر حال ما در شرایط ویژه‌ای دولت را تحویل گرفتیم و در حال استقرار وزرا و مسوولان دستگاه‌ها هستیم و امیدواریم به آنچه که قول داده‌ایم، در زمان مقرر عمل کنیم و با توجه به اینکه قرار بود طی 15 روز، وزرا برنامه 100 روزه خود را به رییس‌جمهور اعلام کنند، این مهلت به پایان رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه مردم نتایج این برنامه را چه زمانی مشاهده خواهند کرد، گفت: اگر نتایج بررسی‌های 15 روزه، امشب اعلام شود، از فردا نتایج آن در فعالیت‌های اقتصادی مشخص خواهد شد.

جهانگیری در مورد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک گفت: باید در دولت قبل تصمیم‌گیری در مورد کالاهای اساسی صورت می‌گرفت که برخی از آنها به دلایلی باقی‌مانده، ولی طی این 15 روز، آنچه که لازم بود در مورد دارو و کالاهای اساسی در ستاد تدابیر اقتصادی تصمیم‌گیری شده و تا پایان امسال، مردم دغدغه‌ای در مورد کالاهای اساسی نخواهند داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد وضعیت مالیات در کشور گفت: مالیات باید مهم‌ترین منبع درآمد دولت باشد. بر اساس قوانین مالیاتی، ایران یکی از کشورهایی است که دارای کمترین سقف مالیاتی است. فکر می‌کنم با این میزان مالیات، اگر فعالیت‌های اقتصادی رونق یابد، حتما مالیات می‌تواند رشد بهتری پیدا کند. کشوری که می‌خواهد اتکای خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد، باید یک منبع درآمد جدید داشته باشد که آن هم راهی جز مالیات نیست.

انتقاد شدید از بخش‌خصوصی‌نماها

معاون اول رییس‌جمهور همچنین تصریح کرد: عده‌ای در لباس بخش خصوصی به دولت فشار می‌آورند تا از رانت‌ها استفاده کنند، اما ما آنها را بخش خصوصی نمی‌‌دانیم و مبارزه با اینگونه رانت‌جویی‌ها را عملیاتی خواهیم کرد، زیرا دولت می‌خواهد سالم کار کند.

جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر در دوره خاصی از اقتصاد قرار گرفته‌ایم و دولت یازدهم در مقطع دشواری کار خود را آغاز کرده، افزود: از برنامه سوم توسعه به صورت جدی به سمتی حرکت کردیم که بخش خصوصی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد و نقش دولت به بخش خصوصی منتقل و از بخش خصوصی حمایت شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه جهت‌گیری برنامه چهارم نیز به همان نحو بود، افزود: نمود اصلی جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور در سیاست‌های اصل 44 نهفته بود و در دولت هشتم با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار مهمی در این راستا انجام شد. به گفته وی، پیام مهم سیاست‌های اصل 44 این بود که توانمندی‌های بخش خصوصی سقف پرواز نداشته باشد و این سیاست‌گذاری نیازمند راهکارهای مخصوص خود بود، اما در نحوه واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد؛ چنانچه پیام اصل 44، واگذاری مدیریت کارخانه‌ها به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه بود و این در حالی است که هم اکنون بهره‌وری سرمایه در کشور، در وضعیت فاجعه آمیزی قرار دارد.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه کارخانه‌های شکل گرفته در 50 سال گذشته می‌تواند بازدهی بهتری داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که در حین واگذاری‌ها، مدیریت همچنان در دست دولت باقی‌‌مانده و فضای رقابتی به معنای واقعی شکل نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه راهی برای بهبود اقتصاد کشور جز حضور بخش خصوصی وجود ندارد، تاکید کرد: دولت آمادگی دارد که در تمام بخش‌ها نظرات بخش خصوصی را داشته باشد. وی گفت: رییس‌جمهوری تاکید داشت طی 15 روز چالش‌های پیش روی بخش خصوصی نیز شناسایی شود تا زودتر بتوان در مورد راهکارهای آن، تصمیم گیری کرد. بر این اساس، رفع موانع و تکیه جدی به بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات ضروری است و دولت برای توسعه کشور و ایجاد شغل برای جوانان کشور دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می‌کند.

رشد اقتصادی منفی 4/5 درصدی

از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه فقط 10 تا 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی به صورت واقعی و قانونی صورت گرفته که این واگذاری‌ها نیز آنچنان که باید و شاید تاثیری در امور نداشته است، گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده که نمود آن نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5درصد است که اخیرا نیز بانک مرکزی آن را تایید کرده است.

علی طیب نیا گفت: برگزاری جلسه شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان می‌دهد که دولت عزم جدی دارد که از تمام توان کارشناسی بخش خصوصی برای حل مشکلات تولید استفاده کند. وی ادامه داد: هم اکنون تورم به عدد بی سابقه‌ای رسیده و بنابراین ترکیب «تورم و رکود»، شرایط خاصی را ایجاد کرده که حتی با تنظیم وضعیت تقاضا، قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهیم بود و باید مقابله با رکود در جانب عرضه و آن هم در بهبود محیط کسب‌و‌کار باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: استفاده از منافع نفتی باعث شده است که فعالیت بخش خصوصی به درستی شکل نگیرد و این مشکل اقتصاد ما است، زیرا ما دولتی بزرگ در عرصه تصدیگری و دولتی کوچک در حاکمیت داریم. وی گفت: سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های پس از انقلاب، به طور محسوسی کاهش یافته است. در بخش اقتصادی در جایی که دولت باید دخالت کند، یعنی امور حاکمیتی به معنای برقراری محیطی امن، آموزش، بهداشت و…، حضور کاهش یافته، اما آنجا که دولت نباید دخالت کند، یعنی حوزه بنگاه داری و تصدیگری، حضور دولت گسترش یافته و زمینه فعالیت بخش خصوصی را از بین برده است. وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: در سال 2013 میلادی بر اساس آمارهای رسمی، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در بین 180 کشور دنیا، 145 بوده است و این نشان می‌دهد که نه تنها طی سال‌های گذشته، فضای کسب‌و‌کار در ایران بهبود نیافته، بلکه جایگاه ایران بدتر هم شده است، اما اگر از همه ظرفیت‌ها و توان ملی استفاده کنیم، قادر به بهبود این وضعیت خواهیم بود.

کوتاه شدن فهرست ممنوع‌الخروج‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال از برنامه دولت جدید برای کاهش اسامی فهرست ممنوع‌الخروج‌ها از کشور خبر داد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مصمم است با توجه به شرایط تحریم، تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی فراهم کند. طیب‌نیا افزود: از جمله این تسهیلات، تلاش برای کاهش فهرست ممنوع‌الخروج‌ها است؛ به نحوی که سقف بدهی‌ها افزایش یافته و فهرست ممنوع‌الخروج‌ها نیز کوتاه‌تر خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه در جلسه امروز فعالان اقتصادی مسائلی را مطرح کردند و قرار شد تا دبیرخانه شورا برای جلسات آتی برنامه‌ریزی کرده و مشکلات را طبقه‌بندی کند، گفت: بخش خصوصی ضرورت برقراری ثبات و تعادل در بازار ارز و پول را خواستار شد و حذف موانع فضای کسب‌و‌کار، مقررات‌زدایی و کاهش حجم بالای قوانین دست و پاگیر دولتی را مورد اشاره قرار دادند.

طیب‌نیا گفت: از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی می‌توان به بازرگانی خارجی کشور در ورود و خروج کالا اشاره کرد که با توجه به محدودیت‌های تحریم، مشکلاتی به‌وجود آمده است. در این شرایط ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و حذف برخی محدودیت‌ها در این حوزه مورد درخواست است به نحوی که اطمینان، آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود.

تمام بخشنامه‌های ارزی بازنگری می‌شود

رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست، از تشکیل کمیته‌ای ویژه در این بانک برای بازنگری تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: نظام بانکی باید یک فرصت جدید به بدهکاران بانکی برای بازسازی شرایط و جدول‌بندی بدهی‌ها برای بازپس‌دهی آنها بدهد. ولی‌الله سیف در مورد ابهامات ارزی گفت: از اقداماتی که توسط بانک مرکزی باید هرچه سریع تر انجام شود، بازنگری در مورد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی است، در عین حال در مورد سایر زمینه‌ها از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به ذی‌نفع واحد و غیره نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی باید از آینده پیش‌بینی‌هایی داشته باشند، گفت: کمیته‌ای ویژه در بانک مرکزی تشکیل شده است که بازنگری در تمام بخشنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است که طی دو ماه آینده عملیاتی خواهد شد و در این زمینه شفاف‌سازی‌هایی صورت خواهد گرفت. البته این به این معنا نیست که پرونده‌های مختومه شده در بانک مرکزی یک بار دیگر مورد رسیدگی و بازنگری خواهند گرفت. وی با اشاره به بحث مطالبات معوق و سخت گیری‌هایی که بانک‌ها در این زمینه دارند، گفت: شرایط خاص بدهکاران بانکی که در سال‌های 90 و 91 به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و فشارهای تولید ایجاد شده، آنها را با مشکلاتی از جمله عدم تعادل مالی مواجه کرده است.

کار مرکز مبادلات ارزی ادامه دارد

رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه مرکز مبادلات ارزی در دولت یازدهم همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، گفت: مرکز مبادلات ارزی محلی برای معاملات ارزی کشور است و تمام عرضه‌کنندگان ارز باید منابع خود را در این بازار ارائه دهند.

سیف در عین حال تصریح کرد: دلار 1226 تومانی به عنوان ارز مرجع دیگر وجود خارجی ندارد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال 92 هیچ گونه برنامه‌ای برای ارائه دلار مرجع با قیمت 1226 تومان به واردات ندارد و چنانچه دولت برای کالایی تصمیم به اختصاص ارز مرجع بگیرد، حتما یارانه‌ای را به عنوان مابه‌التفاوت پرداخت خواهد کرد.

ترکیب جدید شورای پول و اعتبار

همچنین به گفته سیف، اولین جلسه پول و اعتبار، سه‌شنبه هفته آینده تشکیل و ترکیب جدید این شورا در این جلسه مشخص خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی در عین حال درخصوص بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی برای بازبینی‌های پرونده‌های دریافت‌کنندگان ارز مرجع گفت: به هیچ عنوان بانک مرکزی قصد ندارد بخشنامه‌هایی را که کار آنها تمام شده و تسویه حساب نیز صورت گرفته، مجددا مورد بازبینی قرار دهد، بلکه هدف این است که آن دسته از بخشنامه‌هایی مورد بازبینی واقع شود که هنوز تعیین تکلیف نشده است. وی ادامه داد: هدف بانک مرکزی این است که ساماندهی فعالیت‌های پولی در کشور را صورت دهد و در این مسیر جدا از انضباط در نظام بانکی کشور، نظارت را نیز به شکل قوی داشته باشد.

این عضو کابینه یازدهم عنوان کرد: بانک مرکزی از جمله اولویت‌های خود را تحت کنترل گرفتن فعالیت‌های پولی قرار داده است؛ چراکه هم اکنون یک سوم فعالیت‌های پولی کشور خارج از کنترل بانک مرکزی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: بازیگران بازار پولی باید در شرایط یکسان و عادلانه فعالیت کنند.

آغاز ارتباط دوسویه

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور که در پست ریاست اتاق بازرگانی ایران هم ماندگار شد، احیای شورای گفت‌وگو را حرکت مصمم دولت جدید برای ایجاد ارتباط دوسویه با فعالان اقتصادی برشمرد و افزود: رییس‌جمهور بر اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و اینکه بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی مشارکت جدی داشته باشد، تاکید دارد. وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته، قانون کسب‌و‌کار اجرایی نشد، اما  اجرای این قانون به طور جدی در اولویت‌های دولت جدید قرار گرفته، افزود: در طول تاریخ تاسیس شورای گفت‌وگو، هرگز این میزان حضور از نمایندگان دولت را در جلسات شورای گفت‌وگو نداشته‌ایم.

 

در حاشیه…

به گزارش دنیای اقتصاد، نشست   شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حاشیه‌هایی هم همراه بود. یکی از عمده مواردی که بین فعالان بخش خصوصی زمزمه می‌شد، این بود که حضور نهاوندیان در شورای گفت‌وگو به عنوان نماینده دولتی بوده است یا نماینده بخش خصوصی؟ این درحالی است که نهاوندیان در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد که برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو بیش از اینکه مطلوب بخش خصوصی باشد، به نفع دولت است.

در نشست دیروز پس از تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت یازدهم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شد. پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران اصحاب رسانه را از جلسه شورای گفت‌وگو خارج کرد و این جلسه پشت درهای بسته ادامه یافت.

حتی از حضور خبرنگاران در پشت درهای جلسه نیز ممانعت به عمل آمد و خبرنگاران به طبقه دیگر اتاق بازرگانی ایران هدایت شدند.

 محمد نهاوندیان که میزبان سی و دومین نشست شورای گفت‌وگو بود، به‌عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران دیرتر از بسیاری از وزرا حتی معاون اول رییس‌جمهور وارد سالن شد.

بسیاری از اعضای هیات نمایندگان در حالی که محمد نهاوندیان به سمت نهاد می‌رفت، جلوی در اتاق بازرگانی ایران در خیابان طالقانی با نهاوندیان صحبت کرده و تقاضاهای خود را اعلام می‌کردند.

 هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای خوشامدگویی جلوی در ورودی اتاق بازرگانی در انتظار وزرای اقتصادی دولت و معاون اول رییس‌جمهور بودند.

 

 مولف: نفیسه آفرین‌زاد

 پایان پیام/.